أسئلة وأجوبة
الحق القانوني للمساهمين في المطالبة بالاطلاع الدائم على وثائق الشركة
يطلب مساهم أقلية غير راض عن أداء شركة ذات مسؤولية محدودة الاطلاع على الوثائق المالية والمستندات الخاصة بمجلس الإدارة والعقود باعتبار ذلك حقًا له بموجب قانون الإمارات.
وفقًا لاتفاقية المساهمين - "إتاحة الوصول التام والكامل للمساهمين وممثليهم المفوضين حسب الأصول (بما في ذلك تسهيلات النسخ) إلى دفاتر وسجلات وحسابات ووثائق ومباني الشركة في جميع الأوقات".
تطلب الشركة توضيحًا بشأن الوثائق التي يمكن إصدارها بموجب قانون الشركات التجارية الإماراتي واتفاقية المساهمين والتي يبدو أنها تمنح المساهمين حق الوصول إلى جميع السجلات.
ليس لدى الشركة ما تخفيه، ومع ذلك، إن الطلبات المكثفة المستمرة لمثل ذلك تُعد تعطيلاً غير مرغوب فيه لأعمال الشركة. هل تم التعامل مع مثل هذا الأمر من قبل في المحاكم الإماراتية؟
أشكرك شكرًا جزيلاً.
عزيزي السائل،
يحق للمساهمين المطالبة بهذا الأمر، ومع ذلك، يجب أن يكون أكثر وضوحًا مع تحديد التاريخ وطبيعة المستندات التي يرغبون في الاطلاع عليها.
علاوة على ذلك، أود أن أقترح أن يتم هذا الإفصاح خلال اجتماع أعضاء مجلس الإدارة لأنه في مثل هذا الاجتماع، يمكنك أن تسجل في دفتر اجتماع أعضاء مجلس الإدارة "أن المساهمين قاموا بمراجعة كاملة للوثائق......... في تاريخ.... ولم يتم ذكر أي ملاحظات.... أو إذا كانت هناك أي ملاحظات فإنه يجب الإشارة إلى الحل أيضًا مع ذكر الإطار الزمني".
في وقت لاحق لن يمكنهم طلب مثل هذه الطلبات الكثيفة المستمرة حتى السنة المالية التالية.
مرحبًا،
للرد على استفسارك، يرجى ملاحظة أنه وفقًا للقانون الجديد، يحق للمساهم الأقلية طلب الاطلاع على مستندات الشركة.
إذا كان غير راضٍ عن الأداء، فإنه يحق له اتخاذ إجراء قانوني ضد المساهم الأكبر في الشركة.
سيدخل ذلك في اختصاص محاكم دبي متى كان هناك أي احتيال أو تزييف من جانب المدير، تسبب في خسائر الشركة.
يرجى التواصل عن طريق الهاتف أو عبر البريد الإلكتروني.
إخلاء مسؤولية - الرأي المشار إليه أعلاه ليس رأيًا قانونيًا، ولا يمكن الطعن في هذه الآراء أو تقديمها أمام أي محكمة قانونية.
