س: ما الذي سيحدث إذا تخلف صاحب العمل عن دفع الرواتب المعلقة بعد الموعد النهائي لإصدار الحكم؟

س: الأعزاء، لدي قضية منظورة أمام المحكمة العمالية بسبب تأخر الراتب والاستقطاعات بمبلغ 195 ألف درهم إماراتي وأتوقع صدور حكم من المحكمة الابتدائية في الأسبوع الثاني من نوفمبر. تكمن المشكلة في أن المالك قد هرب بالفعل وقد صفى أصول الشركة، ولكن لا يزال لدينا دفعات واردة من العملاء حتى منتصف ديسمبر والتي يمكن أن تغطي مبلغ المطالبة. لكن المشكلة في التنفيذ، حيث إذا انتظرنا الوقت اللازم لفتح ملف تنفيذ (الاستئناف 30 يومًا + إخطار 15 يومًا)، سوف يأخذون جميع الأموال وحتى مع صدور حكم لصالحي، فلن أحصل على أي شيء لأنهم يخططون لإغلاق شركة. هل يمكنك إرشادي بما يمكن القيام به في هذه الحالة (هل هناك إمكانية لتجميد الحساب بصورة فورية قبل / عند الحكم بناءً على طلب من المحكمة ... الخ)؟

س: سيدي العزيز، اسمي م. وأعمل في دولة الإمارات منذ عام 2008. ولأكثر من 12 عامًا كنت مواطنًا مُلتزمًا بالقانون. ومنذ التحقت بوظيفتي الأخيرة عام 2014 وأنا أعمل بجد ولم يكن لدي أي شكوى تتعلق بالعمل. لم تدفع لي الشركة أي راتب منذ شهر يناير من هذا العام. أدرك أن الأمر صعب بسبب الظروف الحالية، ولكني لم أحصل على راتبي قبل انتشار الوباء. انتهت صلاحية تأشيرتي في يناير كما انتهت صلاحية تأمين سيارتي وتسجيلها. كل ما أريده هو الحصول على أموالي التي كسبتها بشق الأنفس والتي أقرتها المحكمة ولكن لا أعرف لماذا تأخر سدادها. لدي عائلة تعتمد عليّ وظروفي أصبحت سيئة جدًا. يرجى تقديم المساعدة لي. صدر الحكم في السادس من شهر أكتوبر لكني لا أعرف متى سأحصل على أموالي. هل هناك أي شيء يمكنني القيام به لتسريع إجراءات قضيتي؟

س: أنا أعمل لدى شركة تأسست في مدينة الفجيرة للإبداع، ولديهم فرع في إمارة دبي. عقد العمل الخاص بي مع مدينة الفجيرة للإبداع قيمته 10,000 درهم / شهريًا، ومع ذلك، لقد حصلت على زيادة في الراتب العام الماضي ليصل إلى 15,000 درهم / شهريًا. لديّ عقد العمل المُبرم مع الشركة والذي يثبت هذا المبلغ وشهادة راتب صادرة من الشركة تُثبت هذا المبلغ أيضًا. لم يدفع لي صاحب العمل الراتب لمدة أربعة أشهر حتى الآن. هل يجب عليّ إرسال إشعار إلى صاحب العمل؟ كيف يمكن استرداد هذه الأموال؟ هل سأتمكن من العمل لدى شركة أخرى إذا كانت هناك قضية قائمة؟ إذا لم أتمكن من العمل لدى شركة أخرى بسبب وجود قضية قائمة، ولم يحضر ممثل الشركة جلسات المحكمة وتأخر صدور الحكم، فهل يمكنني المطالبة بالحصول على تعويض؟ وما هي قيمة التعويض عن هذه الأضرار؟ في أي مرحلة يتم فرض المنع من السفر على المساهمين / الشركاء لأنني أخشى من أنهم قد يغادرون البلاد؟ وهل سأتمكن من استرداد مستحقاتي إذا أعلنت الشركة إفلاسها؟

س: مرحبًا، رفض صاحب العمل السابق (شركة تابعة لمركز دبي للسلع المتعددة) دفع راتبي ومستحقات نهاية الخدمة مما دفعني إلى رفع قضية عمالية ضدهم. لقد ربحت القضية في المحكمة الابتدائية ومحكمة الاستئناف ولذلك بدأت في إجراءات التنفيذ. لقد تمكنت من تعليق ترخيصهم التجاري لكنهم ما زالوا يعملون. نظرًا لعدم وجود مجلس إدارة معين، أخبروني في مركز العضيد أنه لا يمكنني تقديم طلب إلى المحكمة لإغلاق مكتبهم. أخيرًا، قدمت طلبًا لإلقاء القبض على المدير، والذي تم رفضه. لست متأكدًا من سبب حدوث ذلك حيث أنني ربحت القضية. هل يمكنك إخباري بشأن ما يمكنني فعله بعد ذلك؟

س: السادة الأعزاء، صدر الحكم. إذا لم تُعطني الشركة مالي، فمن سيُعطيني إياه؟ وكم يستغرق الأمر؟ أنا مُنزعج للغاية. عليّ إجراء عملية جراحية لطفلي، وأمي مريضة أيضًا. أنا مسؤول عن أسرتي.

أقرت دولة الإمارات إصلاحات تشريعية كبيرة أسفرت عن إدخال 40 قانونًا وتعديلًا جديدًا على قانون الشركات والقانون الجنائي وقانون الأحوال الشخصية وغيرها. تهدف هذه التعديلات إلى تطوير الهيكل التشريعي في مختلف القطاعات، وكان أحدثها قانون العمل. نحاول في هذا المقال إلقاء الضوء على التعديلات التي أُدخلت على قانون العمل الجديد وتأثيرها على كلٍ من صاحب العمل والعامل.

The provisions of this Law, known as "UAE Labour Law", govern the relationship between employers and employees and other labour matters in the United Arab Emirates. There are special labour related regulations applicable in some of the free zones in the UAE.

The law promulgates UAE Civil Procedures Code (Civil Procedure Law) which governs civil procedures in the United Arab Emirates, including the prosecution before the courts, litigation and execution.

The provisions of this Decree-Law, known as "New UAE Labor Law", govern labour relations in the private sector of the United Arab Emirates. The New Labor Law repeals the previous UAE Labor Law (Federal Law No. (8) of 1980).