س: أنا مستثمر ودفعت مليون ونصف درهم لصاحب شركة أردني بصفته المدير التنفيذي للشركة. تعاقدنا على استيراد 3 ألعاب من خارج الدولة في أواخر سنه 2013 وهناك خلافات بشأن الأرباح. ينص العقد بدفع أرباحي كل ستة أشهر بموجب شيكات، وكل مرة يعدني بأن يعطيني شيكات إلى يومك هذا. رفعت عليه قضية وأحالها القاضي للخبير المحاسبي، وللأسف لم ينصفني ابداً. للعلم، بعد التعاقد ب 7 أشهر وقعت على ملحق اتفاقيه أن الأرباح مناصفة ولكنه خدعني بكلمة (الأرباح التشغيلية) بما معناه أنني سوف أتحمل كل المصاريف الإدارية معه ووقعتها بحسن نية. الشخص موجود داخل الدولة ويصر أن لا يعطيني حتى شيكات ضمان، مع العلم أننا قمنا بتوقيع الاتفاقيه في مكتب المحامي ووقع إيصال على استلام المبلغ كامل باسم الشركة. والقاضي رفض إصدار منع سفر لأن الشركة فيها شريك مواطن ليس له علم بالموضوع ولا يستطيع أن يمنعه أيضاً من السفر. هل أستطيع منعه من السفر والذهاب الى قاضي الأمور المستعجلة لأنه يرفض أن يعطيني حتى شيكات، وإلى اليوم لم يسلمني درهماً واحداً مع العلم ان الألعاب شغالة ولها دخل ضعيف ولا يرضيني. كيف أقنع القاضي أن يمنع الشخص نفسه وليس الشركة من السفر خوفاً من الهروب؟

س: أنا مدين لأحد البنوك الإماراتية بـ: بطاقة ائتمانية بقيمة 22.000 درهم مستحقة السداد، وقرض شخصي بحوالي 85.000 درهم. فقدت وظيفتي في يونيو 2016، ولم أتمكن من دفع الأقساط الشهرية منذ ذلك الحين. طلبت من البنك منحي خطة تسوية لكنهم لم يوافقوا، ويتوعدونني برفع دعوى ضدي؟ والآن إذا حصلت على وظيفة في دولة أخرى من دول الخليج، هل يمكن أن تقبض عليّ الشرطة في أحد مطارات تلك الدول؟ أم أنه لا يمكن القبض عليّ إلا  إذا تم رفع دعوى ضدي في تلك الدولة؟ أرجو المساعدة.    

س: عليّ ثلاثة قروض بنكية في دولة الإمارات، وقد قامت البنوك بالفعل برفع قضايا ضدي. هل هناك أي احتمالية أن يلقى القبض علي في دول مجلس التعاون الخليجي الأخرى؟ أنا أعمل في قطر في هذه الأثناء.

س: أنا مدين لأحد البنوك الإماراتية بـمبلغ بطاقة ائتمانية بقيمة 22.000 درهم مستحقة السداد، آخر قسط دفعته كان ١١ /٢٠١٤. ثم فقدت وظيفتي ورتبت السكن والسيارة وبطاقه ائتمانية في بنك آخر و لم أستطع تسديد هذه البطاقة وحاولت التسوية علي أقساط ولكنهم رفضوا إلا كامل المبلغ. الآن أنا تزوجت وأعيش في أمريكا ويفترض أنهم رفعوا دعوى قضائية في الإمارات. هل هناك اَي مشاكل و هل بإمكانهم االتسبب بأي أذى لي في أمريكا؟ هل أستطيع السفر إلى بلدي سوريا أم يمكنهم القبض علي في المطار ولا أستطيع دخول البلاد؟

س: عندي شيك من شخص بمبلغ 117000 والشخص خارج الإمارات في المغرب. هل من الممكن تحويل الشيك إلى قضية في المغرب لأن الشخص ليس لديه نية الرجوع للإمارات؟ وشكراً

س: السلام عليكم، تم توقيع اتفاق بين شركتي وشركة أخرى لاتمام صفقة تجارية واتفقنا على الربح شفهياً 50% لكل طرف. بعد ذلك قمت بتزويد تلك الشركة بعقد آخر مذكور فيه النسب الربحية ولكنها رفضت توقيعه وأخذت كامل الأرباح بطريقة احتيالية. هل من الممكن رفع قضية للمطالبة بإعطائي ربحي المتفق عليه عن طريق إرفاق العقد الموقع في بداية الأمر والعقد الثاني الذي رفض توقيعه؟ هل يتم النظر في الاتفاق الشفهي في المحكمة ؟ وشكراً

يلعب الشيك دوراً مهماً في الحياة اليومية سواء في ميدان المعاملات التجارية أو في ميدان المعلامات المدنية باعتباره أداة وفاء والتزام تحل محل النقود في التعامل بين الافراد. ونظراً لهذه الأهمية فقد أصبح أكثر الأوراق التجارية انتشاراً وتداولاً بين الناس، على الرغم من حداثته نوعاً ما. فالشيك لم يبق كما كان في بداية عهده أداة لسحب الودائع المصرفية لحساب الساحب ذاته، بل أصبح أداة وفاء تحل محل النقود سواء على النطاق الداخلي بالنسبة للمعاملات التي يقوم بها الأفراد داخل الدولة فحسب وزادت أهميته.

The provisions of this Federal Decree-Law No. (31) of 2021 Promulgating the Crimes and Penalties Law, known as the "New UAE Penal Code", governs criminal actions in the United Arab Emirates. The New Penal Code repeals the previous UAE Penal Code (Federal Law No. (3) of 1987 Promulgating the Penal Code).