س: تقع شركتي في أبو ظبي وقد تم إنهاء بعض العمال في دبي العام الماضي (سبتمبر وأكتوبر ونوفمبر 2018). لقد ذهبنا نحن العمال إلى وزارة الموارد البشرية والتوطين 4 مرات، حضرنا مرتين فقط مسؤول العلاقات العامة للشركة. وبما أن الشركة لم تكن تريد تسوية مكافأة نهاية الخدمة أو حتى الرواتب، فقد تم إحالة المسألة إلى المحكمة. لم تدفع الشركة الرواتب للموظفين منذ شهر مايو. حكمت المحكمة لأول شخصين / ثلاثة أشخاص ولم تقدم الشركة أي طعن على الحكم. وحتى بعد مرحلة التنفيذ، فإن الشركة لا تدفع أموال لهؤلاء العمال. بالنسبة لبعض العمال، بدأت الشركة في إرسال محامين وماطلت في الجلسات واستأنفت الحكم مرتين مما أدى إلى تأخير الأمور. لم تكن الحالة الصحية لأحد العمال جيدة وقدم مستندات إلى المحكمة بعدم لياقته طبيًا ولكن لم يحدث شيء حتى الآن. الشركة لها فرع في دبي وهؤلاء يعملون في فرع دبي. كيف يمكن تحصيل الأموال؟  

س: لقد فزت في المحكمة العمالية ضد صاحب العمل، ومع هذا، فقد مضى أكثر من ستة أشهر وما زلت لم أحصل على أموالي. غيّر صاحب العمل السابق رخصته ومكتبه أيضًا، لكن مكتبه لا يزال في نفس المكان. ومع ذلك، فقد رفض الدفع. لدي أمر المحكمة وأمر التنفيذ، ولدي أيضا أمر من المحكمة إلى وزارة الموارد البشرية والتوطين أو البنك لتسهيل الدفع. أود الحصول على أموالي في أقرب وقت ممكن. أنا على استعداد لدفع 3000 بعد استلام أموالي فقط. هل يمكن لأي شخص مساعدتي في هذا؟ يرجى التواصل معي على البريد الإلكتروني .................

س: لقد حصلت بالفعل على أحكام التنفيذ ولكن حتى الآن لم يتم دفع أي مبلغ من التسوية النهائية. لقد مر بالفعل عام واحد وثلاثة أشهر منذ أن تركت العمل لدى الشركة السابقة. هل يمكنك تقديم المشورة بشأن الخطوات التي يجب عليّ اتخاذها بعد ذلك؟

س: لقد أصدرت محكمة التنفيذ حكمًا بالحجز على أصول الشركة وإغلاقها للمزاد العلني. لكني اكتشفت لاحقًا أنه كان هناك بالفعل تنفيذ مماثل في قضية أخرى قامت به شركة لديها نزاع على المدفوعات مع صاحب عمل منذ عام. صاحب العمل الذي أعمل لديه هو شركة إنشاءات لديها العديد من النزاعات مثل القضايا العمالية وقضايا التحكيم. ردت المحكمة بأنني سأكون جزءًا من أمر المحكمة بالحجز على الشركة وإغلاقها للمزاد العلني. 1. ما هو الإجراء الواجب عليّ اتخاذه بعد ذلك؟ 2. ما هي الخيارات المتاحة لي حيث أن أمر التنفيذ الأول لحجز الأصول صدر منذ عام وحتى الآن لا تزال الشركة تعمل؟ 3. كيف يمكنهم العمل بعد صدور أمرين من محكمة التنفيذ ضدهم لحجز أصول الشركة وإغلاقها للمزاد العلني؟ 4. هل يمكن للشركة الاستمرار في العمل بعد إصدار أمر الحجز؟

س: لقد رفعت قضية عمالية ضد صاحب العمل منذ عام ونصف العام تقريبًا، إنهم أناس وقحون للغاية ولم يدفعوا تسويتي النهائية. أنا في المرحلة النهائية حيث يحق للموظف التقدم بطلب لإصدار أمر اعتقال ضد المدير الوارد اسمه في الترخيص التجاري. لقد قدمت طلبًا مرتين لإصدار أمر اعتقال لكن المحكمة ترفض طلبي دون إبداء أي أسباب. إذا كان هذا من حقي، لماذا تم رفض طلبي مرتين؟ يرجى تقديم المساعدة واقتراح حل.

س: لقد فزت بقضية في محكمة عجمان وتم تقديم المبلغ الخاص بي من قبل صاحب العمل السابق إلى المحكمة. والسؤال الآن هو كيف يمكنني المطالبة بهذا المبلغ؟ ما هي الإجراءات؟

أقرت دولة الإمارات إصلاحات تشريعية كبيرة أسفرت عن إدخال 40 قانونًا وتعديلًا جديدًا على قانون الشركات والقانون الجنائي وقانون الأحوال الشخصية وغيرها. تهدف هذه التعديلات إلى تطوير الهيكل التشريعي في مختلف القطاعات، وكان أحدثها قانون العمل. نحاول في هذا المقال إلقاء الضوء على التعديلات التي أُدخلت على قانون العمل الجديد وتأثيرها على كلٍ من صاحب العمل والعامل.

The provisions of this Law, known as "UAE Labour Law", govern the relationship between employers and employees and other labour matters in the United Arab Emirates. There are special labour related regulations applicable in some of the free zones in the UAE.

The law promulgates UAE Civil Procedures Code (Civil Procedure Law) which governs civil procedures in the United Arab Emirates, including the prosecution before the courts, litigation and execution.

The provisions of this Decree-Law, known as "New UAE Labor Law", govern labour relations in the private sector of the United Arab Emirates. The New Labor Law repeals the previous UAE Labor Law (Federal Law No. (8) of 1980).