س: لقد حصلت على قرض شخصي من بنك في دبي بقيمة 130000. الرصيد غير المسدد الآن يبلغ 99300. لقد فقدت وظيفتي، وحصلت الآن على وظيفة أخرى ولكن الراتب أقل بكثير، لذلك تخلفت عن سداد بعض المستحقات. قام البنك الآن بإيداع شيك الضمان الخاص بي وقد ارتجع الشيك. رفعوا قضية ضدي بسبب خداعي للبنك. كيف يمكنني حل هذا الموضوع عن طريق دفع غرامة؟ لا أستطيع الآن السداد بصورة شهرية.

Q: Dear Sir, I was working in Jebel Ali free zone Dubai and I lost my job in 2015 due to company downsizing, and I had a loan from a bank which I was not able to pay off. I tried looking for a job when I was in Dubai during my visa cancellation process but was unsuccessful. I came back to my home country after, but when I came back and I had an accident and now after recovery. I was trying to get a job in the UAE and pay back the bank outstanding but no good luck for me. And now, I got an offer from one company in my home town. I just wanted to know how to handle the above issue after few people visited my home town and said we are from recovery and they are threatening my mother saying they will bring more people to recover the payment. Kindly advise what the UAE law said regarding the above issue. I even sent to the bank regarding paying back the payment if I will get a job in hometown and get salary in Pak. Rs. But till now, no reply from the bank regarding the above request. Please, give your expert opinion.

س: مرحبًا سيدي / سيدتي، اسمي س. هـ. لقد حصلت على بطاقتي ائتمان من بنكين في إمارة دبي. بعد ذلك، تم إلغاء تأشيرتي فجأة ثم عدت إلى الهند. لقد استخدمت الحد الإجمالي للبطاقات. أبلغوني بأن هناك قضية مرفوعة ضدي. اسمي مُدرج في القائمة السوداء في المطار. في الوقت الحالي لديّ فرصة جيدة للعودة مرة أخرى إلى إمارة دبي. في هذه الحالة، إذا أتيت كيف ستتم معاملتي؟ إذا أعطوني الموافقة، سأدفع المبلغ على أقساط شهرية صغيرة. يرجى تقديم المشورة لي. تحياتي، هـ.،

س: علي قضية مدنية ضدي. كان علي قرض بقيمة 30000 درهم إماراتي ومجموع مستحقات بطاقة الائتمان 19000 درهم إماراتي. في وقت كورونا، فقدت وظيفتي وعدت إلى بلدي. بمجرد عودتي، رفعوا قضية ضدي بحوالي 47000 درهم إماراتي. إنه ليس بنكًا بل بيت تمويل. الآن أنا على تأشيرة زيارة ماذا يجب أن أفعل؟

Q: Hi, My father has a few court cases due to bounced cheques in 2005. He left the UAE before the cheques bounced, which were worth approximately AED 42,000, AED 954,000, and AED 138,000. His brother was managing the business, which caused cash flow problems, resulting in the cheques bouncing in Abu Dhabi. Before this incident, he had lived in the UAE for more than 30 years without any problems. I want to find out if it is possible to clear these cases and, if so, what would be the expected cost.

Q: Hi, Please advise the below issue with the bank. I lost my job last 2018, and due to this, I'm not able to pay my monthly dues to the bank. I visited the bank to discuss that I have insurance for my credit card. But the bank denied that insurance and said to me that I should apply for that insurance after my company finishes my work contract. It takes me 3 months before I visit the bank to apply for the insurance. The bank sued me in a civil case. I paid the amount to the police. But the bank still forces me to pay the pending amount. I manage to pay per month since Sept 2019 and until Dec 2022. Again I lost my work last Dec 2022. I'm not able to pay now the monthly dues that the bank required. Kindly help and advise, please.

إن إدارة الشؤون المالية للفرد أمر بالغ الأهمية، ويجب الأخذ في الاعتبار جميع الأحداث أثناء التقيد بالتزام مالي. سواء كان فقدان الوظيفة هو الذي أدى إلى الإخفاق المالي أو العكس، فيجب أن يكون المرء على دراية بالمسؤولية الشخصية التي لن تتلاشى من خلال دفع الغرامات في قضايا الشيكات المرتجعة. هناك نوعان رئيسيان من المسؤوليات، وهما المسؤولية الجنائية والمسؤولية المدنية. لكل منها أهميته الخاصة، وبالتالي، يجب التعامل مع كلا النوعين تبعًا لذلك.

The provisions of this law, promulgating UAE Civil Code, govern the civil transactions in the United Arab Emirates. The commercial transactions remain subject to the laws and regulations applicable in their regard.

The provisions of this Decree by Law amend the Federal Law No. (18) of 1993 by replacing Clause (4) of Article (379) as well as Articles (600), (617), (641), (642), (643), (644), and adding new articles numbered (635) Bis, (641) Bis (1), (641) Bis (2), (641) Bis (3), (641) Bis (4), (643) Bis (1), (643) Bis (2), (644) Bis (1) and (644) Bis (2). The Decree-Law also repeals Articles (401), (402) and (403) of the Federal Law No. (3) of 1987.