س: لقد استثمرت في عقار تحت الإنشاء مع مطور العقاري ودفعت 30٪ من قيمة العقار. قبل عام، عرضوا أن يقدموا لي تخفيضًا لدفع باقي المبلغ (70٪) قبل التسليم مشيرين إلى أنه سيكون في مايو 2018، وهذا ما فعلته بكل حماقة. كان تاريخ التسليم الرسمي في مارس 2018. ومع ذلك لقد تأخر التسليم أكثر من سنة فترة سماح ولم يتم إخطاري بأي شكل من الأشكال بذلك. توقفوا عن الإجابة على رسائل البريد الإلكتروني. يوضح الموقع الإلكتروني لدائرة الأملاك والأراضي أن المشروع اكتمل بنسبة 82.18%، ولكن على أرض الواقع، يبدو أنه سيستغرق من ستة إلى تسعة أشهر أخرى، إن لم يكن أكثر. الأسئلة: - هل يمكنني المطالبة باسترداد كامل المبلغ المدفوع بالإضافة إلى الفائدة؟ - ما هي المدة التي ستستغرقها الإجراءات القانونية لأن بعض الأصدقاء أخبروني أن المطور العقاري يمكنه تأجيل القضية لسنوات؟ - ما هي الخيارات الأخرى المتاحة لي كمستثمر للتعامل مع مطور عقاري صاحب نفوذ؟ أي مشورة تقدمها ستكون محل تقدير. يسعدني مشاركة المستندات للاطلاع.

س: مرحبًا، اشتريت عقار من مطور ودفعت نسبة 24% من المبلغ في سنة 2015، إضافة إلى حجز عقارين من المطور نفسه. تم إلغاء حجز العقارين وتحويل أموال الحجز إلى العقار الذي دفعت فيه نسبة 24%. تم التعاقد معي على أن يتم تسليم العقار في سنة 2017، وبعدها قاموا بالتمديد لمدة سنة حسب العقد، على أن يتم تسليمه في سنة 2018. تواصلت معي شركة المطوِّر لإخباري أن العقار الذي اشتريته في الوحدة المذكورة في المشروع المحدد تم إلغاؤه. قمت بمراجعة دائرة الأراضي والأملاك ولم يفيدوني بشيء. راجعت شركة المطور ولم يتم إثبات ذلك. راودتني الشكوك ولم أكمل معهم الدفعات المتبقية. فوجئت بإلغاء العقار عن طريق دائرة الأراضي والأملاك رغم تقديمي شكوى عن الموضوع الذي طرحته من قبل بشأن إلغاء الوحدة في المشروع. لم أتمكن من استرجاع أموالي بأي طريقة حيث قام المطور بالانتهاء من العقار بنفس الوقت الذي تم فيه إلغاء العقار من اسمي وتم بيعه لطرف آخر حسب ما ذُكِر لي. يُقدَّر المبلغ المدفوع بمبلغ 700,000 درهم.

س: مرحبًا، أريد أن أعرف ما إذا كان هناك أي شكل من أشكال حماية حقوق المستهلك للعملاء في المشاريع العقارية. لقد دفعت 80٪ من قيمة عقار تحت الإنشاء والذي كان من المفترض أن يكون ضمن مجمع فاخر متميز عندما قمنا بسداد الدفعة الأولى قبل خمس سنوات. على مر السنين، فقد المجمع العديد من المميزات التي تم التسويق لها مثل الغابة المطيرة والمساحات الخضراء. في الوقت الحالي، المشكلة لا تتمثل في مواصفات المجمع الذي تم التسويق له في الكتيب الخاص بالمطور العقاري فحسب ولكن أيضًا الجودة والتشطيب رديئين للغاية. لم يتم وضع أشياء أساسية مثل أجهزة إنذار الحريق أو الرشاشات التي كنت أعتقد أنها إلزامية للفيلات في دولة الإمارات. لقد كانوا يضغطون عليّ لسداد الدفعة النهائية وتسليم العقار بشكل نهائي. وعلى الرغم من ذلك، لقد ناقشنا المشاكل التي لا تنتهي وحتى الأقدام المربعة المنقوصة إلى أمتار مربعة وكذلك التخطيط الأساسي للتاون هاوس. لم أكن أتوقع ذلك من مطور عقاري متميز. لقد اخترنا الحصول على مجمع أخضر مستدام على الرغم من أنه بعيد عن المدينة على افتراض أن الفخامة والتشطيبات ستكون متوفرة. أشعر بخيبة أمل كبيرة وأنني تعرضت للاحتيال. يرجى تقديم المشورة.

س: السلام عليكم، اشتريت وحدة سكنية من مطور في دبي سنة 2014، ووقت التسليم حسب العقد هو 2018، لكن بسبب تأخر تسليم المشروع إلى اليوم في ٢٠٢٢، طالبني المطور بدفع ضريبة الفات (VAT) كاملة رغم أني اشتريت ودفعت غالبية المبلغ قبل إقرار قانون الفات. أدى تأخُّر المطور في التسليم، حيث أنه لم يُسلِّم الوحدة في بداية 2018 كما مكتوب في العقد، أدى ذلك إلى المطالبة بضريبة الفات. هل يحق للمطور المطالبة بالضريبة؟ علمًا بأن الوحدة السكنية شقة فندقية.

عرف قانون المعاملات المدنية الإمارات في المادة 872 منه عقد المقاولة بأنه العقد الذي يتعهد فيه أحد طرفيه بأن يصنع شيئاً أو يؤدي عملاً لقاء بدل يتعهد به الطرف الآخر. وينقضي عقد المقاولة إما بانقضاء العمل المتفق عليه أو بالفسخ، وفي الحالة الأخيرة، يتم التعويض على الطرف المتضرر من الفسخ كما هم معمول به قانوناً وعرفاً.

This Law establishes interim property register in which sale contracts, off-plan sales, and other off-plan legal dispositions of real property are registered prior to inclusion in the property register maintained by Dubai Land Department.

The provisions of this Law supersede articles (2) and (11) of Law No. (13) of 2008 Regulating the Interim Property Register in the Emirate of Dubai.

This Resolution approves the Implementing Bylaw of Law No. (13) of 2008 Regulating the Interim Property Register in the Emirate of Dubai.