س: أستأجر شقة حاليًا في دبي لاند. تنتهي مدة الإيجار بحلول 28 فبراير. سأعود إلى بلدي يوم 6 أبريل ولا أريد البحث عن محل إقامة آخر للإقامة فيه خلال آخر شهرين. لا يمانع مالك الوحدة المؤجرة أن أبقى حتى السادس من أبريل لكننا لا نعرف إن كان الأمر قانونيًا وماذا يجب علينا القيام به لجعل الأمر ملزمًا بيننا. شكرًا مع أطيب التحيات

Q: Please, can you advise. Our landlord is demanding a months rent penalty for not notifying him 2 months in advance of our intention to vacate the premises. However, our contract does not request us to give notification. It has one clause which states: "IF the tenant wants to leave the apartment BEFORE the expiration date of the contract, he/she shall give 2 months written notice and pay 1 months penalty." We are leaving on the expiration date, so how can we be in breach of the contract? There are no other clauses or statements in the contract which refer to leaving notice required, and the contract itself has a clause which deems it null and void after the 1-year expiry date.

س: أمتلك عقارًا، وقمت بإرسال إشعار قانوني موثق للمستأجر بزيادة 10% في الإيجار وفقًا لحسابات مؤسسة التنظيم العقاري. أرسلت الإشعار إلى عنوان سكن المستأجر عن طريق أراميكس قبل إنتهاء العقد بأربعة أشهر، ولدي فاتورة الاستلام. هل هذه الإجراءات سليمة قانونيًا؟ وهلي عليّ فعل شيء آخر؟

مقال في صورة مقابلة يتناول موضوع العقارات السكنية المُباعة بالتجزئة فيما يتعلق بالمسؤولية عن صيانة الممتلكات العقارية وتداعيات التخلُّف عن سداد الإيجار في الإمارات العربية المتحدة. مقتبس من المدونة الصوتية القانونية للمحامية لودميلا يامالوفا، مؤسسة مشروع لوجيكال مع لايلو.

الإخطار أو الإنذار القانوني هو إجراء قانوني يتم اتخاذه من قبل شخص أو منشأة أو كيان يدعى (المنذر- المخطر) بناء على نص قانوني أو اتفاق عقدي موجه إلى شخص آخر يدعى (المنذر إليه - المخطر اليه) لإبلاغه او إخطاره أو تحذيره باتخاذ إجراء قانوني معين أو تقديم شكوى قضائية ضده في حال لم يتم تنفيذ ما تضمنه الإنذار القانوني خلال المدة الزمنية المحددة به.

The provisions of this Law apply to real property leased out in the Emirate of Dubai, including vacant and agricultural lands, but excluding hotel establishments and real property provided by natural or legal persons as accommodation to their employees at no charge.

Provisions of this Law supersede articles (2), (3), (4), (9), (13), (14), (15), (25), (26), (29), and (36) of Law No. (26) of 2007 Regulating the Relationship between Landlords and Tenants in the Emirate of Dubai.