س: لقد وكلت محاميًا لاسترداد ديون قيمتها 25,000 وكلفني ذلك حوالي 10,000 درهم إماراتي. 3800 درهم لإرسال الإشعار القانوني، و1800 درهم من أجل التفاوض، ثم بعد ذلك 4000 درهم من أجل التسوية وتبادل بعض رسائل البريد الإلكتروني. هل هذا المبلغ يعد مقبولاً كما يزعمون؟ لم يتم إخباري بالأتعاب الأخيرة حيث إنهم يدعون أنه لا يمكنهم توقع قيمة أتعاب الأعمال مسبقًا. هل لدي الحق في تقديم شكوى أو رفض دفع تلك الأتعاب الأخيرة؟

س: بعد العمل لدى صاحب العمل لمدة عامين تقريبًا بموجب عقد عمل غير محدد المدة بصفتي مدير عمليات في شركة لإدارة المطاعم، يدين لي صاحب العمل بحوالي 193,000 درهم، ولا يتضمن ذلك راتب فترة الإشعار. لقد قدمت شكوى لدى وزارة الموارد البشرية والتوطين. لقد حاولوا التواصل مع صاحب العمل الذي تجاهل المكالمات ويتجاهلني أيضًا. أعلم أنه سيتعين علي تصعيد الشكوى، ولكن بناءً على معرفتي بالطريقة التي يتعامل بها صاحب العمل مع الموظفين السابقين وكيف يتجاهل الموردين وأصحاب العقارات، فإنه يمكن القول أنه سيتجاهل ذلك أيضًا. لدي القليل من الخيارات ويجب علي مغادرة البلاد حيث أن إيجار الشقة الذي تدفعه الشركة سينتهي في منتصف شهر يوليو. إذا غادرت، هل يمكنني متابعة الشكوى، وهل من المحتمل الحصول على الأموال المستحقة وفقًا لهذا السيناريو عندما أعود إلى المملكة المتحدة ؟

س: سيدي المحترم، لقد عشت في دبي لمدة 41 عامًا الماضية وأقيم الآن في الولايات المتحدة الأمريكية. كانت قضيتي منظورة أمام محاكم دبي في 2016 وفزت بها بالفعل في مايو 2018 ولم أتلق فلسًا واحدًا حتى الآن. سؤالي هو: هل بإمكاني إلغاء التوكيل الرسمي وتوكيل محام جديد وأنا في الولايات المتحدة الأمريكية؟ يرجى تقديم النصيحة. شكرًا لك. أ.

مع بدء تطبيق الإجراءات الجديدة ذات الصلة بإصدار التوكيل عن بُعد في دولة الإمارات، بعد أن كان من الضروري مثول الموكل بشخصه أمام كاتب العدل لإثبات هويته ورغبته في إصدار التوكيل، نقدم لكم هذا المقال المُوجز لبيان الخطوات التي يجب عليك اتباعها لإصدار التوكيل.

تحتوي إمارة دبي وحدها على أكثر من 3000 محامي ومستشار قانوني حاصلين على رخصة قانونية، مما يعني أن لديك كنز من خيارات الدعم القانوني. لكن هذا جيد أكثر من اللازم، أليس كذلك؟ في ظل وجود الكثير من الخيارات، فإن كل باحث عن مساعدة قانونية في الإمارات العربية المتحدة يواجه بعض العقبات التي يتوجب تذليلها.

إن الاستشارات القانونية هي أحد أهم أعمال المحاماة، وقد يعتقد البعض أنه ليس من الضروري تعيين محامي متخصص لأعمالهم أو شركاتهم إلا في حال التعرض لمشاكل قانونية، إلا أن حقيق الأمر تتطلب الحذر دائمًا، فبدلًا من أن تواجه ردود أفعال غير مرغوب فيها قد تكلفك الكثير من الوقت والجهد والمال، يمكنك الحصول على استشارة قانونية أياً كانت قيمتها فلا تقارن بقيمة الخسائر المادية والمشاكل القانونية التي قد تنتج عن التصرف بدونها، ولعل كثرة القضايا والمنازعات سببها عدم أخذ الرأي القانوني من أهل الخبرة.

The provisions of this Law regulate the profession of lawyers in the UAE. Lawyers are those who practice the legal profession in view of providing judicial and legal assistance to whomever so requires.