أسئلة وأجوبة
القانون الواجب تطبيقه عند الطلاق في حالة طلب الزوجان تطبيق قوانين مختلفة
مرحبًا،
لديّ سؤال بخصوص إجراءات الطلاق في إمارة دبي. أنا وزوجتي مواطنان أستراليان، ونقيم في دبي.
نحن في الأصل من دولة الهند، وتزوجنا هناك حسب التقاليد الهندوسية. لدينا طفلان (23 عامًا و14 عامًا) كلاهما لديه جواز سفر أسترالي أيضًا.
زوجتي تريد تطبيق قانون دولة الإمارات عند الطلاق ولكنني أريد متابعة الإجراءات وفقًا للقانون الأسترالي. هل يمكنك أن تقدم لي المشورة بشأن الطريقة التي ستحكم بها المحكمة وقانون أي دولة الذي يجب تطبيقه؟
عزيزي السائل،
إذا اتفق الطرفان على تطبيق قانون بلدهما، فإنه سيتم تطبيق هذا القانون.
ولكن نظرًا لأن زوجتك لا توافق على تطبيق قانون بلدها، في هذه الحالة، سيتم تطبيق الشريعة الإسلامية / قانون دولة الإمارات.
يرجى التواصل معي عن طريق الهاتف أو عبر البريد الإلكتروني لإجراء مناقشة تفصيلية وتقديم المساعدة.
شكرًا لك.
عزيزي السائل،
من الأفضل تطبيق القوانين المحلية (الشريعة) حيث يوجد خلاف بينك وبين زوجتك.
يرجى التواصل معنا مباشرةً عن طريق الهاتف أو عبر البريد الإلكتروني لإجراء مناقشة تفصيلية.
عزيزي السائل،
إذا كنت ترغب في تطبيق القانون الأسترالي، فإنه يمكنك القيام بذلك لأن قانون دولة الإمارات يسمح بتطبيق قانون بلد الزوج في مسائل الطلاق.
ومع ذلك، يجب عليك تقديم نسخة معتمدة ومترجمة رسميًا من القانون الأسترالي إلى المحاكم حتى يتم تطبيقه على طلاقك.
يرجى التواصل معنا عن طريق الهاتف أو من خلال تطبيق الواتس آب لمزيد من المعلومات.
