س: سيدي العزيز / سيدتي العزيزة، أنا على عقد غير محدد وأكملت سنتين وثمانية أشهر كمحاسب في شركة خاصة. لقد قدمت استقالتي في 7 سبتمبر وأكملت فترة الإخطار البالغة 30 يومًا. رفضت الشركة بعد ذلك إلغاء تأشيرتي وذهبت لمكتب العمل من أجل إلغاءها. قاموا بتحويل القضية إلى المحكمة. عُقدت الجلسة الأولى في 4 نوفمبر 2018، ثم مددت المحكمة القضية إلى 9 ديسمبر. أود أن أعرف، هل من الممكن أن أفرج عن جواز سفري من صاحب العمل حيث أنهم يحتفظون بجواز سفري؟ هل من الممكن أيضًا العودة إلى بلدي بسبب أمور طارئة إذا كانت هناك قضية عمالية منظورة شركتي؟ شكرًا مع التحية. (ر. ن.)

س: لقد تم تعييني مؤخرًا في شهر أبريل الماضي بموجب عقد عمل غير محدد المدة وفترة اختبار مدتها ستة أشهر. لدي سؤال حول التأشيرة وتكاليفها. بعد التوقيع على عرض العمل، طلبوا مني تقديم وثائقي المصدق عليها وجواز سفري، ولذلك أعطيتهم النسخة الأصلية لبدء الإجراءات. ثم بدأت العمل في 3 مايو. اليوم، 31 مايو، تلقيت تأشيرة العمل الخاصة بي وأتوقع الحصول على راتبي الأول. ومع ذلك، أخبرني المحاسب لدينا أنه سيتم خصم 559 درهمًا إماراتيًا من الراتب بسبب تغيير حالة التأشيرة (وأعتقد أنه يجب على صاحب العمل دفع هذه الرسوم). بالإضافة إلى ذلك، لقد دفعت 210 درهمًا إماراتيًا مقابل ترجمة أوراقي. حتى الآن، يحتفظ صاحب العمل بكافة المستندات الأصلية. أنوي الاستقالة إذا أصر على الخصم. الأسئلة: 1. هل من القانوني أن أدفع 559 درهم مقابل تغيير حالة التأشيرة و210 درهم لترجمة الوثائق؟ 2. هل يجب علي أخذ الوثائق الأصلية من صاحب العمل؟ 3. إذا حاولنا التفاهم ولم نتفق، هل يحق لي عدم الاستمرار في العمل؟ ما زلت في فترة اختبار مدتها ستة أشهر.

س: هل يحق لي مقاضاة صاحب العمل لاحتفاظه بجواز سفري؟ لقد طلبت إنهاء عقد العمل الخاص بي في مكتب العمل، لكن صاحب العمل رفض تسليم وثيقة إنهاء الخدمة بعد أن تجاوزت فترة السماح البالغة 30 يومًا.

مقال في صورة مقابلة يغطي موضوع صاحب العمل الذي يطلب الاحتفاظ بجواز سفر الموظفين. مقتبس من المدونة الصوتية القانونية للمحامية لودميلا يامالوفا، مؤسسة مشروع لوجيكال مع لايلو.

أقرت دولة الإمارات إصلاحات تشريعية كبيرة أسفرت عن إدخال 40 قانونًا وتعديلًا جديدًا على قانون الشركات والقانون الجنائي وقانون الأحوال الشخصية وغيرها. تهدف هذه التعديلات إلى تطوير الهيكل التشريعي في مختلف القطاعات، وكان أحدثها قانون العمل. نحاول في هذا المقال إلقاء الضوء على التعديلات التي أُدخلت على قانون العمل الجديد وتأثيرها على كلٍ من صاحب العمل والعامل.

The provisions of this Law, known as "UAE Labour Law", govern the relationship between employers and employees and other labour matters in the United Arab Emirates. There are special labour related regulations applicable in some of the free zones in the UAE.

This Decree sets the rules and conditions for the termination of fixed-term (limited) or unlimited (not term-bound) employment contract between employer and worker in the United Arab Emirates.

The provisions of this Decree-Law, known as "New UAE Labor Law", govern labour relations in the private sector of the United Arab Emirates. The New Labor Law repeals the previous UAE Labor Law (Federal Law No. (8) of 1980).