أسئلة وأجوبة
هل يمكن إلغاء عقوبة السجن بعد تسوية قضية شيك مرتجع؟
هناك قضية جنائية مرفوعة ضد أحد أصدقائي في إمارة الفجيرة بسبب شيك مرتجع قيمته 500,000 درهم.
تم رفع القضية الجنائية وأصدرت محكمة الفجيرة الابتدائية حكمًا غيابيًا ضده بالسجن لمدة ستة أشهر. يريد صديقي معرفة ما يلي:
1) إذا توصل إلى تسوية مع المدعي، فهل يمكن إلغاء عقوبة السجن حتى بعد أن أصدرت المحكمة حكمًا ضده بالسجن لمدة ستة أشهر؟
على حد علمي، إن التسوية مع المدعي تكون سارية إذا توصل كل من المدعى عليه والمدعي إلى اتفاق محدد قبل أن تصدر المحكمة الابتدائية حكمًا. إلا أنه بمجرد أن تصدر المحكمة الابتدائية حكمًا بالسجن لمدة ستة أشهر، فإنه يمكن تقليل مدة السجن أو تغييرها إلى الغرامة، ولكن لن يتم إلغاؤها بالكامل.
2) هل يمكن الإفراج عنه في اليوم التالي بعد التوصل إلى تسوية فيما يتعلق بالشكوى؟
3) ما نوع المستند الذي يجب أن يحصل عليه من المدعي بعد سداد المبلغ بالكامل؟
عزيزي السائل،
يمكنك استئناف الحكم خلال 15 يومًا (من تاريخ إصدار الحكم) لتحويله إلى غرامة بدلاً من عقوبة السجن.
يرجى التواصل معنا مباشرةً لمناقشة الأمر بالتفصيل.
إذا لزم الأمر، يرجى التواصل معنا عن طريق الهاتف لإجراء مناقشة تفصيلية أو مراسلتنا عبر البريد الإلكتروني للحصول على مزيد من المساعدة.
مرحبًا،
للرد على استفسارك، يرجى ملاحظة أنه يحق لك تقديم استئناف على الحكم في غضون 15 يومًا من إصداره. أيضًا، إذا تمت التسوية خارج المحكمة، فسيتم إلغاء عقوبة السجن.
ولكن بعد إجراء التسوية، يتعين عليك تقديم اتفاقية التسوية إلى المحكمة والحصول على شهادة براءة ذمة منها.
يرجى التواصل معنا عن طريق الهاتف أو عبر البريد الإلكتروني.
