س: أفكر في توكيل محامٍ للدفاع في قضية مدنية بسبب بطاقة ائتمان. لدّي ديون بطاقة ائتمان مستحقة السداد في دولة الإمارات. لم أعد أعيش في دولة الإمارات وأحتاج بشدة إلى مشورة قانونية بشأن كيفية التعامل مع هذا الأمر وكيفية تسوية الديون المستحقة مرة واحدة وإلى الأبد. أرسل البنك العديد من رسائل البريد الإلكتروني التي تهدد برفع قضية مدنية وفرض منع من السفر "مدى الحياة" في دول مجلس التعاون الخليجي. في الأشهر القليلة المقبلة، أعتقد أنه يمكنني تسوية الحساب المعلق ولكنني بحاجة إلى معرفة ما إذا كان لا يزال من الممكن سداد الديون دون توجيه تهم جنائية إليّ، وأخشى أنني ممنوع بالفعل من السفر وأنه سيتم اعتقالي في المطار إذا عدت إلى دبي. هل من الأفضل توكيل محامٍ للتعامل مع هذا الأمر لأنني لست متواجدًا في دولة الإمارات؟

س: من فضلك، هل يمكنني الحصول على توصيات بشأن شركة جيدة في دولة الإمارات لإدارة الديون المستحقة على شخص أجنبي غادر البلاد، ويريد توحيد الديون والتفاوض مع البنوك والاتفاق على خطة سداد لتسوية الديون وتبرئة اسمه؟

س: حصلت على قرض سيارة في إمارة دبي، لكنني لم أعد أُقيم في دبي. ما هي أفضل طريقة لتسوية هذا الأمر؟

Q: I would like to know about my issue: The bank sent me an email for a cheque execution notification case, an arrest warrant is in process and a travel ban is active. I have a personal loan of AED 50,000, two days after receiving the email, the bank called for a 50% discount for them to stop the case but I have to pay the full amount, a one-time payment. Since I cannot source this amount, I requested if they can offer installments but they refused and said they will proceed. At the moment, I still haven't received any sms or email from Dubai Courts. I am worried about the warrant. Please help. What should I do?

مع بدء تطبيق الإجراءات الجديدة ذات الصلة بإصدار التوكيل عن بُعد في دولة الإمارات، بعد أن كان من الضروري مثول الموكل بشخصه أمام كاتب العدل لإثبات هويته ورغبته في إصدار التوكيل، نقدم لكم هذا المقال المُوجز لبيان الخطوات التي يجب عليك اتباعها لإصدار التوكيل.

The provisions of this law, promulgating UAE Civil Code, govern the civil transactions in the United Arab Emirates. The commercial transactions remain subject to the laws and regulations applicable in their regard.

The provisions of this Decree by Law amend the Federal Law No. (18) of 1993 by replacing Clause (4) of Article (379) as well as Articles (600), (617), (641), (642), (643), (644), and adding new articles numbered (635) Bis, (641) Bis (1), (641) Bis (2), (641) Bis (3), (641) Bis (4), (643) Bis (1), (643) Bis (2), (644) Bis (1) and (644) Bis (2). The Decree-Law also repeals Articles (401), (402) and (403) of the Federal Law No. (3) of 1987.