س: قمت برفع قضية مضمونها دعوى محاسبة على شركة تمويل كنت قد تحصلت منها علي قرض شخصي وبطاقة ائتمانية منذ أكثر من ثلاثة أعوام. القرض كانت مدته ثلاثة أعوام وبعد مرور عامين قامت الشركه نفسها بعرض مالي علي بسداد باقي القرض والمبالغ المسحوبة من البطاقة الائتمانية عن طريق قرض جديد. لم أكن أتأخر عن السداد يوماً واحداً طيلة هذه الفترة وبعد مرور عام آخر من السداد المتواصل قمت برفع دعوى محاسبة بالمحكمة، والمحكمة حولت القضية لخبير قانوني. لكن عندما وصلت الأوراق الي الخبير كانت الشركة قد وضعت علي العقد قيمة فائدة 39.96% سنويا واعتمد الخبير معدل الفائدة بحجة أنه موجود بالعقد المبرم بيننا. عندما وقعت علي العقد لم يكن هذا الرقم الخيالي من الفوائد موجوداً وتقرير الخبير الآن سيصل للمحكمة في خلال يومين وفيه علي مبلغ مستحق 72000 درهم، مع العلم أن شيك التامين لدي الشركة قيمته 55000 درهم. وعندما تحدثت مع الخبير قال لي طالما أن المحكمه لم تحدد لي سعر الفائدة، فإنني ملتزم بما هو موجود بالعقد. وللعلم فإن الخبير لم يقم بحساب القرضين ولكن بحساب القرض الأخير فقط. هل من حل قانوني، مع العلم أن نسبة الفائدة مكتوبة بخط اليد؟

س: السلام عليكم إذا رفض بنك تسوية المستحقات كردت كارد (بطاقة ائتمانية) على شكل أقساط شهرية، هل يمكن تقديم شكوى ضد البنك مع أنه تم توضيح الأسباب؟

س: السلام عليكم تم إنهاء عقد عملي وإلغاء إقامتي في الإمارات ويوجد علي مبالغ على البطاقة الائتمانية أعجز عن سدادها حالياً لأسباب خارجة عن إرادتي، وقد أبلغت البنك بذلك. هل يستطيع البنك اتخاذ أي إجراء ضدي علماً بأنني كنت أعمل لدى جهة حكومية وعند إنهاء عقدي لم يصرف لي أي مستحقات لأني لم أكمل سنة. مع الشكر

س: السلام عليكم، في محاكم دبي بعد قيام الخبير المنتدب بتسليم تقريره للمحكمة وبعد يوم عمل فقط، قامت المحكمة بسداد أمانة الخبرة للخبير، لكن المدعي يرغب في تقديم شكوى ضده ومطالبة المحكمة بانتداب خبير آخر لإخلاله بضوابط الخبرة. هل بإمكان المدعي فعل ذلك رغم استلام الخبير مستحقاته المادية؟ وهل عادة المحكمة أن تصرف مستحقات الخبير بمجرد تسليمه للتقرير دون انتظار أي تعقيب من أي طرف خصوصًا أن موعد الجلسة القادمة لم يأتِ بعد؟

The law promulgates UAE Civil Procedures Code (Civil Procedure Law) which governs civil procedures in the United Arab Emirates, including the prosecution before the courts, litigation and execution.

This Law applies to merchants, as well as to all acts of commerce carried out in the UAE by any person even though he be not a trader. Commercial matters regarding which specific Federal laws are issued shall be subject to the provisions of such laws, and to the provisions hereof which do not contradict with said laws.

The provisions of this law, promulgating UAE Civil Code, govern the civil transactions in the United Arab Emirates. The commercial transactions remain subject to the laws and regulations applicable in their regard.