س: مرحبًا، لدي قرض غير مسدد في إمارة دبي. قام البنك برفع قضية ضدي وصدر بالفعل حكم المحكمة. بعد سداد مستحقات البنك كيف يمكنني تسوية الحكم القضائي الصادر ضدي؟ هل يجب علي التواجد في إمارة دبي من أجل المحاكمة؟

س: أنا مستأجر في دبي وقام المؤجر برفع بلاغ لشرطة دبي بالشيك المحرر ومن ثم رفع دعوى في لجنة فض المنازعات الإيجارية في دبي وتم الحكم بالإغلاق. فهل يسقط بلاغ الشيك وما الإجراء؟ شكراً

س: لقد عملت في الإدارة العليا لشركة لمدة عامين واستقلت نظرًا لأسبابي الخاصة. تم قبول استقالتي في 15 نوفمبر 2017 وطُلب مني تسليم المسؤوليات إلى الإدارة الجديدة منذ أكثر من عام مضى. تم إلغاء تأشيرتي أيضًا في أغسطس 2018 بعد بضعة أشهر من استقالتي. تولت الإدارة الجديدة المسؤولية ولم تتمكن من إدارة الأعمال بكفاءة بعد مغادرتي، وأدى ذلك إلى إنهاء خدمة الإدارة الجديدة. تقوم الشركة الآن بإلقاء اللوم علي خلال فترة توليتي للمسؤولية مع الشركة في السابق، كانت هناك بعض القرارات الخاطئة التي تسببت في خسائر للشركة. تريد الشركة الآن رفع قضية ضدي. أنا أتلقى رسائل تهديد عدة واتصالات لكي أعود وأحل القضايا القديمة، وهذا يسبب لي العذاب المعنوي. أنا لست في وضع يتيح لي مساعدة الشركة في التعافي من خسائرها. يرجى تقديم المشورة ماذا يفيد قانون العمل في الإمارات العربية المتحدة في مثل هذا الوضع؟

تخضع العلاقة بين المستأجرين ومالكي العقارات في دبي للقانون رقم 33 لعام 2008 بشأن العلاقة بين مالكي ومستأجري العقارات في إمارة دبي. تتم إحالة منازعات الإيجار الناتجة إلى مركز فض المنازعات الإيجارية ("RDSC") الذي تم إنشاؤه بموجب المرسوم رقم 26 لعام 2013 للتوفيق بين الأطراف والوصول إلى حل ودي أو طلب إصدار حكم نهائي وإنفاذه من خلال مركز فض المنازعات الإيجارية.

في الإمارات العربية المتحدة، تعد الشيكات المرتجعة مشكلة متكررة جدًا يواجهها الأشخاص خلال فترة وجودهم في الدولة وتخضع لأحكام قانون المعاملات التجارية. يمكن أن تكون الآثار والعقوبات القانونية شديدة من الناحية المادية ومرهقة بالنسبة لجرائم الشيك "الأكثر خطورة". قد تنشأ قضايا الشيكات المرتجعة في مجموعة متنوعة من المعاملات التجارية، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر، التبادل التجاري بين الشركات، والقروض المصرفية، وإيجارات العقارات وشراؤها، وبالطبع المعاملات الفردية.

This Law promulgates the Federal Penal Code (Criminal Law) of the United Arab Emirates. Crimes and chastisement punishments shall be determined in accordance with the provisions of this Law and other penal codes.

This Decree establishes a specialised judicial system to hear rent disputes and develops the procedure for determination of such disputes through an expeditious and simple process for the purpose of realising social and economic stability for all persons involved with the real property rental and other related sectors.