س: طاب مساءكم جميعًا، لقد رفعت قضية في محكمة العمل لأن الشركة التي أعمل بها قامت بإنهاء خدمتي ولم تدفع تسويتي أو الراتب المستحق لي الذي يزيد على أربعة أشهر. لقد حصلت بالفعل على حكم ينص على أنه يجب على الكفيل الدفع لي. ولكن على ما يبدو، إنه غير متواجد داخل دولة الإمارات لأن عمله في بونا ومومباي. كما أنه لم يحضر في أي جلسة من جلسات المحكمة. في الوقت الحالي، أخبرني مركز العضيد بما يلي: 1) لدي 45 يومًا لبدء إجراءات إلغاء التأشيرة وبطاقة العمل وإلا سيتم فرض حظر عليّ. هل هذا الأمر صحيحًا؟ التأشيرة سارية حتى نهاية العام المقبل وبصراحة أريد الاحتفاظ بها حتى أتمكن من الحصول على وظيفة جديدة في دولة الإمارات. 2) لا بد من البدء في إجراءات التنفيذ للتأكد من أن الشركة ستدفع لي. يرجى تقديم المشورة، كيف يمكنني البدء في الإجراءات؟

س: مرحبًا سيدي / سيدتي، لقد ربحت القضية ضد صاحب العمل في شهر فبراير 2020. بعد ذلك، حيث تبلغ قيمة المطالبة 21,500 درهم إماراتي / -، قدم صاحب العمل استئنافًا ضد هذا الحكم. ومع ذلك، في 17/11/2020 أصدرت المحكمة الحكم والاستئناف الذي قدمته صاحب العمل تم رفضه وأصبح الحكم نهائيًا. في الوقت الحالي، ماذا يجب عليّ أن أفعل لمتابعة دفع الأموال؟ هل من الممكن أن يقدم صاحب العمل استئنافًا مرة أخرى ضد هذا الحكم؟ كم من الوقت سيستغرق الأمر للحصول على المدفوعات؟ أشكرك شكرًا جزيلاً مقدمًا.

Q: Hello. I used to work in Dubai. My company did not pay me my salary for 8 months, so I filed a case at the court. In the meantime, the company started a case at the prosecution that I sold material and stole money. Also, the company now is closed with many bounced checks. I left to work in Canada and I do not know the status of my cases. I heard that the court awarded me 200K for my labour case but I am afraid to go to Dubai to check and I am unable to do so online. I need a lawyer to represent me in the 2 cases. The owners of the company are Lebanese and they left the country. Can we execute in Lebanon?

س: سيدي العزيز، يرجى الرد على مشكلتي. أنا أقيم حاليًا في إمارة أبو ظبي. لديّ قضية عمالية ضد الشركة التي كنت أعمل بها سابقًا في أبو ظبي للحصول على تسويتي النهائية المستحقة عن 14 عامًا في الخدمة. لقد ربحت القضية وحصلت على الحكم النهائي وبدأت إجراءات التنفيذ في شهر مارس 2021. حتى الآن لم تدفع الشركة أي شيء فيما يتعلق بالحكم. الشركة لها ترخيص تجاري باعتبارها فرع في إمارة أبو ظبي وترخيص الشركة الأم في إمارة الشارقة. لا يوجد لفرع أبو ظبي أي أصول (لا توجد سيارات، ولا مكتب خاص - لديهم مكتب مستأجر، ولا توجد حسابات بنكية) بموجب ترخيص أبو ظبي. أصدرت محكمة التنفيذ قرارًا بتجميد حساب الشركة بموجب ترخيص أبو ظبي، لكن ليس لديهم حسابات بموجب هذا الترخيص. لكن جميع حساباتهم المصرفية تابعة لترخيص الشارقة. في هذه الحالة، كيف يمكنني المضي قدمًا مع المحكمة لتجميد حسابات الشركة؟ كانت محكمة التنفيذ قد أصدرت بالفعل عدة قرارات لمصادرة الأصول (لكن فرع أبو ظبي ليس لديه أصول). يرجى تقديم المشورة بشأن كيفية التعامل مع هذا الموضوع.

مقال في صورة مقابلة يتناول موضوع رفع دعوى عمالية في الإمارات العربية المتحدة. مقتبس من المدونة الصوتية القانونية للمحامية لودميلا يامالوفا، مؤسسة مشروع لوجيكال مع لايلو.

أقرت دولة الإمارات إصلاحات تشريعية كبيرة أسفرت عن إدخال 40 قانونًا وتعديلًا جديدًا على قانون الشركات والقانون الجنائي وقانون الأحوال الشخصية وغيرها. تهدف هذه التعديلات إلى تطوير الهيكل التشريعي في مختلف القطاعات، وكان أحدثها قانون العمل. نحاول في هذا المقال إلقاء الضوء على التعديلات التي أُدخلت على قانون العمل الجديد وتأثيرها على كلٍ من صاحب العمل والعامل.

هناك تنفيذ ضدي في الإمارات، ماذا أفعل؟ كيف ألغي الضبط والإحضار، وكيف أتعامل مع منع السفر؟ نضع بين يدي القراء الكرام هذا المقال المبسط، شارحين فيه الإجراءات التنفيذية باختصار، وكيفية تعامل المنفذ ضده معها، والخيارات التي يمكن له أن يمارسها من أجل تنفيذ الحكم بشكل سلس، مع تقليل أضرار التنفيذ قدر الإمكان.

The provisions of this Law, known as "UAE Labour Law", govern the relationship between employers and employees and other labour matters in the United Arab Emirates. There are special labour related regulations applicable in some of the free zones in the UAE.

The law promulgates UAE Civil Procedures Code (Civil Procedure Law) which governs civil procedures in the United Arab Emirates, including the prosecution before the courts, litigation and execution.

The provisions of this Decree-Law, known as "New UAE Labor Law", govern labour relations in the private sector of the United Arab Emirates. The New Labor Law repeals the previous UAE Labor Law (Federal Law No. (8) of 1980).