أسئلة وأجوبة
تسوية قضية شيك مرتجع أعطاه المالك للمؤجر لرد المبلغ المدفوع
أريد نصيحة قانونية بناءً على ما يلي. لقد رفعت قضية جنائية على إحدى الشركات العقارية هنا في الإمارات العربية المتحدة.
لقد كان من المفترض أن أستأجر شقة وأدفع نقدًا قيمة ثلاثة أشهر من الإيجار مقدمًا للوكالة دون توقيع العقد، حيث أنهم قد وعدوني أنني سأوقع العقد في اليوم التالي.
لكي ألخص الموضوع، فإن الأمر لم يسر على نحو جيد، لذا فقد قررت الحصول على ما قد دفعته. قام المدير بإصدار شيك من الشركة لي، ولكن الشيك قد اُرتجع.
لقد اتفقنا كلانا الآن على أن يسدد لي المبلغ على أقساط، وأن يفعل ذلك في المحكمة.
السؤال الأول: هل بالإمكان حل هذه القضية دون الحاجة إلى رفع قضية مدنية ضده؟
السؤال الثاني: هل ستقوم المحكمة بإصدار منع من السفر ضده حتى يقوم بتسوية كامل المبلغ؟
السؤال الثالث: هل يمكنني الحصول على تعويض منه نظير نفقاتي التي أنفقتها في هذه القضية؟

عزيزي السائل،
فيما يتعلق بسؤالك الأول: إذا توصلت إلى تسوية مع شركة العقارات فلن تكون في حاجة إلى رفع قضية مدنية، ولكن تأكد من أن اتفاق التسوية سيوقع من كلا الطرفين والشهود.
فيما يتعلق بسؤالك الثاني: هذا يعتمد على أي مرحلة قد وصلت إليها الشكوى الجنائية.
فيما يتعلق بسؤالك الثالث: نعم يمكنك ذلك، ولكن يجب عليك إثبات هذا الأمر.
إذا كان ذلك مناسبًا لك، يمكننا الاجتماع سويًا ونتحقق بالضبط من تفاصيل قضيتك، وننصحك بناءً على هذا.
يمكنك التواصل معي على البريد الإلكتروني: rg@elnaggarlegal.com
مع أطيب التحيات،
رالوكا جاتينا