أسئلة وأجوبة
اتهام موظف بالسرقة وفصله من العمل أثناء إجازته
مرحبًا،
لقد عملت لمدة ثمان سنوات لدى إحدى الشركات ولكنهم قاموا بإنهاء خدمتي منذ شهر بينما كنت في إجازة حيث تم اتهامي بسرقة 10 آلاف (درهم إماراتي). لديهم أدلة وتوقيعي الذي حررته في 2019؛ لقد حدث ذلك منذ عامين.
طلبت منهم أن يعرضوا لقطات أنظمة المراقبة التي توضح أنني أخذت المال ولكن نظرًا لأن ذلك حدث قبل عامين، لا يمكن للشركة عرض لقطات من أنظمة المراقبة أو تقديم شاهد عيان.
في الوقت الحالي رفعوا قضية ضدي في إمارة دبي. لقد قدمت جميع الأدلة إلى مركز الشرطة حيث رفعوا القضية. ما زلت في انتظار نتائج قرار النيابة العامة.
1. ما هي فرص الفوز بهذه القضية؟
2. إذا ربحت القضية (إن شاء الله)، فهل يمكنني مقاضاتهم لاتهامهم لي ظلمًا؟
3. هل لا يزال يحق لي الحصول على مستحقات نهاية الخدمة عن ثمان سنوات من العمل وراتب الشهر الماضي إذا ربحت القضية أو خسرتها؟
عزيزي السائل،
بالتأكيد، أجل، لا يزال لديك الحق القانوني في تقديم شكوى عمالية ضد صاحب العمل للمطالبة بمستحقات العمل الخاصة بك نظرًا لحقيقة أنك لم تحصل على الحكم النهائي في القضية الجنائية حتى الآن وما زالت قائمة.
علاوة على ذلك، يجب ألا تنتظر قرار المدعي العام لأن لديك الحق القانوني المطلق في مقاضاته أمام محكمة العمل.
على ما يبدو، لا يمكننا أن نؤكد ما سيكون القرار في قضيتك وما إذا كنت ستفوز أم لا بسبب حقيقة أنه ليس لدينا مستندات للاطلاع عليها.
ولكن إذا ربحت القضية الجنائية، فسيكون لديك الحق القانوني في المطالبة بالحصول على تعويض مناسب من صاحب العمل.
لا تتردد في التواصل معنا عبر البريد الإلكتروني إذا كنت بحاجة إلى الاستفادة من خدماتنا القانونية في الحالتين.
شكرًا لك.
