س: مرحبًا، لقد حصلت على قرض من بنك إماراتي بقيمة 450000 درهم إماراتي، وعليّ الآن مبلغ 230000 درهم إماراتي من القرض المستحق. فاتني 3 أقساط بسبب تأخر راتبي، وأودع البنك شيك الضمان الخاص بي بمبلغ 600000 درهم وارتجع الشيك. فتح البنك قضية مع الشرطة منذ 10 أيام. ذهبت لإصدار تأشيرة لابنتي، وأُبلغت أنه لا يمكنني استكمال الطلب لأن لديّ قضية شرطة ضدي بسبب شيك مرتجع منذ 10 أيام في مركز شرطة القصيص. أنا أحاول الحصول على إعادة تمويل من البنك الخاص بي، بافتراض أن أمر إعادة التمويل لن يحدث، فيرجى تقديم المشورة بشأن ما يلي: 1- متى سيتم استدعائي لمركز الشرطة (بعد كم يومًا منذ فتح القضية)؟ 2- عند استدعائي للمرة الأولى، فهل سيتم احتجازي في مركز الشرطة، أم من الممكن الخروج في نفس اليوم إذا سلمت جواز سفري؟ 3- هل سيتم فرض غرامة؟ 4- ما هي العقوبة المحتملة إذا وصل هذا الأمر إلى المحكمة؟ 5- هل لدي مسؤولية تجاه البنك لسداد 600000 أم 230000 درهم إماراتي؟ أنوي الدفع بالكامل على سنتين

س: مرحبًا يا سيدتي، أنا بحاجة إلى توضيح. كان عليّ قرض بطاقة ائتمان كنت أقوم بتسديدها ولكن ليس على أساس منتظم بسبب تأخير الرواتب. ومع ذلك، فقد مُنعت من السفر بينما كنت مسافرًا في إجازة طارئة لحضور جنازة جدتي في العام الماضي، وقالوا إن هناك شيكًا قد ارتجع من قبل البنك وسُجنت بعد ذلك لمدة يوم. في اليوم التالي، تم إطلاق سراحي بعد دفع مبلغ 4950 درهم إماراتي - وقال الضابط إنني لست بحاجة إلى دفع أي شيء آخر. كانت قيمة الشيك المرتجع 60000 درهم وكان إجمالي المتأخرات التي علي في ذلك الوقت حوالي 15000 فقط. الآن وبعد ما يقرب من عام، تلقيت بعض المكالمات من قسم التحصيل وأرسلوا بريدًا إلكترونيًا يقول إن المتأخرات تبلغ الآن حوالي 39000 درهم وحذروني من السفر. بما أنني أخطط للسفر خلال الأسبوع الأول من شهر مايو 2019، أود أن أعرف نصيحتك القيمة فيما يتعلق بما إذا كان سيتم فرض منع من السفر علي مرة أخرى. أقدر نصيحتك القيمة وأنتظرها بفارغ الصبر. شكرًا، ج. ن.

Q: Hello, I am 3 months behind on my bank loan with FGB. I have told them that I can pay up 2 months on THURSDAY 2nd Nov 2017. The loan is in my business name and they are threatening to deposit the security cheque of 330,000 Dhs for the outstanding full balance of 250,000 Dhs. Can they do that? Is that even legal?

س: لقد حصلت على قرض مصرفي وقرض ببطاقة ائتمان من ثلاثة بنوك. بما أنني لم أتقاضى راتبي منذ أربعة أشهر، ماذا يجب عليّ أن أفعل؟ من جانب الشركة، لا يمكنني فعل أي شيء. سيدفعون في وقت لاحق ولكن ليس على الفور. سأنتظر حتى ذلك الوقت. ولكن ماذا يجب عليّ أن أفعل لسداد القرض وبطاقات الائتمان؟ إذا اتخذوا الإجراءات القانونية، ماذا يجب عليّ أن أفعل؟ إذا لم أدفع، هل يمكن التجاوز عن ذلك؟

س: مرحبًا، أنا من الهند وغادرت الإمارات في عام 2020 وعلي قرض شخصي مستحق الدفع بقيمة 300 ألف دولار بسبب مشاكل في وظيفتي، وأنا متواجد حاليًا في المملكة المتحدة منذ عامين. لقد استلم البنك مستحقات نهاية الخدمة الخاصة بي ويحتفظ بها. الآن يهددونني عبر وكالة تحصيل من الهند لملاحقة والديّ اللذين لا علاقة لهما بهذا القرض. إنهم يتصلون بهم عبر الهاتف والرسائل لتهديدي من وقت لآخر. لقد تقدمت بشكوى إلى البنك الذي أتعامل معه بشأن المضايقات من وكالة التحصيل هذه ولكن لم يتم اتخاذ أي إجراء من البنك. أقوم حاليًا بدفع الحد الأدنى للمبلغ للبنك في دولة الإمارات من قرضي الشخصي. أود أن أعرف ما هو الإجراء الذي يمكن أن يتخذه البنك ضدي في المملكة المتحدة وفي الهند ضدي وضد والدي. ما هو الحق القانوني الذي تمتلكه وكالة التحصيل في الهند للتصرف ضدي وضد والدي؟ إذا لم أتمكن من سداد قرضي الشخصي بسبب وضعي المالي، ما هي العواقب؟ برجاء تقديم النصيحة.

مقال في صورة مقابلة يغطي موضوع القروض والشيكات المرتجعة في دولة الإمارات العربية المتحدة. مقتبس من المدونة الصوتية القانونية للمحامية لودميلا يامالوفا، مؤسسة مشروع لوجيكال مع لايلو.

في الإمارات العربية المتحدة، تعد الشيكات المرتجعة مشكلة متكررة جدًا يواجهها الأشخاص خلال فترة وجودهم في الدولة وتخضع لأحكام قانون المعاملات التجارية. يمكن أن تكون الآثار والعقوبات القانونية شديدة من الناحية المادية ومرهقة بالنسبة لجرائم الشيك "الأكثر خطورة". قد تنشأ قضايا الشيكات المرتجعة في مجموعة متنوعة من المعاملات التجارية، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر، التبادل التجاري بين الشركات، والقروض المصرفية، وإيجارات العقارات وشراؤها، وبالطبع المعاملات الفردية.

This Law promulgates the Federal Penal Code (Criminal Law) of the United Arab Emirates. Crimes and chastisement punishments shall be determined in accordance with the provisions of this Law and other penal codes.

The provisions of this law, promulgating UAE Civil Code, govern the civil transactions in the United Arab Emirates. The commercial transactions remain subject to the laws and regulations applicable in their regard.

The provisions of this Decree by Law amend the Federal Law No. (18) of 1993 by replacing Clause (4) of Article (379) as well as Articles (600), (617), (641), (642), (643), (644), and adding new articles numbered (635) Bis, (641) Bis (1), (641) Bis (2), (641) Bis (3), (641) Bis (4), (643) Bis (1), (643) Bis (2), (644) Bis (1) and (644) Bis (2). The Decree-Law also repeals Articles (401), (402) and (403) of the Federal Law No. (3) of 1987.