س: قدمت صديقتي لزميلي في العمل، أدارت صديقتي مطعمًا من قبل وأخذت قرضًا شخصيًا من زميلي في العمل. وقعت على ورقة بأن عليها قرضًا وستدفعه على أساس شهري. لسوء الحظ، حصلت لها مشكلة ولم تسدد. يأتي إلي هذا الزميل الآن ويطالبني بسداد قرض صديقتي. هل أنا مسؤول عن دفع القرض؟ لم أوقع أي ورقة بأنني ضامن لها.

س: كفلت أخي مجرد ضمانة عادية بدون أن أطّلع على الأوراق في البنك ثم فوجئت بحكم تنفيذي عليّ وأنا قد أُخرجت من عملي بنفس تاريخ القضية. الآن كل أموري متوقفة حتى أولادي لا يدرسون للعام الثالث. أرجوكم هل من حل؟ وجزاكم الله خيرًا!

س: مرحبًا، لقد وقعت ككفيل لأخي للحصول على قرض شركة. كنت شريكًا في الشركة. قد غادر أخي البلاد قبل عامين. هناك دعوى مدنية ضدي الآن، والمحكمة والبنك يطلبان مني دفع مبلغ 450000 درهم إماراتي. يرجى تقديم المشورة، ماذا سيحدث إذا لم أتمكن من سداد هذه الأموال؟

س: السلام عليكم، صدر حكم على المنفَّذ ضده بمبلغ 145 ألف، وقدمت طلب استقطاع من راتبه وتمت الموافقة عليه؛ علمًا بأن راتبه 35 ألف. كم يكون القسط؟ وما المدة التي يتم السداد خلالها؟

تهدف هذه المقالة إلى إعطاء فكرة موجزة عن جرائم الشركات، وكيفية حدوثها في عالم الشركات، وأهمية اختيار الإجراء القانوني الصحيح والآلية المناسبة للتعامل معها.

بتاريخ 24/10/2023، صدر قرار الهيئة العامة لمحكمة تمييز دبي في الطعن 4 لسنة 2023 مرسياً مبدأً جديداً مفاده أن الأصل في الناس هو الإعسار وأن اليسار عارض، وأنه يتعين -تبعاً لذلك- على طالب التنفيذ أن يثبت يسار خصمه المنفذ ضده أو تهريبه لأمواله كي يستصدر أمراً بضبطه وإحضاره ثم حبسه لإكراهه بدنياً على السداد. وكما هو متوقع، أحدث هذا القرار ردود فعل كثيرة ومتنوعة، سيما وأنه قرار نوعي يقلب كثيراً من الأوضاع المعتادة رأساً على عقب ويغير من الحالة الاجتماعية السائدة الشيء الكثير.

سبق أن نشرنا على هذا الموقع مقالاً عن العدالة الناجزة، وأشرنا إلى أن المعنى الصحيح لهذه الفكرة ينبغي توجيهه إلى التنفيذ، بحيث يظهر فيه عنصر الإنجاز، وتتجلى فيه صفة السرعة، وذلك بدلاً من إصدار الأحكام ذاتها بسرعة كبيرة ثم تخديرها في مرحلة التنفيذ حتى تموت.

The provisions of this law, promulgating UAE Civil Code, govern the civil transactions in the United Arab Emirates. The commercial transactions remain subject to the laws and regulations applicable in their regard.

This Law applies to merchants, as well as to all acts of commerce carried out in the UAE by any person even though he be not a trader. Commercial matters regarding which specific Federal laws are issued shall be subject to the provisions of such laws, and to the provisions hereof which do not contradict with said laws.

This Law promulgates the Federal Penal Code (Criminal Law) of the United Arab Emirates. Crimes and chastisement punishments shall be determined in accordance with the provisions of this Law and other penal codes.