س: قام شخص بتحرير شيكًا مرتجعًا لي بمبلغ كبير من المال. بعد ذلك، قمت بالتقدم بشكوى لدى الشرطة ثم أحيل الأمر إلى المحكمة، وحكم القاضي يوم 24 يناير وتم حبس المتهم. لكن الحكم لا يقضي بإجبار المتهم على دفع المبلغ. أعتقد أن بإمكاني رفع دعوى مدنية ضد المتهم لتحصيل المبلغ، لكنني لا أعرف ما إذا كان هذا صحيحًا ولا أعرف الإجراءات التي ينبغي اتخاذها.  أقدر مشورتك كثيرًا.

س: مرحبًا، هناك قضية شيك مرتجع مرفوعة ضدي من أحد البنوك بسبب الحصول على قرض شخصي في شهر يوليو 2020. بعد التوصل إلى تسوية مع البنك وسداد الأقساط الشهرية المعلقة بالإضافة إلى أنني حاليًا أقوم بدفع الأقساط الشهرية الثابتة بشكل طبيعي، أخبرني البنك أنهم قاموا بسحب القضية المرفوعة ضدي وقمت بإصدار شيك جديد. ولكن لا تزال القضية تظهر على الموقع الإلكتروني للشرطة. يرجى تقديم المشورة بشأن كيفية رفع المنع من السفر.

س: هل هناك مانع من رفع دعوى مدنية بخصوص شيك مرتد ومن ثم التقدُّم ببلاغ لدى الشرطة؟ أي هل سلوك الطريق المدني لا يُسقِط حقي في توقيع العقوبة على الشخص الذي وقَّع على الشيك؟ سبب السؤال أن الشركة التي أصدرت الشيك بدون رصيد صدر قرار من الدولة لوقف اتخاذ إجراءات جزائية ضدها مؤقتًا؛ لذلك أريد أن أسلك الطريق المدني ثم الجزائي لاحقًا.

س: هناك قضية جنائية مرفوعة ضد أحد أصدقائي في إمارة الفجيرة بسبب شيك مرتجع قيمته 500,000 درهم. تم رفع القضية الجنائية وأصدرت محكمة الفجيرة الابتدائية حكمًا غيابيًا ضده بالسجن لمدة ستة أشهر. يريد صديقي معرفة ما يلي: 1)  إذا توصل إلى تسوية مع المدعي، فهل يمكن إلغاء عقوبة السجن حتى بعد أن أصدرت المحكمة حكمًا ضده بالسجن لمدة ستة أشهر؟ على حد علمي، إن التسوية مع المدعي تكون سارية إذا توصل كل من المدعى عليه والمدعي إلى اتفاق محدد قبل أن تصدر المحكمة الابتدائية حكمًا. إلا أنه بمجرد أن تصدر المحكمة الابتدائية حكمًا بالسجن لمدة ستة أشهر، فإنه يمكن تقليل مدة السجن أو تغييرها إلى الغرامة، ولكن لن يتم إلغاؤها بالكامل. 2) هل يمكن الإفراج عنه في اليوم التالي بعد التوصل إلى تسوية فيما يتعلق بالشكوى؟ 3) ما نوع المستند الذي يجب أن يحصل عليه من المدعي بعد سداد المبلغ بالكامل؟

س: بعد قضاء العقوبة الجزائية، إلى متى يستطيع الشاكي التقدُّم بدعوى مدنية في قضية شيك مرتجع؟

Q: Dear Sir/Madam, My husband started a company in my name and I signed several cheques on his behalf and a few of them bounced due to lack of funds. Now, I have 2 civil cases and a travel ban on me. Can my husband take up the responsibility of the cases legally and get me released from the cases and travel ban? He was doing all the operations and I was just an owner for the sake of name as he was employed in a private company during the time of the formation of the company.

Q: Dear Lawyers, If I want to close a cheque execution case that I opened against someone, will my fees be refunded to me?

في الإمارات العربية المتحدة، تعد الشيكات المرتجعة مشكلة متكررة جدًا يواجهها الأشخاص خلال فترة وجودهم في الدولة وتخضع لأحكام قانون المعاملات التجارية. يمكن أن تكون الآثار والعقوبات القانونية شديدة من الناحية المادية ومرهقة بالنسبة لجرائم الشيك "الأكثر خطورة". قد تنشأ قضايا الشيكات المرتجعة في مجموعة متنوعة من المعاملات التجارية، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر، التبادل التجاري بين الشركات، والقروض المصرفية، وإيجارات العقارات وشراؤها، وبالطبع المعاملات الفردية.

يُفرض حظر السفر على الأفراد لأسباب مختلفة، كأن يتم ذلك نتيجة لارتكاب الشخص جرائم جنائية، أو عدم تسديده لديون، أو لخرقه قوانين الهجرة أو لأسباب تتعلق بالأحوال الشخصية. وقد يؤدي حظر السفر إلى بعض الآثار المالية الشاقة على الشخص المحظور. لذا يهدف هذا المقال إلى إعطاء القراء فهمًا معمقًا لعقوبة حظر السفر بالإمارات، وما يُبنى عليه من الإجراءات المتبعة لفرض الحظر أو رفعه، وكيفية التحقق من وجود حظر سفر، وغير ذلك.

مقال في صورة مقابلة يغطي موضوع القروض والشيكات المرتجعة في دولة الإمارات العربية المتحدة. مقتبس من المدونة الصوتية القانونية للمحامية لودميلا يامالوفا، مؤسسة مشروع لوجيكال مع لايلو.

نظرًا للنمو السريع للمعاملات المدنية والتجارية في دولة الإمارات العربية المتحدة واستبدال الأموال النقدية بأدوات مالية أخرى مثل الشيكات عند التعامل مع مبالغ مالية كبيرة، فقد نتج عن ذلك أحيانًا بعض العقبات التي تؤدي إلى عواقب جنائية ومدنية تؤثر على الشخص الذي يتخلف عن الوفاء بالالتزامات.

مقال في صورة مقابلة يتناول موضوع حظر السفر والأسباب التي تؤدي إليه في دولة الإمارات العربية المتحدة. مقتبس من المدونة الصوتية القانونية للمحامية لودميلا يامالوفا، مؤسسة مشروع لوجيكال مع لايلو.

يلعب الشيك دوراً مهماً في الحياة اليومية سواء في ميدان المعاملات التجارية أو في ميدان المعلامات المدنية باعتباره أداة وفاء والتزام تحل محل النقود في التعامل بين الافراد. ونظراً لهذه الأهمية فقد أصبح أكثر الأوراق التجارية انتشاراً وتداولاً بين الناس، على الرغم من حداثته نوعاً ما. فالشيك لم يبق كما كان في بداية عهده أداة لسحب الودائع المصرفية لحساب الساحب ذاته، بل أصبح أداة وفاء تحل محل النقود سواء على النطاق الداخلي بالنسبة للمعاملات التي يقوم بها الأفراد داخل الدولة فحسب وزادت أهميته.

أعتقد أن هناك تشابهاً بين الطب والمحاماة، ومثلما هناك طريقة لطرح السؤال على الطبيب حتى تحصل منه على أكثر الإجابات دقة، وصحة، مما يساعدك في نهاية الأمر على تلقي التشخيص الصحيح، وبالتالي العلاج الصحيح، فهناك طريقة لسؤال المحامي.

This Law promulgates the Federal Penal Code (Criminal Law) of the United Arab Emirates. Crimes and chastisement punishments shall be determined in accordance with the provisions of this Law and other penal codes.

The provisions of this law, promulgating UAE Civil Code, govern the civil transactions in the United Arab Emirates. The commercial transactions remain subject to the laws and regulations applicable in their regard.

The law promulgates UAE Civil Procedures Code (Civil Procedure Law) which governs civil procedures in the United Arab Emirates, including the prosecution before the courts, litigation and execution.

The provisions of this Decree by Law amend the Federal Law No. (18) of 1993 by replacing Clause (4) of Article (379) as well as Articles (600), (617), (641), (642), (643), (644), and adding new articles numbered (635) Bis, (641) Bis (1), (641) Bis (2), (641) Bis (3), (641) Bis (4), (643) Bis (1), (643) Bis (2), (644) Bis (1) and (644) Bis (2). The Decree-Law also repeals Articles (401), (402) and (403) of the Federal Law No. (3) of 1987.

The provisions of this Federal Decree-Law No. (31) of 2021 Promulgating the Crimes and Penalties Law, known as the "New UAE Penal Code", governs criminal actions in the United Arab Emirates. The New Penal Code repeals the previous UAE Penal Code (Federal Law No. (3) of 1987 Promulgating the Penal Code).