س: أنا موظف بإحدى المستشفيات مستقيل حديثًا هنا في إمارة أبو ظبي، لم أحصل على راتبي عن الأشهر التالية كما هو مذكور أدناه: يونيو 2019 – 10,000 درهم يوليو 2019 – 10,000 درهم أكتوبر 2019 – 10,000 درهم نوفمبر 2019 – 6,500 درهم (حصلت على 3,500 درهم فقط) ديسمبر 2019 – 6,200 درهم (حصلت على 3,800 درهم فقط) يناير 2020 – 7,400 درهم (حصلت على 2,600 درهم فقط) يُستثنى من تلك الرواتب المعلقة مكافأة نهاية الخدمة (الراتب الأساسي 2000 درهم) بالإضافة إلى أجر الإجازات المستحقة لي لعام 2019 مدتها 45 يومًا حيث تم إخباري أنه سيتم استلام المبلغ عند انتهاء الخدمة. أعتزم العودة إلى بلدي على الفور والعودة لاحقًا للمطالبة بالحصول على التسوية من المستشفى لأنه من الصعب الحياة هنا دون وجود أي مصدر للدخل. ما هو أفضل إجراء ممكن يمكنني اتخاذه؟ أشكرك مقدمًا.

س: مرحبًا يا سيدي، أريد تقديم شكوى إلى المحكمة العمالية، برجاء توجيهي.

س: مرحبًا، أعمل كمدير حسابات بإحدى الشركات منذ 12 عامًا، وقد قررت الشركة الاستعانة بفريق حسابات خارجي. عرضت عليّ الشركة الخارجية وظيفة بنفس الراتب، على أن أعمل معها لمدة 3 أشهر فقط ثم يرسلونني للعمل مع عملاء آخرين. الشركة هندية، وقد قررت ألا أقبل هذه الوظيفة لأنني لا أعرف الشركة جيدًا. أنا أعمل بتأشيرة صادرة من منطقة جبل علي الحرة لمدة 12 عامًا، وقد أعطتني الشركة خطاب مفاده إنهاء العقد معي وأنني سأتلقى راتب 30 يومًا. هل يمكنك أن توضح لي كيف أتصرف في هذا الموقف وما هي التعويضات التي تحق لي وفقًا لقوانين منطقة جبل علي الحرة ولوائحها؟ شكرًا مقدمًا. أنا في انتظار مساعدتك.

س: مرحبًا، أعمل في نفس الشركة في دبي منذ حوالي 5 سنوات. وعندما حصلت على فرصة أفضل، قدمت استقالتي. وعرفت أنني حامل في فترة الإشعار. بسبب مشكلتي الصحية، أكملت 17 يومًا فقط من فترة الإشعار حيث كنت طريحة الفراش، وبناءً على نصيحة الطبيب، عدت إلى الهند. لقد مر الآن شهرين ولم يقم صاحب العمل بإلغاء تأشيرتي أو دفع تكاليف التسوية بما في ذلك راتب شهر واحد. بما أنني في الهند، لا أعرف كيف أتحرك بشكل قانوني في الإمارات. شكرًا لك.

س: مرحبًا جميعًا، لدي رواتب معلقة لمدة 5 أشهر تقريبًا مع شركتي. لقد أرسلت إليهم العديد من رسائل البريد الإلكتروني لدفع رواتبي حيث كنت أتحمل إيجار الغرفة والطعام والنقل بالإضافة إلى دعم عائلتي في باكستان. لا أحد يرد على رسائل البريد الإلكتروني الخاصة بي من الموارد البشرية أو أي قسم آخر. ثم أرسلت طلب إجازة بالبريد الإلكتروني الرسمي بأنني لا أملك المال وأنني سأذهب إلى وطني. لم أتلق ردًا على هذه الرسالة أيضًا. غادرت البلاد وبقيت في باكستان لمدة 40 يومًا. ثم أرسلت لهم رسائل بريد إلكتروني بخصوص راتبي المعلق وتذكرة العودة للعمل. رد عليّ قسم الموارد البشرية في شركتي بأنني ذهبت دون موافقة الإدارة وقرروا إنهاء خدمتي. قبل بضعة أيام، أعطوني خطاب إنهاء العمل بأثر فوري. يرجى تقديم المشورة ماذا علي أن أفعل وهل يمكنني الحصول على راتب شهر واحد عند إنهاء الخدمة دون فترة إشعار؟

س: عزيزي السائل، لم أتلق مكافأة من شركتي السابقة. لقد مضى أكثر من عام على مراسلتي معهم ووعدوني بالدفع لي عن طريق أقساط. أنا خارج دولة الإمارات وأحتاج إلى محام للتعامل مع قضايا المحكمة وحضورها حتى أحصل على التسوية الكاملة.

س: صباح الخير، سأعود غدًا إلى بلدي. وقعت بالفعل على خطاب الإلغاء بدون التوقيع على التسوية النهائية. هل يمكنني تقديم شكوى إلى وزارة الموارد البشرية والتوطين حتى لو كنت خارج البلاد بشأن التسوية النهائية؟ شكرًا!

مقال في صورة مقابلة يتناول موضوع التوظيف في دولة الإمارات العربية المتحدة. مقتبس من المدونة الصوتية القانونية للمحامية لودميلا يامالوفا، مؤسسة مشروع لوجيكال مع لايلو. توضح لودميلا للقرَّاء في هذا المقال ما ينبغي عليهم فعله حين لا يدفع لهم أصحاب العمل مستحقاتهم وإلى أين يذهبون عندئذٍ.

مع بدء تطبيق الإجراءات الجديدة ذات الصلة بإصدار التوكيل عن بُعد في دولة الإمارات، بعد أن كان من الضروري مثول الموكل بشخصه أمام كاتب العدل لإثبات هويته ورغبته في إصدار التوكيل، نقدم لكم هذا المقال المُوجز لبيان الخطوات التي يجب عليك اتباعها لإصدار التوكيل.

أقرت دولة الإمارات إصلاحات تشريعية كبيرة أسفرت عن إدخال 40 قانونًا وتعديلًا جديدًا على قانون الشركات والقانون الجنائي وقانون الأحوال الشخصية وغيرها. تهدف هذه التعديلات إلى تطوير الهيكل التشريعي في مختلف القطاعات، وكان أحدثها قانون العمل. نحاول في هذا المقال إلقاء الضوء على التعديلات التي أُدخلت على قانون العمل الجديد وتأثيرها على كلٍ من صاحب العمل والعامل.

The provisions of this Law, known as "UAE Labour Law", govern the relationship between employers and employees and other labour matters in the United Arab Emirates. There are special labour related regulations applicable in some of the free zones in the UAE.

This Decree sets the rules and conditions for the termination of fixed-term (limited) or unlimited (not term-bound) employment contract between employer and worker in the United Arab Emirates.

The provisions of this Decree-Law, known as "New UAE Labor Law", govern labour relations in the private sector of the United Arab Emirates. The New Labor Law repeals the previous UAE Labor Law (Federal Law No. (8) of 1980).