س: سيدتي العزيزة، لقد أُنهيت خدمتي من شركتي وعلي قرض بنكي بحوالي 75000 درهم إماراتي. ماذا علي أن أفعل؟ يرجى تقديم المشورة في أسرع وقت ممكن مع أطيب التحيات

س: عليّ قرض سيارة، وقرض شخصي، ومستحقات 3 بطاقات ائتمان في دبي، تصل قيمة المستحقات كلها إلى 75000. تخلفت عن دفع الأقساط الشهرية لجميع ما ذكر أعلاه منذ الأشهر الستة الماضية بسبب عدم عملي. أنا خارج الإمارات الآن وأخطط للعودة إليها بحلول الأسبوع المقبل. أخشى أن تكون هناك قضية في الشرطة ضدي بسبب عدم سداد مديوناتي. إذا كان هناك أي قضية في الشرطة، فما هي العواقب؟ وكيف يمكنني حلها؟ وكم ستكون غرامة المحكمة إذا أتيحت لي الفرصة للتسوية في المحكمة؟  

س: لقد حصلت على قرض لمدة خمس سنوات من أحد البنوك في إمارة دبي. لقد سددت المدفوعات لمدة سنتان ونصف، ثم فقدت وظيفتي واضطررت إلى مغادرة البلاد. حتى الآن لم أتمكن من العثور على وظيفة. ولم أستطع سداد قسط القرض لمدة ثمانية أشهر. أخبرني البنك أنهم قاموا بشطب القرض ويهدد برفع قضية شرطة ضدي. المبلغ المتبقي من القرض 340 ألف درهم إماراتي. وكل ما أملكه الآن هو 150 ألف فقط. أخشى أن أدفع النقود التي أملكها، ثم أتوقف عن الدفع. ويقوم البنك بعد ذلك برفع قضية شرطة ضدي. ماذا يجب علي أن أفعل؟ هل من الممكن التوصل إلى اتفاق مع البنك لدفع 150 ألف من أجل تسوية القضية وإعادة الشيكات لي؟ إذا كانوا سيرفعون قضية شرطة ضدي على أي حال، فمن الأفضل ألا أدفع 150 ألفًا. سيكون الأمر بمثابة خسارة للطرفين لي وللبنك. أرغب في توكيل محامٍ لمساعدتي في تسوية هذه القضية. يرجى شرح ما هي الخيارات المتاحة لي وكم ستكلفني هذه الخدمة.

س: سيدي العزيز / سيدتي العزيزة، كنت أعيش وأعمل في دبي وحصلت على قرض شخصي بمبلغ 1,000,000 درهم إماراتي. كنت أدفع مدفوعاتي الشهرية البالغة حوالي 23,000 درهم شهريًا بانتظام ولكن بعد ذلك فقدت وظيفتي. ذهبت إلى البنك وأبلغتهم بخسارة الوظيفة وطلبت إعادة الهيكلة. لقد قاموا بإعادة الهيكلة وخفضوا دفعتي إلى 13000 شهريًا. لقد دفعت لمدة شهرين ولكن لم أتمكن من سداد أي دفعات أخرى منذ نفاد أموالي وتعثرت الآن. هل هناك طريقة يمكن أن يساعدني بها أحد أو يرشدني إلى طريقة للخروج من هذا الوضع؟ أستطيع أن أدفع مبلغ 4,000 درهم شهريًا.

س: سيدي العزيز / سيدتي العزيزة، لقد تأخرت عن سداد جزء من القسط الشهري بسبب فقدان وظيفتي، مع العلم أنني لم أتأخر أبدًا عن أي دفعات لمدة 13 عامًا وتم دفع كل مكافأة نهاية الخدمة الخاصة بي إلى البنك. والآن يستمرون في القول إنه بما أنني لا أستطيع تحديد تاريخ فعلي لتقديم الدفعة المتبقية، فسوف يتخذون إجراءً فوريًا ويفتحون قضية لدى الشرطة. لماذا يتم منح فرق التحصيل الحق في تهديد العملاء وإساءة معاملتهم ورفع القضايا الجنائية دائمًا على الفور؟

س: عزيزي السائل، لقد تم فصلي من الشركة خلال فترة الاختبار. علي قرض شخصي بقيمة 70000 درهم إماراتي ودفعت قسطًا واحدًا فقط. لا أستطيع سداد القرض حتى أحصل على وظيفة أخرى. يرجى تقديم المشورة لي حول ما يجب أن أفعله.

Q: Hi, I have just got a message from the Dubai court for a travel ban and a case number. I have an issue with my bank for an unpaid loan and credit card although I tried many times to settle. What do I need to do next?

إن إدارة الشؤون المالية للفرد أمر بالغ الأهمية، ويجب الأخذ في الاعتبار جميع الأحداث أثناء التقيد بالتزام مالي. سواء كان فقدان الوظيفة هو الذي أدى إلى الإخفاق المالي أو العكس، فيجب أن يكون المرء على دراية بالمسؤولية الشخصية التي لن تتلاشى من خلال دفع الغرامات في قضايا الشيكات المرتجعة. هناك نوعان رئيسيان من المسؤوليات، وهما المسؤولية الجنائية والمسؤولية المدنية. لكل منها أهميته الخاصة، وبالتالي، يجب التعامل مع كلا النوعين تبعًا لذلك.

This Law promulgates the Federal Penal Code (Criminal Law) of the United Arab Emirates. Crimes and chastisement punishments shall be determined in accordance with the provisions of this Law and other penal codes.

This Law applies to merchants, as well as to all acts of commerce carried out in the UAE by any person even though he be not a trader. Commercial matters regarding which specific Federal laws are issued shall be subject to the provisions of such laws, and to the provisions hereof which do not contradict with said laws.

The provisions of this law, promulgating UAE Civil Code, govern the civil transactions in the United Arab Emirates. The commercial transactions remain subject to the laws and regulations applicable in their regard.

The provisions of this Decree by Law amend the Federal Law No. (18) of 1993 by replacing Clause (4) of Article (379) as well as Articles (600), (617), (641), (642), (643), (644), and adding new articles numbered (635) Bis, (641) Bis (1), (641) Bis (2), (641) Bis (3), (641) Bis (4), (643) Bis (1), (643) Bis (2), (644) Bis (1) and (644) Bis (2). The Decree-Law also repeals Articles (401), (402) and (403) of the Federal Law No. (3) of 1987.