س: أعمل بعقد محدد المدة مع مع شركة. لقد وقعت على العقد بمدة عامين وأكملت 9 أشهر. كنت أحاول التفاوض مع الشركة. أرغب في العودة إلى بلدي بسبب مشاكل عائلية وكنت على استعداد لخدمة فترة الإخطار ودفع 45 يومًا من المرتب أو حتى راتب ثلاثة أشهر، حتى لا يفرض صاحب العمل حرمانًا ضدي. أجابوا بأنهم سيتقدمون لفرض حرمان ضدي ولا يحتاجون أن أخدم فترة الإخطار. سوف يتبعون القانون الإماراتي وقد قاموا بالفعل برفعي من نظام العمل لديهم. لقد أرسلوا لي بالبريد الإلكتروني يخبرونني بأنه بسبب الأداء المنخفض، فقد قمنا بإيقافك  لمدة يومين. ما هو الحل الأفضل للتخلص منهم وتجنب فرض حرمان من العمل ضدي؟ هل لهذا الإيقاف أي تأثير؟ ما الحل الأفضل الذي يمكنك اقتراحه لي؟

س: أعمل بعقد عمل محدد المدة بسنتين، وأريد الاستقالة، طبقًا للعقد الداخلي ( شهرين ). استلمت عرض عمل آخر من شركة أخرى، وكلا الشركتين في دبي. هل يستطيع صاحب عملي أن يطلب منعي من العمل؟ إذا فرض منع من العمل ضدي، هل سيؤثر هذا المنع من العمل أيضًا في الالتحاق بالشركة الأخرى إذا كانت شركة منطقة حرة؟

Q: Greetings! I am a home care nurse for a private company here in Dubai, worked for 1 year in service under a limited contract. Due to some problems with my DHA licensing, I cannot proceed to apply for the license unless I decide to go back to my home country & fill in my gap year there. With this, I decided to talk to my employer that I want to resign so I can make use of the DHA RN exam that I passed when I come back here again next year. But unfortunately, they told me I cannot resign because they helped me process the exam and funded it even though all the expenses were deducted from my salary. They told me if I do so, I will have to pay the cancellation fee & the 45 days salary which I am willing to pay. I am planning to come back here to Dubai after a year, so I would like to ask if the company can ban me from entering and applying here again? Thank You!

س: أعزائي، آمل أن كل شيء على ما يرام معكم. أود أن أسأل عن ترك شركتي الحالية. عقدي هو عقد محدد المدة. لقد أنهيت بالفعل سنة وشهرين. ماذا ستكون العواب إذا كنت سأستمر في تنفيذ خطتي؟ شكرًا لكم.

س: أنا ممرض مرخص أعمل في عيادة للجراحة التجميلية هنا في الإمارات. أنا مرتبط بعقد محدد المدة وأعمل لمدة 14 شهرًا، لكن الوضع ليس جيدًا بيني وبين صاحب العمل. أود أن أعرف ما إذا كان بإمكانهم فرض حرمان من العمل في حالة استقالتي مع خدمة فترة إشعار.

س: مرحبًا سيدي / سيدتي، انضممت مؤخرًا إلى إحدى الشركات كمدير تنفيذي للتسويق الرقمي. لقد مر الآن شهر واحد وتأشيرتي قيد المعالجة وتغيرت حالتي إلى تأشيرة إلكترونية. أنا مرتبط بعقد محدد المدة ولدي فترة اختبار مدتها 6 أشهر. لكن الآن لا أريد الاستمرار هنا لأنني أحصل على مهام مختلفة، لا صلة لها بمهنتي ومنصبي. لذلك أود الاستقالة من هذه الشركة. بناءً على خطاب العرض الخاص بي، هناك إشعار مدته 3 أشهر. هل من الضروري خدمة مدة الإشعار 3 أشهر؟ أم أنه من الممكن الاستقالة دون سابق إنذار؟ لم يتم ختم تأشيرتي بعد ولم أنته من الفحص الطبي. هل سيفرض علي أي حرمان من العمل؟ الرجاء مساعدتي مع هذه المسألة؟

أقرت دولة الإمارات إصلاحات تشريعية كبيرة أسفرت عن إدخال 40 قانونًا وتعديلًا جديدًا على قانون الشركات والقانون الجنائي وقانون الأحوال الشخصية وغيرها. تهدف هذه التعديلات إلى تطوير الهيكل التشريعي في مختلف القطاعات، وكان أحدثها قانون العمل. نحاول في هذا المقال إلقاء الضوء على التعديلات التي أُدخلت على قانون العمل الجديد وتأثيرها على كلٍ من صاحب العمل والعامل.

The provisions of this Law, known as "UAE Labour Law", govern the relationship between employers and employees and other labour matters in the United Arab Emirates. There are special labour related regulations applicable in some of the free zones in the UAE.

This Decree sets the rules and conditions for the termination of fixed-term (limited) or unlimited (not term-bound) employment contract between employer and worker in the United Arab Emirates.

The provisions of this Decree-Law, known as "New UAE Labor Law", govern labour relations in the private sector of the United Arab Emirates. The New Labor Law repeals the previous UAE Labor Law (Federal Law No. (8) of 1980).