س: وفقًا لخطاب عرض العمل الخاص بي فترة الإشعار المحددة مدتها 90 يومًا، في حين أنه وفقًا لعقد العمل الخاص بي المسجل لدى سلطة المنطقة الحرة لجبل علي فترة الإشعار مدتها 30 يومًا. يرجى إخباري أي منهما سيسود على الآخر. أود أن أوضح أيضًا أنه في خطاب عرض العمل الخاص بي ذُكر أنه في حالة وجود تعارض بين عقد العمل وخطاب عرض العمل، ستسود شروط خطاب عرض العمل الخاص بالشركة.

س: إذا كان هناك تناقض بين خطاب العرض وعقد العمل الصادر من المنطقة الحرة، أيهما يسود؟ تشير رسالة العرض إلى فترة إخطار مدتها 30 يومًا أثناء الاختبار، وتنص عقود العمل 7 أيام. أي واحد سيتم العمل به؟

Q: Good day, I joined a company and the offer letter that I signed with them was stating that I have to achieve the target for getting my full salary. But in the MOL contract, I signed that was not there and I had hoped to receive my salary always. And now I am getting the salary sometimes only when I achieve that target in the offer letter signed with the company. Thanks

س: سيدي/سيدتي، لدي عقد عمل في الإمارات العربية المتحدة ساري المفعول من 29 سبتمبر 2021 إلى 29 سبتمبر 2023. لدي أيضًا عقد توظيف مع شركتي تم توقيعه في نوفمبر 2022، والذي ينص على أن مدة العقد حتى 30 سبتمبر 2025. لقد حصلت منذ ذلك الحين على تأشيرة ذهبية. أي عقد ساري المفعول؟ لا أريد الاستمرار في العمل مع الشركة بعد 29 سبتمبر 2023.

أقرت دولة الإمارات إصلاحات تشريعية كبيرة أسفرت عن إدخال 40 قانونًا وتعديلًا جديدًا على قانون الشركات والقانون الجنائي وقانون الأحوال الشخصية وغيرها. تهدف هذه التعديلات إلى تطوير الهيكل التشريعي في مختلف القطاعات، وكان أحدثها قانون العمل. نحاول في هذا المقال إلقاء الضوء على التعديلات التي أُدخلت على قانون العمل الجديد وتأثيرها على كلٍ من صاحب العمل والعامل.

The provisions of this Law, known as "UAE Labour Law", govern the relationship between employers and employees and other labour matters in the United Arab Emirates. There are special labour related regulations applicable in some of the free zones in the UAE.

The provisions of this Decree-Law, known as "New UAE Labor Law", govern labour relations in the private sector of the United Arab Emirates. The New Labor Law repeals the previous UAE Labor Law (Federal Law No. (8) of 1980).