س: مرحبًا سيدي، كنت أعمل في شركة كشريك في الرخصة التجارية، وعملت أيضًا كموظف بها. لقد تركت الشركة، وأثناء عملي معهم قمت بإعطائهم شيكًا دون كتابة المبلغ في الشيك ( شيكًا على بياض دون تفقيط ) كضمان مقابل الاستثمار بناءً على الثقة بيننا. يسعى شريكي الآن للانتقام الشخصي فقام بكتابة مبلغ مليون درهم إمارتي في الشيك، وارتجع الشيك. لا أدري ماذا أفعل الآن، أحتاج إلى نصيحتك رجاءً.

Q: I joined a Dubai based company as GM in May 2016 and resigned with a one-month notice from 1-05-17 to 31-05-17. My boss told me to prepare accounts and clear issues ‘AFTER MY RESIGNATION’ (Used these words specifically in a letter) and took a security cheque (Blank dated) with a letter signed to this effect. Within 37 days I compiled that data with satisfaction on 7-06-2017, and in the presence of auditors, my boss processed my visa cancellation. My boss advised verbally to collect my gratuity and security cheque later on. After one month of cancellation, my boss filed a complaint in the Labour Department that I joined his competitors whom I started working with them. Four months after cancellation, he deposited my security cheque in the bank without my knowledge and it was dishonoured. I filed a complaint in Labour, but the matter was referred to the court. My boss did not recruit a new GM for the last five months, and things got messed up. Now, he is putting all the blame on me for his mismanagement and I am working in a new company now. I want my security cheque back with my Gratuity. Please advise.

س: أصدر زوجي شيك ضمان لصديق كان في السجن. كان لدى صديقه عمل ذائع الصيت وافترض زوجي عند إطلاق سراحه أن صديقه سيكون قادراً على الوصول إلى حسابه المجمد وتسديد الأقساط. هرب الصديق المزعوم وترك زوجي بشيك مرتجع بقيمة 1048000 درهم إماراتي. هناك قضية كبيرة ضد صديقه السابق من العديد من الأشخاص الذين تعرضوا للاحتيال، جاء ذلك في الصحف، وقد أثر على العديد من الأشخاص الأبرياء. من الواضح أن الشيك قد ارتجع ورفعت قضية في الشرطة. نحن لم نأخذ فلسًا واحدًا من هذه الأموال، ولدينا جميع الإفادات التي تثبت ذلك. لسوء الحظ، فإن المستفيد من الشيك لا يهتم ويريد المال فقط، على الرغم من أنه يعلم أن الجاني قد هرب. 1. ما هي الإجراءات؟ 2. ما هي خياراتنا؟ 3.هل يمكننا أن نتخلص من الأمر بدفع غرامة؟ 4. هل لدينا فرصة إذا قدمنا جميع الأشخاص الذين تعرضوا للاحتيال من قبل هذا الصديق السابق إلى المحكمة وبيانات البنك الخاصة بنا كدليل؟ 5. هل سيذهب زوجي إلى السجن وما هو نوع الحكم المحتمل؟

س: السلام عليكم، نحن شركة استشارات. مقاول يريد مبالغ من المالك. المالك موافق بشرط شيك ضمان لدى الاستشاري. ما أهم الأمور الواجب الانتباه لها بالشيك عند أخذ شيك ضمان من المقاول لحساب الاستشاري؟

Q: Is it permissible for employees to sign a bond in order for them to fulfill their minimal obligation to the organization in the UAE? Please advise.

مقال في صورة مقابلة يغطي موضوع النزاعات بين الشركاء المساهمين في الإمارات والإجراءات الاستباقية الواجب اتخاذها. مقتبس من المدونة الصوتية القانونية للمحامية لودميلا يامالوفا، مؤسسة مشروع لوجيكال مع لايلو.

أقرت دولة الإمارات إصلاحات تشريعية كبيرة أسفرت عن إدخال 40 قانونًا وتعديلًا جديدًا على قانون الشركات والقانون الجنائي وقانون الأحوال الشخصية وغيرها. تهدف هذه التعديلات إلى تطوير الهيكل التشريعي في مختلف القطاعات، وكان أحدثها قانون العمل. نحاول في هذا المقال إلقاء الضوء على التعديلات التي أُدخلت على قانون العمل الجديد وتأثيرها على كلٍ من صاحب العمل والعامل.

This Law promulgates the Federal Penal Code (Criminal Law) of the United Arab Emirates. Crimes and chastisement punishments shall be determined in accordance with the provisions of this Law and other penal codes.

The provisions of this law, promulgating UAE Civil Code, govern the civil transactions in the United Arab Emirates. The commercial transactions remain subject to the laws and regulations applicable in their regard.

The provisions of this Decree by Law amend the Federal Law No. (18) of 1993 by replacing Clause (4) of Article (379) as well as Articles (600), (617), (641), (642), (643), (644), and adding new articles numbered (635) Bis, (641) Bis (1), (641) Bis (2), (641) Bis (3), (641) Bis (4), (643) Bis (1), (643) Bis (2), (644) Bis (1) and (644) Bis (2). The Decree-Law also repeals Articles (401), (402) and (403) of the Federal Law No. (3) of 1987.

The provisions of this Law, known as "UAE Labour Law", govern the relationship between employers and employees and other labour matters in the United Arab Emirates. There are special labour related regulations applicable in some of the free zones in the UAE.

This Decree sets the rules and conditions for the termination of fixed-term (limited) or unlimited (not term-bound) employment contract between employer and worker in the United Arab Emirates.

The provisions of this Decree-Law, known as "New UAE Labor Law", govern labour relations in the private sector of the United Arab Emirates. The New Labor Law repeals the previous UAE Labor Law (Federal Law No. (8) of 1980).