س: لدى أحد أصدقائي بعض القضايا الجنائية المرفوعة ضده في إمارة دبي بسبب شيكات مرتجعة. المشتكين في قضايا الشيكات المرتجعة؛ هم مجموعة من الأفراد. لقد تم رفع القضايا الجنائية وأصدرت محكمة دبي حكمًا غيابيًا بالسجن ضده. إنه يود أن يعرف ما يلي: 1) في حالة توصل إلى تسوية مع المشتكين، هل يمكن رفع عقوبة السجن؟ 2) في بعض الحالات، إذا لم يعد المشتكي مقيمًا في إمارة دبي، كيف يمكن التوصل إلى تسوية من أجل رفع عقوبة السجن؟ يرجى تقديم المشورة. شكرًا لك.

س: إسمي رافي، وأعمل في عجمان. اضطررت للقدوم إلى الهند لأمر طارئ في 18 أغسطس. لسوء الحظ، كان هناك شيك بمبلغ 120 ألف درهم إماراتي لأحد الموردين [في الشارقة] وقد ارتجع هذا الشيك. لقد اتصلت شخصيًا وأبلغتهم أنه عند عودتي سأعطيهم المال. إنهم لا يقبلون طلبي وبدأوا يهددون ابني الذي يعيش بمفرده في الإمارات العربية المتحدة. وهو يتصل بي في الهند قائلاً إنهم سيضعونني في السجن في الإمارات [في حال وجودي هناك] وسيقومون برفع قضية جديدة في الهند لمنعي من السفر إلى الإمارات العربية المتحدة. والآن يطالبونني بدفع مبلغ 140 ألف درهم، وإلا فلن يسحبوا القضية ضدّي. إذا قمت بترتيب مبلغ 90 ألف درهم وقمت بتسليم جواز السفر، فهل ستسمح لي الشرطة بالخروج لترتيب المبلغ المتبقي؟ في حال تمكنت من ترتيب مبلغ 120 ألف درهم، هل سيتم الإفراج عني؟ هل هناك أي سبيل لإنهاء الموضوع دون القبض علي؟ إذا وصلت إلى مطار دبي، هل سأرحل إلى الشارقة؟ أم إلى عجمان؟ يرجى تقديم المشورة عن كيفية حل هذا الأمر.

س: لقد رفعت قضية بشيك مرتجع بقيمة 1.3 مليون درهم إماراتي. هذه قضية جنائية في الشارقة، بالإمارات العربية المتحدة. مر شهران ولم يتم القبض على هذا الشخص بعد. وعلاوة على هذا، فهو يدير أعماله كالمعتاد ويحقق أرباحًا جيدة. ما هي الإجراءات لكي أطلب من المحكمة إغلاق مباني العمل الخاصة به حتى يتم الضغط عليه لدفع الشيك؟

في الإمارات العربية المتحدة، تعد الشيكات المرتجعة مشكلة متكررة جدًا يواجهها الأشخاص خلال فترة وجودهم في الدولة وتخضع لأحكام قانون المعاملات التجارية. يمكن أن تكون الآثار والعقوبات القانونية شديدة من الناحية المادية ومرهقة بالنسبة لجرائم الشيك "الأكثر خطورة". قد تنشأ قضايا الشيكات المرتجعة في مجموعة متنوعة من المعاملات التجارية، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر، التبادل التجاري بين الشركات، والقروض المصرفية، وإيجارات العقارات وشراؤها، وبالطبع المعاملات الفردية.

نظرًا للنمو السريع للمعاملات المدنية والتجارية في دولة الإمارات العربية المتحدة واستبدال الأموال النقدية بأدوات مالية أخرى مثل الشيكات عند التعامل مع مبالغ مالية كبيرة، فقد نتج عن ذلك أحيانًا بعض العقبات التي تؤدي إلى عواقب جنائية ومدنية تؤثر على الشخص الذي يتخلف عن الوفاء بالالتزامات.

This Law promulgates the Federal Penal Code (Criminal Law) of the United Arab Emirates. Crimes and chastisement punishments shall be determined in accordance with the provisions of this Law and other penal codes.

The law promulgates UAE Criminal Procedural Law (Penal Procedures Law) which governs criminal procedures in the UAE. This law applies to the procedures relating to offences whose punishments are not specified, dogma and punitive offences, and blood money, if they do not violate the Sharia rules.

The provisions of this law, promulgating UAE Civil Code, govern the civil transactions in the United Arab Emirates. The commercial transactions remain subject to the laws and regulations applicable in their regard.