عزيزي المحامي، إننا 18 مالك لدينا أرض تبلغ مساحتها 200 ياردة، أبرم كلٍ منا اتفاقية بناء مع مطور عقاري في 02/2014. وكانت الشروط تنص على أن المطور العقاري يمكنه ضمن حصته 50:50 بناء الشقق وبيعها. ولكن مع تقديم معدل تراكمي تم الحصول عليه بالاحتيال، لقد مر 18 شهرًا وفترة سماح مدتها ستة أشهر على الموعد المقرر لاستكمال البناء وتسليم الشقق مفروشة بالكامل. في حالة التأخير، يجب دفع إيجار قيمته 6000 في الشهر وثلاثة الآف وديعة قابلة للاسترداد لكل مالك وحدة.  لم يسلم المطور العقاري الشقق (60٪ مبنية) ولم يدفع الإيجار أو الوديعة التي تبلغ قيمتها ثلاثة الآف. عدادات الكهرباء باسمنا وكلنا ندفع الحد الأدنى من الرسوم. لا يرد المطور العقاري على مكالماتنا الهاتفية ولا يحضر الاجتماعات كلما طلبنا منه ذلك. لقد باع المطور العقاري حصته من الشقق. يرجى تقديم المشورة بشأن الخيار الأفضل بالنسبة لنا. ل.

وفقًا لقانون الاستثمار الأجنبي المباشر بدولة الإمارات - دبي، ما هي (الخطوات والتكاليف والمتطلبات والإطار الزمني) لإلغاء 51٪ من أسهم الكفيل المواطن، وجعل الشركة ملكية أجنبية بنسبة 100٪؟ فيما يلي معلومات إضافية للحصول على إجابة دقيقة: - المالك الأجنبي والمدير الأجنبي خارج دولة الإمارات، والشخص الطبيعي الوحيد المتاح هو مسؤول العلاقات العامة. - الكفيل المواطن شركة بها أربعة شركاء. لذلك، أتساءل عما إذا كان سيُطلب من جميع الشركاء الحضور فعليًا لإجراء نقل الملكية الأجنبية بنسبة 100٪، أم أن مسؤول العلاقات العامة والشخص الموكل فحسب سيكونان كافيين؟ - الشركة المعنية هي شركة يابانية ذات مسؤولية محدودة لتجارة معدات المياه، لذلك ستكون ضمن القائمة الإيجابية الصادرة عن مجلس الوزراء الإماراتي، أليس كذلك؟

أرغب في الحصول على عرض أسعار لإعداد المستندات التالية: - اتفاقية تنازل عن الملكية الفكرية - اتفاقية تطوير برمجيات - عقد مقاول مستقل - اتفاقية عميل

هل هناك مانع من رفع دعوى مدنية بخصوص شيك مرتد ومن ثم التقدُّم ببلاغ لدى الشرطة؟ أي هل سلوك الطريق المدني لا يُسقِط حقي في توقيع العقوبة على الشخص الذي وقَّع على الشيك؟ سبب السؤال أن الشركة التي أصدرت الشيك بدون رصيد صدر قرار من الدولة لوقف اتخاذ إجراءات جزائية ضدها مؤقتًا؛ لذلك أريد أن أسلك الطريق المدني ثم الجزائي لاحقًا.

مرحبًا، أنا أستأجر فيلا في إمارة دبي منذ شهر يوليو 2020. بالإضافة إلى عقد "إيجاري"، قمت أيضًا بتوقيع ملحق مع المالك ينص على أنه يجب عليّ إبلاغه قبل 90 يومًا على الأقل من انتهاء العقد برغبتي في تجديد العقد أو إخلاء الوحدة. انقضى الموعد النهائي لإرسال الإشعار ولم أبلغ المالك برغبتي في تجديد العقد. قبل بضعة أيام (بعد الموعد النهائي لإرسال الإشعار)، طلب المالك إخلاء الوحدة عند انتهاء العقد، حيث أنه سيقوم ببيعها. ينص قانون دبي على أنه يجب إرسال إشعار بعدم التجديد قبل 90 يومًا من انتهاء العقد. في الوقت نفسه، لم ألتزم بالشرط الوارد في الملحق والذي ينص على إبلاغ المالك برغبتي في التمديد. ما الذي سيطبق في هذه الحالة؟ هل يمكن للمالك استخدام الملحق كأساس قانوني أم سيسود قانون دبي وسيتم "تجديد العقد تلقائيًا"؟ شكرًا لك على المساعدة.