س: علي رهن عقاري قيمته 1,3 مليون درهم مع أحد البنوك. إنه إيجار بقصد التمليك والعقار مُسجل باسمي. في الوقت الحالي، أعيش خارج دولة الإمارات العربية المتحدة ولا يمكنني بيع العقار بسبب فيروس كورونا. هناك تأخير لمدة 40 يومًا في سداد 1.5 قسطًا مستحقًا. أرسل لي البنك إشعارًا لسداد المبلغ المستحق في غضون يوم واحد أو أنهم سيقومون برفع قضية شرطة ضدي ويستعيدون ملكية العقار. هل تأخير السداد لمدة تتراوح بين 40 إلى 60 يومًا فترة طويلة بما يكفي لرفع قضية شرطة واستعادة ملكية العقار؟ ما الذي يمكنني فعله لتجنب العواقب المترتبة على هذا الأمر؟ يمكنني سداد المبلغ المستحق خلال 15 يومًا. إنني أخطط لبيع العقار عند إعادة فتح الحدود.

س: لقد اشتريت وحدة ضمن مشروع تحت الإنشاء في إمارة دبي عام 2018. دفعت 25٪ من إجمالي المبلغ. كما أن المطور العقاري سجل هذا العقار في دائرة الأراضي والأملاك بدبي باسمي. لم أدفع الأقساط التالية بسبب ظروفي المالية السيئة. علاوة على ذلك، بسبب انتشار فيروس كورونا، فقدت وظيفتي أيضًا. من ناحية أخرى، لقد تأخر تسليم هذا المشروع لمدة عام ونصف. في الوقت الحالي يضغط عليّ المطور العقاري لسداد المبلغ المتبقي وإلا سيقومون بإبلاغ دائرة الأراضي والأملاك بدبي وإلغاء ملكية الوحدة ومصادرة أموالي. هل يمكنك تقديم المشورة لي بشأن الطريقة التي يمكنني من خلالها استرداد أموالي؟ أنا أشعر بالقلق حقًا حيث إنني شخص من الطبقة المتوسطة وأعاني من أزمة مالية كبيرة.

س: لقد حجزت وحدة تحت الإنشاء مع مطور عقاري منذ ثلاث سنوات. لقد دفعت 30٪ من قيمة العقار أثناء البناء و70٪ كانت مستحقة منذ شهر يناير من هذا العام. عندما حجزت الوحدة، كنت أخطط للحصول على تمويل من أحد البنوك حتى أتمكن من سداد 70% من المدفوعات لأنني كنت أعمل لدى شركة شبه حكومية. لكنني فقدت وظيفتي وانخفضت درجتي الائتمانية بسبب التخلف عن سداد مدفوعات التمويل ولم أستطع الحصول على تمويل من البنك. لقد تواصلت مع المطور العقاري وطلبت منه استرداد الأموال أو تغيير خطة السداد، لكنه قدم لي خطة تقسيط لمدة خمس سنوات ورفع السعر، وهو الأمر الذي لا يمكنني تحمله. إنني لست في وضع مستقر مع وظيفتي الحالية وقد أعطتني الشركة إجازة غير مدفوعة الأجر لمدة ثلاثة أشهر بسبب الأوضاع الناتجة عن فيروس كورونا. لقد أكمل المطور العقاري 100٪ من البناء وأرسلوا لي شهادة إتمام البناء في شهر يناير من هذا العام وفي الوقت الحالي يحسبون 3٪ رسوم تأخير الدفع كل شهر وفقًا لاتفاقية البيع والشراء. في الوقت الحالي ليس لدي أي مصدر دخل. هل يمكنني استرداد المبلغ من المطور العقاري حتى أتمكن من تغطية نفقاتي؟

س: سلام عليكم، قام المطور بتقديم رسالة فسخ عقد بسبب تأخُّري عن دفع دفعة أخيرة فقط بقيمة ٧٥ ألف من أصل ٣٧٥ ألف. سبب تخلفي عن دفعها هو تأخُّره عن إكمال المشروع بما يقارب ٣ سنوات. أثناء تقديمه للرسالة، أبرمنا اتفاقية ودية بأن أدفع المبلغ على دفعات بسبب عدم قدرتي حينها. دفعت ٢٠ ألف وبعدها ٢٥ ألف في غضون ٣ أشهر وهي المدة التي كانت فيها الرسالة قيد التنفيذ من الجهة المرسلة. بالرغم من إرسالي كافة المستندات للجهة المرسلة إثباتًا للدفع، إلا أنه تم إكمال الإجراء وفسخ العقد. مع العلم أنه عند مراجعتي للجهة المسؤولة وإثبات أنني قمت بسداد ٤٤.٣٪؜ من أصل ٥٠٪؜ قبل إيصالي رسالة فسخ العقد، لم يقم المطور بإعطاء بيانات كاملة عن دفعاتي وبالتالي اتخذت الجهة قرار فسخ العقد مع علمها بعد ذلك بأنني سددت ٤٤،٣٪؜ ولكنها طالبت المطور بإرجاع الوحدة ولكنه باعها لمشترٍ آخر فور حصول على نسخة فسخ العقد. إلى الآن المطور لا يجيب ولم تتخذ الجهة أي إجراء ضده وفي الأخير أهدرت أموالي. سؤالي: هل لي مقتضى مما ذكرت بشكل قانوني؟ وبأي طريقة أستطيع رفع دعوى قضائية ضده للتعويض؟ ما تكلفتها؟ وهل قضيتي مضمونة باسترجاع المبالغ؟ إن كانت نعم، فكم تستغرق؟

س: السلام عليكم أستاذي الفاضل، أرجو من حضراتكم تقديم المشورة لي! اشتريت استوديو في مشروع بدبي. المطور تأخر في تسليم المشروع حوالي سنة. أُبلغت أن المشروع سيتم تسليمه في شهر 4/2023. هل يمكنني خصم المبلغ المتبقي للمشروع من المطور؟ أشكرك!

This Law promulgates the Federal Penal Code (Criminal Law) of the United Arab Emirates. Crimes and chastisement punishments shall be determined in accordance with the provisions of this Law and other penal codes.

The provisions of this law, promulgating UAE Civil Code, govern the civil transactions in the United Arab Emirates. The commercial transactions remain subject to the laws and regulations applicable in their regard.

This Law applies to merchants, as well as to all acts of commerce carried out in the UAE by any person even though he be not a trader. Commercial matters regarding which specific Federal laws are issued shall be subject to the provisions of such laws, and to the provisions hereof which do not contradict with said laws.