س: نعيش في إنجلترا، وقمنا بالاستثمار في إحدى المشروعات المسماه بـ Lawns  III في قرية الجميرة بدبي في إبريل 2009. قمنا بدفع مبلغ وقدره 448,335 درهم لشركة اسمها DEC ذات المسؤولية المحدودة، صندوق بريد 333876، ثم اكتشفنا أن المشروع لم يبدأ حتى الآن. والآن نحاول استعادة أموالنا من الشركة لكننا لم نتلقى أي رد، ونريد أن نعرف حقوقنا القانونية وكيفية استعادة المبلغ بالكامل دون تأخير. هل يمكنك مساعدتنا في تقديم القضية للمحكمة؟

Q: I bought a property in Abu Dhabi and the completion date as written in the agreement is in 2014 and the project has not been finished to date. I have contacted the developers several times and met with them and they keep failing their promises. What do you advise, should I file a case to terminate the Sale & Purchase Agreement (SPA), can I claim for compensation for the delay?

س: لقد اشتريت عقارًا تحت الإنشاء في دبي والذي كان من المقرر تسليمه في ديسمبر 2017 ولكن لا يزال البناء غير مكتمل (مكتمل بنسبة 80 ٪ تقريبًا). تم سداد 70 ٪ من سعر الشراء وهو 1.8 مليون. هل يحق لي الحصول على تعويض عن التأخير أو إلغاء عملية الشراء بالكامل؟ شكرًا

س: لقد اشتريت عقارًا تحت الإنشاء من مطور عقاري في إمارة دبي. المشروع متأخر ولم يكتمل بعد، ويُظهر الموقع الإلكتروني الخاص بدائرة الأراضي والأملاك بدبي أن نسبة الإنجاز 85٪. وفقًا لاتفاقية البيع والشراء، إن تاريخ التسليم المقرر هو الربع الثاني من عام 2018. لقد أرسلت إشعاران تأخير بالفعل خلال السنوات الماضية إلى المطور العقاري وفقًا لما تنص عليه اتفاقية البيع والشراء. أبلغني المطور العقاري شفهيًا أنه من المقرر إصدار شهادة إتمام البناء في شهر نوفمبر وإشعارات الانتهاء في شهر ديسمبر 2020. لا يمكنني تصديق ذلك حيث أنهم أخبروني بنفس الشيء العام الماضي. علاوة على ذلك، يقول وكيل المطور العقاري أنه لا يمكنني إنهاء اتفاقية البيع والشراء نظرًا لأن التقدم الذي تم إحرازه يزيد على 85٪ - وفقًا لقانون العقارات في دولة الإمارات. هذا لا يتماشى مع اتفاقية البيع والشراء حسب فهمي. لقد تم دفع 40٪ من قيمة الشقة في البداية دفعة واحدة بالإضافة إلى 4٪ رسوم التسجيل في دائرة الأراضي والأملاك بدبي.  ويجب دفع 60٪ المتبقية عند التسليم. أريد في الوقت الحالي إنهاء اتفاقية البيع والشراء واسترداد أموالي بالكامل. يرجى تقديم المشورة القانونية حول كيفية اتخاذ الإجراءات بشأن هذا المطلب؟ شكرًا لك وفي انتظار إجابتك.

س: السلام عليكم، أنا مواطن سعودي. اشتريت شقة في دبي من شركة وكان الاتفاق حسب العقد المبرم بيننا أن ينتهي التشييد في الربع الأول من عام 2020، ولكن للأسف الشديد لم ينجز سوى 20٪ من المشروع وأريد استرداد أموال من المطور علمًا بأنني دفعت كامل المبلغ خلال الربع الأول من عام 2019.

س: هل يحق للمطور العقاري تأجير شقتك الجاهزة قبل التسليم ومن ثم إعطائك شقة يفترض أنها مستعملة عند سداد الدفعة النهائية؟ ملحوظة: نظرًا للمسائل المتعلقة بضريبة القيمة المضافة والمدفوعات، لقد تم تأخير القسط النهائي وأيضًا تأخر التسليم الفعلي للمشروع بمقدار يزيد على 24 شهرًا من التاريخ الأصلي.

س: لقد أرسلت لي دائرة الأراضي والأملاك في دبي إشعارًا يُفيد بأنني قمت بخرق اتفاقية البيع والشراء الخاصة بعقار تحت الإنشاء، وأن المطور العقاري يرغب في إنهاء الاتفاقية. تاريخ الإشعار هو 9 مارس 2021، ولقد استلمته من المطور العقاري في 11 مارس 2021 وينص على أنه لديّ 30 يومًا "من تاريخ استلام الإشعار" لسداد الدفعة المستحقة. في إشعار الإنهاء الصادر من دائرة الأراضي والأملاك في دبي، توجد قائمة بالاعتراضات. ويشير أحد الاعتراضات إلى أنه يجب على المطور العقاري تسليم النسخة النهائية من اتفاقية البيع والشراء لي. وفي هذه الحالة، لم أستلم النسخة النهائية من اتفاقية البيع والشراء من المطور العقاري. لقد أرسلت اعتراضًا كتابيًا إلى دائرة الأراضي والأملاك يشير إلى هذه الحقيقة عبر البريد الإلكتروني، وتلقيت تأكيدًا بذلك من دائرة الأراضي والأملاك عبر البريد الإلكتروني في 6 أبريل 2021. هل يتم حساب 30 يومًا من 9 مارس حتى 8 أبريل أم من 11 مارس حتى 10 أبريل؟ هل يتعين على المطور العقاري الرد على اعتراضي قبل أن تسمح له دائرة الأراضي والأملاك في دبي بإنهاء الاتفاقية؟ في هذه الحالة، هل سيتم تمديد الوقت الذي يتعين عليّ السداد خلاله؟ وما هي مدة التمديد؟

This Law establishes interim property register in which sale contracts, off-plan sales, and other off-plan legal dispositions of real property are registered prior to inclusion in the property register maintained by Dubai Land Department.

The provisions of this Law supersede articles (2) and (11) of Law No. (13) of 2008 Regulating the Interim Property Register in the Emirate of Dubai.

This Resolution approves the Implementing Bylaw of Law No. (13) of 2008 Regulating the Interim Property Register in the Emirate of Dubai.