Q: I was working for Etihad Airways as cabin crew. I got fired last March so I couldn't pay my loan to the bank. I tried to find a job but I was not lucky. However, when I came back home, a hotel in Dubai sent me an offer letter. But the bank sent me a notice about legal action. If I don't pay the last 4 months I will be facing a big problem with the court. What should I do? Please advise.

س: طاب يومك أسعى للحصول على مساعدة بخصوص قضية ضدي في الشرطة. كنت محتجزاً في قسم شرطة مدينة خليفة لمدة يومين بسبب قضية جنائية لعدم السداد رفعت من قبل بنك أبو ظبي الوطني (NBAD). أخذت قرض سيارة من بنك أبو ظبي الوطني في يناير 2016 وكنت أدفع شهريًا المبلغ الإجمالي المستحق. ومع ذلك، أثناء عملي مع صاحب العمل السابق في العام الماضي، كنت في أزمة مالية بسبب عدم حصولي على راتبي لمدة ثمانية أشهر، وحتى الآن لم أتسلم بعد مستحقاتي النهائية منهم لأن القضية لا تزال في وزارة العمل. لقد تخلفت عن السداد لشهرين قبل ذلك، ولكن بعد الحصول على وظيفة جديدة، أنا أقوم بدفع المبلغ الشهري بشكل ثابت، وتركت هذين الشهرين دون سدادهما، ووعدت بنك أبوظبي الوطني بسدادهما بمجرد الحصول على مستحقاتي النهائية. علاوة على ذلك، لم يبلغوني بالقضية، ولا تزال السيارة باسمهم. كيف يرفعون قضية ضدي؟ بالإضافة إلى ذلك، فإن قضية الشرطة مؤرخة في 22 يوليو 2018 وتاريخ استحقاق الدفع هو 30 يوليو. أتطلع إلى مشورتكم الكريمة رجاءً.

س: هل البنك مجبر قانونًا أو عن طريق اللوائح والتنظيمات المالية أن يقدم خطة سداد لدين بطاقة ائتمان إذا كانت الأقساط الشهرية عالية جدًا؟ إذا كانت الإجابة بلا، ما الذي يمكنني فعله حتى أتجنب الإجراءات القانونية وأدفع فقط نصف قيمة القسط الشهري، وهو ما يمكنني أن دفعه فقط؟

إن إدارة الشؤون المالية للفرد أمر بالغ الأهمية، ويجب الأخذ في الاعتبار جميع الأحداث أثناء التقيد بالتزام مالي. سواء كان فقدان الوظيفة هو الذي أدى إلى الإخفاق المالي أو العكس، فيجب أن يكون المرء على دراية بالمسؤولية الشخصية التي لن تتلاشى من خلال دفع الغرامات في قضايا الشيكات المرتجعة. هناك نوعان رئيسيان من المسؤوليات، وهما المسؤولية الجنائية والمسؤولية المدنية. لكل منها أهميته الخاصة، وبالتالي، يجب التعامل مع كلا النوعين تبعًا لذلك.

The provisions of this law, promulgating UAE Civil Code, govern the civil transactions in the United Arab Emirates. The commercial transactions remain subject to the laws and regulations applicable in their regard.