س: مرحبًا أكتب إليكم لأستفسر عن قضية مدنية، لقد أخذت مؤخرًا أجازة أمومة ولم تدفع شركتي راتبي عن هذه الفترة. فتح البنك قضية جنائية ضدي لذلك تم توقيفي في المطار لدى وصولي وحُوّلت إلى مركز الشرطة. في اليوم التالي عُرضت أمام قاضٍ سألني عما إذا كان لدي المال لدفعه في ذلك الوقت أو دفع الغرامة، لذلك دفعت غرامة بمبلغ 10000 درهم إماراتي. حدث هذا منذ ما يقرب من 3 أشهر، ولا يزال البنك مستمرًا في زيادة ديوني (حسابي في البنك مدين). السؤال هو: هل يجب أن أذهب إلى المحكمة مرة أخرى لأجعل البنك يصدر لي شهادة مخالصة أم ماذا أفعل؟

س: كان لدي بالفعل قضية شرطة مرفوعة ضدي من البنك ودفعت الغرامة في مركز الشرطة. وتمت تسوية القضية. في الوقت الحالي أخبرني البنك أنهم سيرفعون قضية مدنية ضدي. هل يرفع البنك عادةً قضية مدنية إذا كان المبلغ المطلوب 100000 درهم؟ في حالة القيام بذلك، هل هي نفس إجراءات قضية الشرطة والتي لا تتطلب سوى دفع الغرامة ثم يتم تسوية القضية؟

س: لقد تم إلقاء القبض علي بالفعل بسبب شيك مرتجع، ودفعت غرامة إلى المحكمة وبعد ذلك تم إطلاق سراحي. تبلغ قيمة الشيك 35000 درهم. في الوقت الحالي يطلب مني البنك مرة أخرى دفع 57000 درهم، ويريدون مني أن أسددها دفعة واحدة أو على ستة أقساط كحد أقصى؛ أي 5800 درهم شهريًا. هذا الأمر مستحيل، تبلغ قيمة راتبي 8000 درهم فقط ولدي أسرة وأطفال. إنهم يريدون الآن اتخاذ الإجراءات ضدي في بلدي. كما أنهم يهددون والدي هناك. يرجى مساعدتي.

س: مرحبًا سيدتي، كانت هناك قضية جنائية بسبب شيك مرتجع مرفوعة ضدي، لكنني دفعت الغرامة وحصلت على خطاب براءة ذمة من نيابة دبي في القضية. هل هذا جيد أم أحتاج إلى حذف اسمي من مكان آخر حيث أنني أخطط للسفر إلى دولة الإمارات وأريد معرفة ما إذا كنت سأواجه أي مشاكل؟ في انتظار مشورتك. شكرًا لكِ على دعمك.

س: مرحبًا، أنا لست حاليًا في دبي. لدي قضيتي شيكات مرتجعة. أحتاج إلى محام لينهيهما بإيقاع غرامات عليهما حتى أتمكن من دفعها والعودة إلى بلدي. ما هي تكلفة القيام بهذا الأمر رجاءً؟

في الإمارات العربية المتحدة، تعد الشيكات المرتجعة مشكلة متكررة جدًا يواجهها الأشخاص خلال فترة وجودهم في الدولة وتخضع لأحكام قانون المعاملات التجارية. يمكن أن تكون الآثار والعقوبات القانونية شديدة من الناحية المادية ومرهقة بالنسبة لجرائم الشيك "الأكثر خطورة". قد تنشأ قضايا الشيكات المرتجعة في مجموعة متنوعة من المعاملات التجارية، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر، التبادل التجاري بين الشركات، والقروض المصرفية، وإيجارات العقارات وشراؤها، وبالطبع المعاملات الفردية.

مقال في صورة مقابلة يغطي موضوع القروض والشيكات المرتجعة في دولة الإمارات العربية المتحدة. مقتبس من المدونة الصوتية القانونية للمحامية لودميلا يامالوفا، مؤسسة مشروع لوجيكال مع لايلو.

This Law promulgates the Federal Penal Code (Criminal Law) of the United Arab Emirates. Crimes and chastisement punishments shall be determined in accordance with the provisions of this Law and other penal codes.

The provisions of this law, promulgating UAE Civil Code, govern the civil transactions in the United Arab Emirates. The commercial transactions remain subject to the laws and regulations applicable in their regard.

The provisions of this Decree by Law amend the Federal Law No. (18) of 1993 by replacing Clause (4) of Article (379) as well as Articles (600), (617), (641), (642), (643), (644), and adding new articles numbered (635) Bis, (641) Bis (1), (641) Bis (2), (641) Bis (3), (641) Bis (4), (643) Bis (1), (643) Bis (2), (644) Bis (1) and (644) Bis (2). The Decree-Law also repeals Articles (401), (402) and (403) of the Federal Law No. (3) of 1987.