س: مرحبًا سيدي، تم ارتجاع الشيك الخاص ببطاقة الائتمان الخاصة بي، سُجنت ودفعت الغرامة بعد جلسة النيابة العامة، ولكنهم لم يعطوني مخالصة. لقد أخرجوني من السجن فقط. أريد أن أستعلم ما إذا كان هناك أمر بالمنع من السفر ضدي. يستمر البنك في إرسال رسائل إلي يخبرني فيها أنه تم ارتجاع الشيك الخاص بي مرة أخرى، وهذه هي المرة الثامنة. هل من الممكن أيضًا أن يقوموا بارتجاع الشيك مرات عدة؟ يقومون بتهديدي أيضًا بقولهم أنهم سيرفعون قضية مدنية بعد أسبوع من إغلاق القضية الأخرى.

س: لقد فقدت وظيفتي بسبب الزيادة عن حاجة العمل في 4 أكتوبر 2018. لدي قرض مصرفي تبلغ قيمته 1,73,000 درهم إماراتي في دولة الإمارات. بعد كفاح طويل، حصلت في الوقت الحالي على عرض عمل في دولة قطر. يرجى تقديم المشورة بشأن ما يلي: 1. هل يمكنني السفر إلى دولة قطر؟ 2. علي منع من السفر وقضية شيكات مرتجعة، كيف يمكنني تسوية هذا الأمر؟ 3. لقد أعطيت مبلغ قيمته 2,00,000 درهم إماراتي لأحد زملائي باعتباره سلفة (بدون فوائد) مقابل الحصول على شيك منه، والآن لم يرّد لي هذا المبلغ حيث أنني لم أكن داخل البلاد خلال العام الماضي، كيف يمكنني التعامل معه؟

س: لقد تخلفت عن سداد قرض شخصي بسبب فقدان العمل في عام 2016. ثم وكلّت صديقي ودفعت له لتسوية المتأخرات. أريد أن أعرف هل إذا سويت القضية في المحكمة، فهل سيعطيني البنك خطاب مخالصة؟ أعطاني صديقي خطاب مخالصة من الهجرة وكذلك شهادة بحث الحالة الجنائية. هل يمكن اعتباري بأنني تخلصت من المسؤولية بناءً على مخالصة الهجرة وشهادة بحث الحالة الجنائية؟ هل يمكن للبنك فتح القضية مرة أخرى ضدي في المستقبل؟ كيف يمكنني إغلاق حسابي البنكي؟ هل الحرمان المفروض من الهجرة والمنع من السفر هما نفس الشيء؟ ما الذي يجب علي فعله لإعادة التأكيد على أن كل شيء سليم قانونيًا؟

يُفرض حظر السفر على الأفراد لأسباب مختلفة، كأن يتم ذلك نتيجة لارتكاب الشخص جرائم جنائية، أو عدم تسديده لديون، أو لخرقه قوانين الهجرة أو لأسباب تتعلق بالأحوال الشخصية. وقد يؤدي حظر السفر إلى بعض الآثار المالية الشاقة على الشخص المحظور. لذا يهدف هذا المقال إلى إعطاء القراء فهمًا معمقًا لعقوبة حظر السفر بالإمارات، وما يُبنى عليه من الإجراءات المتبعة لفرض الحظر أو رفعه، وكيفية التحقق من وجود حظر سفر، وغير ذلك.

This Law promulgates the Federal Penal Code (Criminal Law) of the United Arab Emirates. Crimes and chastisement punishments shall be determined in accordance with the provisions of this Law and other penal codes.

The provisions of this law, promulgating UAE Civil Code, govern the civil transactions in the United Arab Emirates. The commercial transactions remain subject to the laws and regulations applicable in their regard.