أسئلة وأجوبة
هل بائع العقار مسؤول عن دفع غرامة لعدم الوفاء بالتزامات مذكرة التفاهم؟
مرحبًا،
لقد وقّعنا مذكرة تفاهم في إمارة دبي لشراء عقار. العقار باسم ثلاثة أشخاص (الأم وابنيها، كلاهما قاصر).
وقّعت الأم مذكرة التفاهم ثلاث مرات (بصفتها مالكة مشتركة، ثم بصفتها وصيًا قانونيًا على طفليها).
بعد ذلك قدمًا طلبًا في المحكمة للحصول على أذن القاضي للمضي قدمًا في إجراءات البيع لأطفالها. هل كان ينبغي القيام بذلك قبل توقيع مذكرة التفاهم؟
ولكن القاضي رفض القضية بسبب عدم وجود بند أو شرط محدد في مذكرة التفاهم للحصول على موافقته.
هل يتحمل البائع، أو الأم على الأقل، مسؤولية دفع الغرامة بسبب عدم القدرة على إتمام نقل الملكية بسبب أفعالها المنصوص عليها في مذكرة التفاهم (10٪)؟
شكرًا جزيلاً.
مرحبًا،
ردًا على استفسارك، يرجى ملاحظة أنه نظرًا لوجود مذكرة تفاهم، فإنه يجب أن يكون هناك أيضًا وصي قانوني على القاصر.
ولهذا السبب رفضت المحكمة البيع. أجل، بموجب عقد الوساطة، إذا كان الأمر كذلك، فإنه يجب على البائع رد الأموال المدفوعة.
خلاف ذلك، يمكنك رفع قضية ضد البائع لاسترداد الأموال، إذا لم يتم البيع.
يرجى التواصل معنا عن طريق الهاتف أو مراسلتنا عبر البريد الإلكتروني.
مرحبًا،
بناءً على استفسارك، يرجى ملاحظة أنك اشتريت عقارًا بموجب مذكرة التفاهم وقد تم رفض القضية من قبل المحكمة.
علينا التحقق من أمر المحكمة ومذكرة التفاهم للبيع ومذكرة التفاهم بين الأم والأولاد.
يرجى مشاركة جميع هذه الوثائق للحصول على رأي قانوني. يرجى ملاحظة أنه على ما يبدو، إذا تم ذكر هذا الشرط لدفع 10٪ عند الإلغاء من قبل البائع، فيجب عليك الالتزام به.
ومع ذلك، نحتاج إلى التحقق من جميع المستندات لنفسها.
