س: طاب يومك، أريد أن أسأل بشأن ما يمكنني فعله للاستقالة القانونية من الشركة التي أعمل بها على الفور. بسبب فيروس كورونا، تقوم الشركة بخصم 25٪ من رواتبنا وساعات عملنا. لكنهم لم يخطروني بهذا الخصم. لقد صُدمت بسبب الخصم من راتبي.  إنني أعمل معهم منذ عام، وحتى الآن لم أتقاض راتبًا كاملاً منذ أول يوم لي في العمل. الآن يصعب عليّ تحديد ميزانيتي وفقًا للراتب لشهرٍ واحد. تبلغ قيمة راتبي الشهري 2000 درهم فقط وبعد خصم 25٪ من قيمته أحصل على 1500 درهم فقط. إنني أعمل في الشركة بصفتي متخصص في تكنولوجيا المعلومات، لكن مهنتي المذكورة في تأشيرة الإقامة الخاصة بي هي عامل. سؤالي هو؛ كيف يمكنني الاستقالة بشكل فوري دون فرض حرمان من العمل أو العمل فترة إشعار؟ أو هل يمكنني الحصول على راتبي المقتطع لمدة عام ودفعه مقابل استقالتي الفورية من الشركة؟

س: سيدتي العزيزة، أنا أعمل في إمارة دبي. لا تدفع الشركة التي أعمل بها الرواتب (حوالي خمسة رواتب). في هذه الحالة هل يمكنني الاستقالة من الشركة دون إشعار مسبق؟ كما أن لدي عرض عمل آخر مقدم من إحدى الشركات ويطلبون مني إلغاء تأشيرتي من الشركة الحالية في أسرع وقت ممكن. كيف يمكنني التعامل مع الموقف دون خسارة الرواتب المعلقة ومستحقات نهاية الخدمة؟ إذا استقلت دون إشعار مسبق، هل سيؤثر ذلك على انضمامي للعمل مع الشركة الأخرى؟ في حالة اللجوء إلى محكمة العمل، ما هي المدة المتوقعة لإنهاء إجراءات إلغاء التأشيرة وغيرها من الإجراءات؟

س: طاب مساءك، أنا طبيب متخصص أعمل في القطاع الخاص في إمارة الشارقة بدولة الإمارات. لم يدفع صاحب العمل راتبي لأكثر من ستة أشهر (كان ذلك قبل جائحة فيروس كورونا بكثير). وفقًا لعقد العمل الخاص بي، إن فترة الإشعار للاستقالة مدتها ثلاثة أشهر. لدي سؤالان: 1. هل يمكنني الاستقالة بشكل فوري دون التنازل عن راتبي؟ أو بعبارة أخرى، هل هناك أي طريقة لعدم قضاء فترة الإشعار؟ 2. هل يمكنني العمل بدوام جزئي لدى مؤسسة أخرى دون الحصول على شهادة عدم ممانعة من صاحب العمل الحالي؟ شكرًا.

مقال في صورة مقابلة يتناول موضوع التوظيف في دولة الإمارات العربية المتحدة. مقتبس من المدونة الصوتية القانونية للمحامية لودميلا يامالوفا، مؤسسة مشروع لوجيكال مع لايلو. توضح لودميلا للقرَّاء في هذا المقال ما ينبغي عليهم فعله حين لا يدفع لهم أصحاب العمل مستحقاتهم وإلى أين يذهبون عندئذٍ.

مقال في صورة مقابلة يتناول موضوع رفع دعوى عمالية في الإمارات العربية المتحدة. مقتبس من المدونة الصوتية القانونية للمحامية لودميلا يامالوفا، مؤسسة مشروع لوجيكال مع لايلو.

يُناقش هذا المقال القرار الوزاري رقم (279) لسنة 2020 في شأن استقرار العمالة في القطاع الخاص خلال فترة تطبيق الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد الصادر عن وزير الموارد البشرية والتوطين في أبوظبي بتاريخ 26/03/2020.

أقرت دولة الإمارات إصلاحات تشريعية كبيرة أسفرت عن إدخال 40 قانونًا وتعديلًا جديدًا على قانون الشركات والقانون الجنائي وقانون الأحوال الشخصية وغيرها. تهدف هذه التعديلات إلى تطوير الهيكل التشريعي في مختلف القطاعات، وكان أحدثها قانون العمل. نحاول في هذا المقال إلقاء الضوء على التعديلات التي أُدخلت على قانون العمل الجديد وتأثيرها على كلٍ من صاحب العمل والعامل.

The provisions of this Law, known as "UAE Labour Law", govern the relationship between employers and employees and other labour matters in the United Arab Emirates. There are special labour related regulations applicable in some of the free zones in the UAE.

This Decree sets the rules and conditions for the termination of fixed-term (limited) or unlimited (not term-bound) employment contract between employer and worker in the United Arab Emirates.

The provisions of this Decree-Law, known as "New UAE Labor Law", govern labour relations in the private sector of the United Arab Emirates. The New Labor Law repeals the previous UAE Labor Law (Federal Law No. (8) of 1980).