I issued a post-dated cheque in favour of someone. Now, I would like to change my bank account to some other bank. Are there any legal issues in such cases?

كيف يمكن الاستعلام عن المنع من السفر أثناء نظر القضية؟ ينبغي علي السفر لمقابلة والدتي ووالدي...

لدي شقة في دبي، ولكني أعيش في المملكة المتحدة. كيف أضمن أن الشقة ستنتقل إلى أبنائي إذا حدث أي شيء لي؟

ما هي رسوم إرسال إنذار قانوني لعميل لنا لأمور خاصة بتحصيل الدين؟  الرجاء أن تكون الرسوم معقولة.

أريد توظيف سيدة شابة، ولكن صاحب عملها السابق يحتجز جواز سفرها. يطلبون منها أن تعطيهم تأشيرة دخول من صاحب العمل الجديد ( أنا). أليس تأشيرة الدخول في حالة مغادرتها البلد؟ لن يتوجب عليها مغادرة البلد إذا أعطتني جواز سفرها وقمت باجراءات تأشيرة إقامة جديدة لها، أليس هذا صحيحًا؟ تقع جهة عملها القديمة في أبو ظبي، وقد أفادوا بأن الأمور تسير على هذا النحو في أبو ظبي. أنا مرتبك، حيث أنه من غير المسموح لهم أن يحتفظوا بجواز سفرها من الأساس، ولا يجب أن يحصلوا على تأشيرة دخول جديدة لكي يعطوها جواز سفرها. برجاء إبداء النصح.

إنني أخطط لتأسيس مشروع تجاري في مجال البيع بالتجزئة. أنا مواطن إماراتي أبلغ من العمر 16 عامًا ولديّ موافقة كاملة من والديّ. ما هي المتطلبات القانونية التي يجب علي مراعاتها وما هي القوانين التي يجب علي اتباعها؟

إذا كنت أريد استخدام رخصة تجارية عامة لشخص ما لبدء نشاط تجاري وإنشاء شركتي تحت رخصته، فما هي الأشياء التي يجب أن أحذر منها لأحمي نفسي؟

أبحث عن شركة محاماة / وكالة في دبي لتقديم خدمات صياغة نموذج اتفاقية مع تاجر عن طريق التعاقد، وفقًا لنموذج عمل شركتنا.

كيفية تسجل تاجر فرد؟ ما هي المستندات المطلوبة؟

تقع شركتي في دبي وهي شركة ذات مسؤولية محدودة. لدينا اثنين من المساهمين، 1. مساهم وطني إماراتي بنسبة 95٪ 2. مساهم أجنبي بنسبة 5 ٪ قام المساهم الوطني في دولة الإمارات بتحويل نسبة 5٪ من الأسهم إلى المساهم الأجنبي من خلال اتفاقية مبيعات أسهم، والتي تم توثيقها لدى كاتب العدل في دبي وقدمها إلى دائرة التنمية الاقتصادية لتعديل الرخصة التجارية إلخ. حدث هذا في عام 2014. لكن حتى هذا التاريخ، لم يدفع المساهم الأجنبي قيمة 5٪ من الأسهم للمساهم الإماراتي أو للشركة. كما أن المساهم الأجنبي لم يشارك بنشاط في تشغيل الشركة ووفقاً للمادة 17 من قانون الشركات التجارية: "2- لا يجوز أن تكون حصة الشريك عملًا إلا إذا كان الشريك متضامنًا، ولا يجوز أن تكون حصة الشريك ما يتمتع به من سمعة أو نفوذ." في ظل هذه الظروف، هل يمكن للمساهم الوطني الإماراتي أن يطلب من المحكمة إلغاء أسهم المساهم الأجنبي البالغة 5% وإعادة نقلها إليه؟