س: مالك الوحدة التي استأجرتها في أبو ظبي مدينة خليفة لا يريد إرجاع كامل المبلغ الذي دفعته كوديعة تأمين. يدعي أنه سيتم خصم ألف درهم لأنني أزلت السجادة والأضواء، بينما الأضواء كلها ملكي وتواصل معي بطريقة غير لائقة. يرجى مساعدتي في هذا. شكرًا لك

س: لقد أخليت شقتي في الأسبوع الأول من شهر فبراير. قام المستأجر القديم بإجراء الكثير من التغييرات في الشقة والمالك يعرف ذلك. قالوا لي إنهم لن يتهموني. كان ذلك في عام 2016. الآن، رفضوا رد مبلغ التأمين الخاص بي لأنهم لا يملكون أي دليل على ما إذا كانوا قد اقتطعوا ثمن الإصلاحات من المستأجر القديم أم لا. ماذا أفعل؟ أرجو المساعدة

س: يرفض المالك إعادة مبلغ التأمين. لقد قمت بإخلاء الشقة التي استأجرتها واستوفيت كافة الشروط وفقًا لعقد الإيجار (قمت بطلاء الشقة، وأصلحت ونظفت كل شيء، ولقد أقر ممثل المالك بذلك كتابيًا، وقمت بإلغاء كافة خدمات المرافق وخدمات إيجاري وسلمت طلبات الإلغاء للمالك). لقد أخبرني ممثل المالك عند إعادة المفاتيح بأنه سيتصل بي عندما يصبح شيك إيداع التأمين جاهزًا. لكنه لم يتصل أبدًا، ولم يتم الرد على طلباتي الواردة عبر البريد الإلكتروني، وتم تجاهل مكالماتي منذ ذلك الحين. لقد مر أسبوعان بالفعل حتى الآن. لديّ دليل على تسليم شيك التأمين (بواسطة وكالة العقارات التي رتبت تأجير الشقة)، وأنه تم الاحتفاظ به بواسطة المالك كما أن هناك إقرار خطي يُفيد بأن الشقة تم تسليمها دون أي مشاكل. ما هي الطريقة الصحيحة والأكثر فعالية من حيث الجهد والوقت لجعل المالك يفي بالتزاماته ويعيد لي وديعة التأمين؟ شكرًا لك، ف.،

س: قال وكيل المالك، بعد فشله في الالتزام بشروط اتفاقية الإيجار الشهري، بما في ذلك عدم إجراء الإصلاحات، إن بإمكاني إخلاء العقار قبل نهاية عقد الإيجار إذا أردت وسيعيد وديعة التأمين. بعد أن خرجت، قام بالرجوع وصرف الوديعة مدعيًا أنني كسرت عقد الإيجار بسبب الخروج قبل انتهاء عقد الإيجار. ما هو الإجراء القانوني المتاح أمامي؟

تخضع العلاقة بين المستأجرين ومالكي العقارات في دبي للقانون رقم 33 لعام 2008 بشأن العلاقة بين مالكي ومستأجري العقارات في إمارة دبي. تتم إحالة منازعات الإيجار الناتجة إلى مركز فض المنازعات الإيجارية ("RDSC") الذي تم إنشاؤه بموجب المرسوم رقم 26 لعام 2013 للتوفيق بين الأطراف والوصول إلى حل ودي أو طلب إصدار حكم نهائي وإنفاذه من خلال مركز فض المنازعات الإيجارية.

An interview-format article covering the topic of rental disputes amidst COVID-19 in the UAE. This is from the legal podcast of lawyer Ludmila Yamalova, the founder of Lawgical with LYLAW.

مقال في صورة مقابلة يتناول موضوع التخلف عن الوفاء بالتزامات عقود الإيجار التجارية في دولة الإمارات العربية المتحدة والإجراءات ذات الصلة. مقتبس من المدونة الصوتية القانونية للمحامية لودميلا يامالوفا، مؤسسة مشروع لوجيكال مع لايلو. تُلقي لودميلا الضوء في هذا المقال على ما ينبغي فعله حين لا يتجاوب المستأجر.

The provisions of this Law apply to real property leased out in the Emirate of Dubai, including vacant and agricultural lands, but excluding hotel establishments and real property provided by natural or legal persons as accommodation to their employees at no charge.

Provisions of this Law supersede articles (2), (3), (4), (9), (13), (14), (15), (25), (26), (29), and (36) of Law No. (26) of 2007 Regulating the Relationship between Landlords and Tenants in the Emirate of Dubai. 

This Decree establishes a specialised judicial system to hear rent disputes and develops the procedure for determination of such disputes through an expeditious and simple process for the purpose of realising social and economic stability for all persons involved with the real property rental and other related sectors.