س: قام أحد البنوك برفع قضية جنائية ضدي بسبب شيك مرتجع. وتمت إحالتي إلى المحكمة ودفعت غرامة قدرها 1000 درهم للمحكمة. بعد ذلك، أدفع كل شهر مبلغ تتراوح قيمته من 500 إلى 1000 درهم للبنك. في الشهر الماضي، لم أدفع المبلغ، لذلك هددني البنك بأنهم سيرفعون قضية مدنية ضدي وأنهم سيصدرون قرارًا عاجلاً بمنعي من السفر. أحتاج إلى دعمك.

س: أسعد الله صباحكم، أرغب بشراء بضاعة وخردوات من الصين لمحل بيع هدايا وألعاب. هناك وسطاء أردنين وعرب لديهم مكاتب في الصين لإتمام هكذا صفقات لمن لا يعرفون جيداً بالأسواق الصينية والاتفاق على كيفية الشحن والدفع، مقابل عمولة. ما هي أهم الاحتياطات التي يجب عليَّ اتخاذها في الصين لتفادي الوقوع في عمليات نصب واحتيال؟ كيف أضمن وصول البضاعة ومتى يجب على أن أدفع؟ هل هناك شهادات ضمان مصرفية أو رخص تجارية أو مستندات أخرى يجب أن آخذها معي إلى الصين؟

س: كنت قد حصلت على قرض شخصي من البنك لمدة خمس سنوات، ووصلني عرض عمل من الخليج. سافرت واستمريت بتسديد القرض من الخارج، لكن منذ خمسة أشهر وبحجة أن  توقفت عن العمل لأن الشركة تقلص ميزانيتها، ولم أعد أستطيع التسديد، وما زلت أبحث عن عمل. هناك أيضاً دعوى قمت بتقديمها على شركتي للحصول على مستحقاتي وربما لا أستطيع أن أكمل تسديد القرض قبل أن أجد فرصة عمل أو أحصل على مستحقاتي. أريد أن أعرف إذا كان هناك دعوى من البنك بحقي من دون علمي بها. تواصلت مع البنك عندما فات موعد أول قسط وأبلغتهم، وقالوا أن غرامات تأخير تحتسب عن أول مدة وبعد ثلاثة أشهر تستحق كل الأقساط.

س: بعد إصدار حكم أمر الأداء في قضية شيك مرتجع، أعتقد أن هناك فترة استئناف تبلغ مدتها 15 يوم عمل. هل يمكن لمُصدر الشيك الاستئناف على أساس أنه لم يتسلم المبلغ نقدًا أبدًا، بل كان بالأحرى شيك ضمان للتداول حيث كان ضامنًا وخسر المال في السوق؟ لقد تم إصدار الشيك بالفعل كضمان لتغطية أي خسارة. يرجى العلّم أنه لا يوجد دليل مكتوب على الصفقة التجارية.

Q: Dears, We have supplied goods to a Jordan-based garment manufacturer with their head office in Sharjah free zone and banking in the UAE mainly (the Jordan factory is mortgaged by UAE bank). So I need to know if there is a treaty between the UAE and Jordan for bounced cheques in Jordan that are issued by the bank in Jordan (the owner is based in the UAE). Please advise Thanks

على مدى العامين الماضيين، أصبحت أوامر الدفع شائعة جدًا في دولة الإمارات العربية المتحدة. تتناول هذه المقالة كيف ومتى يمكن لأحد الأطراف التقدم بطلب للحصول على أمر دفع وكيف تتعامل محاكم دولة الإمارات العربية المتحدة مع مثل هذا الطلب عندما يبرم الطرفان اتفاقية تحكيم.