دفع الغرامات لا يمحي المسؤولية عن رد الدين

إن إصدار شيك بدون رصيد كافٍ للوفاء به يعتبر جريمة جنائية، ويمكن للدائن فتح قضية جنائية لهذا السبب.

في السابق كان العقاب على فعل مجرم، وهو في هذه الحالة إصدار شيك بدون رصيد كافٍ للوفاء به، هو السجن ومصادرة الشرطة لجواز السفر، والمنع التلقائي من السفر.

بالتالي، إذا كان الشخص متهمًا بارتكاب جريمة جنائية أو كانت لديه شكوى مرفوعة ضده في مركز الشرطة، فيصادر جواز سفره أو جواز سفر شخص آخر يكفله، ثم  يسجن ويمنع من السفر.

في نوفمبر 2018 تم تنفيذ مبادرة الكفالة الذكية للنيابة العامة في دبي عبر جميع مراكز الشرطة في دبي - حيث لم يعد تصادر جوازات سفر المدعي عليهم (في بعض الحالات) خاصة إذا كان المبلغ أقل من 200000 درهم إماراتي، ولا يوجد سجن عند دفع الغرامة.

وبالتالي، فإن المسؤولية الجنائية تنتهي عند دفع غرامة، لكن المسؤولية المدنية تجاه الدين تظل قائمة إلى أن يتم دفعه أو التنازل عنه. إن دفع الغرامة لن يرفع المنع من السفر.

سيقوم البنك برفع دعوى مدنية، تنتهي بسداد الدين. سيتم رفع المنع من السفر عند سداد الدين.