اتفاق مع البنك بمقتضاه يودع أحد الأطراف المال في البنك، ويتم دفعه للطرف الآخر إذا تحقق الشرط المتفق عليه، أو رد المال إلى الطرف المودع له إذا لم يتحقق الشرط المتفق عليه.
وثيقة قانونية، مكتوبة عادةً، تفصّل اتفاق رسمي ملزم قانونيًا بين طرفين أو أكثر أو بين مجموعتين أو أكثر. ولكي يصبح العقد ملزم قانونيًا، لابد من أن يتضمن العناصر التالية:
لابد من اشتماله على عرض من الطرف الأول وقبوله كليةً من الطرف الثاني؛
لابد أن يشتمل على مقابل ما سواء مال، أو بضائع، أو خدمات؛
لابد أن تقوم جميع الأطراف بالتوقيع عليه مع تأريخه بطريقة صحيحة.