س: مرحبًا، نحن حاضنة شركات مقرها الإمارات، ونتطلع إلى إطلاق منصة سوق إلكتروني على الإنترنت. نحن نطلب مساعدة في صياغة سياسة الخصوصية الخاصة بنا والشروط والأحكام... إلخ.

س: أعزائي جميعًا، سأقوم قريبًا بإطلاق موقع للمزادات الإلكترونية e-shakoosh.com كمنصة للمزادات مخصصة في المقام الأول للإمارات ولمنطقة الخليج أيضًا. هل يمكن أن تخبرني ما هي تكلفة صياغة الشروط والأحكام وكافة السياسات الأخرى المطلوبة بموجب قانون دولة الإمارات؟ سوف أقدر أن تضع في اعتبارك الموارد المالية المحدودة للشركات الناشئة :) شكرًا لك.

س: مرحبًا، نحن مجموعة مكونة من أربعة أشخاص نعمل حاليًا على تأسيس أول شركة لنا في دولة الإمارات. عملنا في الأساس هو موقع إلكتروني للإعلانات المبوبة يتضمن ميزات جديدة. نحن حاليا في مرحلة إعداد الموقع الإلكتروني. في الوقت نفسه، نقوم بتجهيز جميع مستنداتنا من أجل الحصول على ترخيص في المنطقة الحرة بدبي. نحن نتطلع في الوقت الحالي إلى إعداد الشروط والأحكام وسياسة الخصوصية الخاصة بالموقع. هل تقدمون مثل هذه الخدمات؟ إذا كان الأمر كذلك، ما هي التكاليف والمستندات المطلوبة؟ بالإضافة إلى ذلك، ما هي المدة اللازمة لإتمام إجراءات الصياغة؟ في انتظار ردكم. تحياتي.

س: مرحبًا. نحن بصدد تأسيس شركة استشارات عقارية صغيرة (ناشئة) في دبي لتقديم استشارات الشراء للعملاء وربطهم بالوكلاء العقاريين. نحتاج إلى مساعدة في كتابة سياسة الخصوصية والشروط والأحكام الخاصة بالموقع. يرجى تقديم عرض الأسعار المقدر الخاص بك.

قد يواجه معظم روَّاد الأعمال الذين لديهم أفكار لتأسيس شركات ناشئة بعض الصعوبات فيما يتعلق بالاختيار الأمثل للموقع والنشاط ونوع الترخيص والرسوم والضرائب وغير ذلك. فيما يلي أربعة أسباب تجعل الأجواء المزدهرة لتأسيس شركات ناشئة في الإمارات العربية المتحدة الخيار الأنسب لانطلاق أعمالك.

نجحت الإمارات العربية المتحدة في أن تصبح مركزًا للتجارة والتبادل التجاري في الشرق الأوسط في غضون سنوات قليلة بفضل موقعها الاستيراتيجي والجغرافي وخدماتها الشاملة التي تساهم في تسهيل جميع العمليات المرتبطة بالتبادل التجاري. فوفقًا لتقرير البنك الدولي لعام 2016، تحتل الإمارات العربية المتحدة المركز الحادي والثلاثين في المؤشر العالمي لسهولة ممارسة الأعمال التجارية. كل ذلك يشجع مزيدًا من رواد الأعمال على إنشاء أنواع مختلفة من الشركات في الإمارات.

يمكن للمستثمرين الأجانب في الإمارات العربية المتحدة الآن امتلاك 100٪ من شركات البر الرئيسي مع دخول التعديلات الجديدة لقانون الشركات التجارية حيز التنفيذ. سيمنح ذلك المستثمرين الأجانب الملكية الكاملة لرأس المال في الشركات التي تنفذ أحد الأنشطة المذكورة في قرار مجلس الوزراء رقم (16) الصادر عن وزارة الاقتصاد لعام 2020 في شأن تحديد القائمة الإيجابية للقطاعات والأنشطة الاقتصادية التي يجوز الاستثمار الأجنبي المباشر فيها ونسب تملكها.

The UAE has had tremendous economic development over the last two decades, which can be attributed to the country’s expanding market and large inflow of investments. The demonstrated level of preparedness and equanimity is evident in the legislative framework, characterized by the ongoing and systematic updates of laws. This proactive approach aims to align the legal landscape with the dynamic trajectory of economic advancement, ensuring continual synchronization with the prevailing progress.

The provisions of this Law apply to the commercial companies established in the UAE and the foreign companies that have established in the UAE a base to conduct any activity therein or established a branch or representative office. The Law abrogates Federal Law No. (8) of 1984 Concerning Commercial Companies.

The provisions of this Decree-Law, known as the "New E-commerce Law", govern E-commerce regulations in the United Arab Emirates. The New E-commerce Law repeals the previous UAE E-commerce Law (Federal Law No. (1) of 2006 Concerning Electronic Transactions & Commerce).

Cabinet Resolution No. (28) of 2023 on the Executive Regulations of Federal Decree-Law No. (46) of 2021 on Electronic Transactions and Trust Services