س: سيدتي العزيزة، لدي قرض مستحق (المبلغ: 25 ألف درهم) لأحد البنوك ولكن للأسف فقدت وظيفتي في شهر أبريل 2019، لكنني في الوقت الحالي أريد تسويته. إذًا، ما هو أدنى مبلغ يجب علي دفعه لتجنب أي عواقب مستقبلية؟ شكرًا لك. مع خالص تحياتي، ر.

س: لقد حصلت على قرض لمدة خمس سنوات من أحد البنوك في إمارة دبي. لقد سددت المدفوعات لمدة سنتان ونصف، ثم فقدت وظيفتي واضطررت إلى مغادرة البلاد. حتى الآن لم أتمكن من العثور على وظيفة. ولم أستطع سداد قسط القرض لمدة ثمانية أشهر. أخبرني البنك أنهم قاموا بشطب القرض ويهدد برفع قضية شرطة ضدي. المبلغ المتبقي من القرض 340 ألف درهم إماراتي. وكل ما أملكه الآن هو 150 ألف فقط. أخشى أن أدفع النقود التي أملكها، ثم أتوقف عن الدفع. ويقوم البنك بعد ذلك برفع قضية شرطة ضدي. ماذا يجب علي أن أفعل؟ هل من الممكن التوصل إلى اتفاق مع البنك لدفع 150 ألف من أجل تسوية القضية وإعادة الشيكات لي؟ إذا كانوا سيرفعون قضية شرطة ضدي على أي حال، فمن الأفضل ألا أدفع 150 ألفًا. سيكون الأمر بمثابة خسارة للطرفين لي وللبنك. أرغب في توكيل محامٍ لمساعدتي في تسوية هذه القضية. يرجى شرح ما هي الخيارات المتاحة لي وكم ستكلفني هذه الخدمة.

س: لقد اضطررت للعودة إلى بلدي الأم في شهر يناير 2020 بسبب مشكلة شخصية. عندما غادرت إمارة دبي، كان لا يزال هناك قرض شخصي مستحق عليّ بقيمة 125 ألف درهم، لكن البنك خصم بالفعل 49 ألف درهم من أموال مكافأة نهاية الخدمة. وفقًا للبنك، لا يزال هناك 73 ألف درهم مستحقة الدفع، لكنني غير قادر على سداد الأقساط لأنه ليس لدي أي وظيفة أو مصدر دخل. أخطط للعودة إلى إمارة دبي في أسرع وقت ممكن للعثور على وظيفة، لكنني أعرف أيضًا أنني سأتعرض للمنع من السفر، وأنه سيتم إلقاء القبض عليّ بمجرد دخولي إلى البلاد. أرغب في تسوية المبلغ المستحق عندما أحصل على المال، هل يمكن أن يقدم لي أحد المشورة؟ شكرًا جزيلاً.

س: السلام عليكم، لدي قرض بأحد البنوك في الدولة منذ أكثر من 7 سنوات. تعسرت في دفع الأقساط لمدة 5 أشهر بسبب إنهاء خدماتي من الشركة التي كنت أعمل بها. تقدم البنك بدعوى في التنفيذ ومُنعت من السفر اليوم، ولكن لم يتصل بي أحد من محكمة دبي. ما المطلوب جزاكم الله خيرًا؟ وهل يمكن أن أطلب من قاضي التنفيذ إعطائي مهلة لإعادة هيكلة القرض؟

إن إدارة الشؤون المالية للفرد أمر بالغ الأهمية، ويجب الأخذ في الاعتبار جميع الأحداث أثناء التقيد بالتزام مالي. سواء كان فقدان الوظيفة هو الذي أدى إلى الإخفاق المالي أو العكس، فيجب أن يكون المرء على دراية بالمسؤولية الشخصية التي لن تتلاشى من خلال دفع الغرامات في قضايا الشيكات المرتجعة. هناك نوعان رئيسيان من المسؤوليات، وهما المسؤولية الجنائية والمسؤولية المدنية. لكل منها أهميته الخاصة، وبالتالي، يجب التعامل مع كلا النوعين تبعًا لذلك.

The provisions of this law, promulgating UAE Civil Code, govern the civil transactions in the United Arab Emirates. The commercial transactions remain subject to the laws and regulations applicable in their regard.

This Law promulgates the Federal Penal Code (Criminal Law) of the United Arab Emirates. Crimes and chastisement punishments shall be determined in accordance with the provisions of this Law and other penal codes.