س: مرحبًا، أنا من البوسنة وأعمل حاليًا في إمارة دبي. لقد جئت إلى هنا في الثالث عشر من نوفمبر من هذا العام. لدي في الوقت الحالي تأشيرة دخول فقط وأنتظر إجراء الفحص الطبي من أجل الحصول على تأشيرة مختومة في جواز سفري. لم يقدم لي صاحب العمل أي عقد للتوقيع عليه. ولكنه استخرج لي تأشيرة ووفر لي السكن وبدل المواصلات والطعام. لدي في الوقت الحالي أمر طارىء في البوسنة ويجب أن أعود. أخبرني صاحب العمل أنه يجب عليّ أن أدفع له كافة النفقات إذا أردت الذهاب. هل يجب علي دفعها حيث أنني لم أوقع على أي عقد؟ عندما أستعيد جواز سفري، هل سأتمكن من العودة إلى بلادي دون سداد هذه التكاليف له؟ لقد سألته عن العقد، ولكنه أخبرني أنني لست مضطرًا للتوقيع على أي شيء.

س: طاب يومك، لقد تلقيت خطاب إنهاء الخدمة الأسبوع الماضي. الآن يطلب مني صاحب العمل دفع تكاليف استخراج التأشيرة ونفقات التأمين الطبي منذ إصدار بطاقة الهوية الإماراتية الخاصة بي في بداية هذا الشهر. لقد بدأت العمل لدى الشركة في شهر أكتوبر. نظرًا لأنهم قاموا بإنهاء خدمتي بسبب الأداء في العمل، هل يجب عليّ أن أدفع مقابل استخراج التأشيرة؟

س: لقد تلقيت خطاب إنهاء الخدمة الأسبوع الماضي في 20 يناير. بعد ذلك طلبوا مني زيارة المكتب وأخبروني أن صاحب العمل يطلب مني دفع تكاليف استخراج التأشيرة ونفقات التأمين الطبي (بإجمالي 6500 درهم إماراتي) منذ إصدار بطاقة الهوية الإماراتية الخاصة بي في بداية هذا الشهر. لقد بدأت العمل في مطعم الشركة (المملوك لمواطن إماراتي) في شهر أكتوبر. عندما ذهبت إلى إدارة الموارد البشرية، سألوني عن المبلغ الذي سأتمكن من دفعه فيما يتعلق بنفقات التأمين الطبي ورسوم استخراج التأشيرة. وكان ردي أنني لا أستطيع ذلك. لا يمكنني دفع هذه النقود حيث إنني لا أملك أي مصدر دخل. أخبرتني إدارة الموارد البشرية أن أصحاب الشركة يريدون الحصول على أموالهم لتغطية النفقات وأنهم سيفعلون أي شيء للتأكد من أنني أواجه أوقاتًا عصيبة إذا لم أدفع لهم، بدعوى أن صاحب العمل يعرف أشخاصًا في إدارة الهجرة وسيرفعون قضية هروب ضدي. إنهم يحتفظون بجواز سفري، لذلك أخشى الذهاب إلى الشرطة أو وزارة العمل، كما أنني مجرد وافد وهم إماراتيين ولا يمكنني اتخاذ أي إجراء قانوني ضدهم.

س: أعمل بصفتي وكيل عقاري في وكالة عقارات. أنا جديد في هذا المجال، ولقد حصلت على تأشيرتي مؤخرًا ولهذا السبب ما زلت أخطط لتقديم طلب للحصول على ترخيص من مؤسسة التنظيم العقاري. لقد قمت ببيع شقة في مشروع تحت الإنشاء وهو مشروع حصري للوسيط الذي أعمل معه. دفع العميل 20% ويجب إصدار العمولة بناءً على ذلك، ولكن منذ شهرين وأنا أتوسل للحصول على أموالي. بسبب هذا السلوك غير المهني، قدمت استقالتي ولا زلت أبحث عن بعض المساعدة للضغط عليهم. اسمي مذكور في اتفاقية البيع والشراء وكذلك اسم المشتري أيضًا. أريد منهم دفع 2% عمولة كما تم الاتفاق على ذلك شفهيًا، دون خصم تكاليف استخراج التأشيرة الواردة في العقد. يرجى تقديم المشورة.

س: سيدي العزيز / سيدتي العزيزة، هل يمكن فرض منع من السفر أثناء تنفيذ قضية عمالية؟ لقد استنفدت جميع طرق منع التراخيص وحسابات الأعمال والحسابات الشخصية وما إلى ذلك.

مقال في صورة مقابلة يتناول موضوع رفع دعوى عمالية في الإمارات العربية المتحدة. مقتبس من المدونة الصوتية القانونية للمحامية لودميلا يامالوفا، مؤسسة مشروع لوجيكال مع لايلو.

أقرت دولة الإمارات إصلاحات تشريعية كبيرة أسفرت عن إدخال 40 قانونًا وتعديلًا جديدًا على قانون الشركات والقانون الجنائي وقانون الأحوال الشخصية وغيرها. تهدف هذه التعديلات إلى تطوير الهيكل التشريعي في مختلف القطاعات، وكان أحدثها قانون العمل. نحاول في هذا المقال إلقاء الضوء على التعديلات التي أُدخلت على قانون العمل الجديد وتأثيرها على كلٍ من صاحب العمل والعامل.

The provisions of this Law, known as "UAE Labour Law", govern the relationship between employers and employees and other labour matters in the United Arab Emirates. There are special labour related regulations applicable in some of the free zones in the UAE.

This Decree sets the rules and conditions for the termination of fixed-term (limited) or unlimited (not term-bound) employment contract between employer and worker in the United Arab Emirates.

The provisions of this Decree-Law, known as "New UAE Labor Law", govern labour relations in the private sector of the United Arab Emirates. The New Labor Law repeals the previous UAE Labor Law (Federal Law No. (8) of 1980).