س: السلام عليكم، اتفقت مع زوجتي على الطلاق بالتراضي. لنا ابن وابنة (١٢ سنة و٨ سنوات). اتفقنا أن تكون الحضانة للأم. راتبي 35000 درهم إماراتي. سأدفع المؤخَّر المُتّفق عليه وسأتكفل بإيجار البيت والتعليم والتطبيب لأولادي. ما النفقات الأخرى التي أنا مُلزم بها، وكم قيمتها تقريبًا؟ هل هناك نفقة متعة في حالة طلاق التراضي؟ ما قيمتها التقريبية؟ هل هناك نفقة حضانة للمطلقة؟ ما قيمتها الشهرية التقريبية؟ نفقة الأولاد، ما قيمتها الشهرية التقريبية؟ (مع العلم أني سأتكفل بالمسكن والتعليم والتطبيب ومجموع نفقات المسكن والتعليم 10000 درهم شهريًا ولديهم تأمين صحي شامل)، كم يتوجب علي إضافته إلى هذا؟ هل أدفع نفقة عدة؟ ما قيمتها التقريبية؟ هل هناك أي نفقات أو مصاريف شهرية أخرى؟ نريد أن نعرف تفاصيل النفقات التي سأدفعها ليتم الطلاق بشكل ودي ومُرْضِي للطرفين. شكرًا جزيلاً!

س: السلام عليكم أنا متزوجة من مواطن إماراتي وأنا وافدة وعندي ابنة عمرها 3 أشهر وأبوها لا يقرب لها أبداً ويقول لي "أنا أكرهها وهي يمكن أصلاً ليست ابنتي. أنت حملت بها حين سافرتي لزياره أهلك". وللعلم أول ما قلت له أنني حامل، طلب مني أن أجهض فرفضت وأحضر دواء ورفضت تناوله. بعدها قال لي "أنا اشتقت لأهلك فلنسافر ونزورهم". سافرنا وتركني في بلد أهلي ورجع. طلبت منه فلوس لأجل تذكرة السفر فرفض وبقيت في بيت أهلي 5 أشهر ولم يسأل علي ولا على جنيني. والآن كونه كل يوم يتهمني في شرفي وأن البنت ليست ابنته، ما عدت أطيق العيش معه. السؤال. ما الإجراءات التي يمكن أن أتخذها؟ وهل كونه يتهمني في شرفي سبب كافٍ لرفع قضية طلاق للضرر؟ علماً أنه ليس عندي إثبات وهو بالطبع سينكر لأنه سبق واتصلت بوالدته وأخبرتها فأنكر أنه قال هذا الكلام.

س: إذا طلبت زوجة مواطنة الطلاق من زوجها المواطن (إماراتيان) ولهما أطفال، فمن حقها النفقة لها ولأطفالها. هل صحيح أن النفقة تُحدَّد دائمًا وفقًا لدخل الأب بحد أقصى 30٪ من دخله ما لم يكن الزوج على استعداد لدفع أكثر؟ هل الحد الأقصى لا يمكن تجاوزه حتى على تقدير القاضي؟

س: السلام عليكم، أشكركم على هذه الخدمة الجليلة ووقتكم الثمين! رفعت زوجتي قضية طلاق للضرر في محكمة الشارقة الشرعية وخسرتها (لم يثبُت الضرر) واستأنفت و خسرت أيضًا. الآن رفعت قضية جديدة وعيَّنت المحكمة حكَمين وأتوقع أن تكون توصيتهم بالطلاق. سؤالي يتعلق بالأبناء، لدي ابن وابنة: الابن عمره 14 سنة و8 أشهر مقيم في الإمارات والابنة عمرها 17 سنة و5 أشهر وغير مقيمة في الإمارات وتدرس في الجامعة خارج الدولة. أسئلتي كالتالي: - هل للمحكمة ولاية على ابنتي بالرغم من أنها لا تملك إقامة في الإمارات؟ - هل يمكن للزوجة طلب الحضانة للابنة مع أنها تقيم في الإمارات بعيدًا عن الابنة؟ - هل في العادة تحكم المحكمة للأب بحضانة الابن فوق الـ11 سنة أم ستسأل الابن كي يختار مع مَن يقيم؟ - عند الطلاق لن يكون للأب زوجة، فهل يؤثر ذلك في حضانة الابن بالنسبة للأب؟ - ما النفقة المتوقعة إذا كان راتبي 17500 درهم شهريًا؟

س: أقامت زوجتي ضدي دعوى طلاق للضرر (قضية 1) ولم يثبُت الضرر. استأنفت زوجتي الحكم (قضية 2) وحكمت المحكمة بعدم ثبوت الضرر. لم تطعن زوجتي في حكم الاستئناف وأقامت دعوى طلاق للضرر جديدة (قضية 3) فيها نفس الاتهامات التي تم النظر فيها مسبقًا. عرضت المحكمة الأمر للحكمين وأوصى الحكمان بالتفريق بيننا بدون بدل. تم حجز القضية للحكم وفي يوم الحكم "قررت المحكمة إعادة الدعوى للمرافعة بعدما تبين أن الولد يبلغ من العمر15سنة؛ الأمر الذي يحتمل فيه أن يكون قد بلغ مبلغ الرجال ويستوجب سماع أقواله حول البلوغ واختياره الحاضن". لدي ابن عمره 15 عامًا (مقيم بالدولة) تخطى مرحلة البلوغ وابنة عمرها 17 عامًا (تدرس في الجامعة خارج الدولة وليس لها إقامة في الإمارات). أسئلتي: 1- في حالة اختيار الابن الإقامة مع أمه، هل ستمد المحكمة سن الحضانة؟ 2- هل ستُلزمني المحكمة بسكن للابن وأمه في الدولة (مع العلم أنني أفضل أن يقيم الابن معي)؟ 3- ما وضع الحضانة بالنسبة للابنة خارج الدولة (أمها مقيمة بالدولة)؟ 4- هل أستطيع اختيار إقامة الابن في بلدنا الأصلي؟ 5- إذا كان راتبي 18الف درهم شهريًا، فما مقدار النفقة وبدل السكن وبدل الخادمة المتوقَّع للأم والأبناء؟

س: السلام عليكم، أنا زوجة لمواطن إماراتي وأنا يمنية وعندي طفلين أحدهما مريض ويحتاج إلى رعاية طبية. اكتشفت أن زوجي يخونني ويكلم نساء غير أنه مقصر معي ويهملني وأريد أن أتطلق منه. أريد أن أعرف هل لي الحق في طلب الطلاق؟ وهل سيكون أبنائي في حضانتي؟ وهل لي نفقة ولأولادي؟

الفوز بالدعوى القانونية - ما يعنيه "الفوز مهما كلَّف الأمر" في قاعة المحكمة وما الآثار المترتبة على الانتصار القانوني. تُقدِّم المحامية الإماراتية ديانا حمادة من خلال هذا المقال نصائح حول الفوز بشكل قانوني أثناء طرق جميع الأبوب الممكنة لتجنُّب الخسارة في الطريق نحو الفوز.

UAE Personal Status Law (also known as Personal Affairs Law) governs marriage, divorce, inheritance and other personal affairs in the United Arab Emirates. The law equally applies to citizens of the UAE and non-citizens unless one of them asks for the application of his home country law.