س: التحقت للعمل بشركة ذات مسؤولية محدودة في إمارة الفجيرة في شهر سبتمبر 2013، ووقعت عقدًا لمدة ثلاث سنوات. طبقًا لعقدي إن فترة الإخطار كانت 3 شهور. استقلت في الثامن من أغسطس 2015، ولكن لم تقبل الشركة استقالتي وأجبرتني على إكمال مدة العقد. بدأت الشركة في تهديدي، وبطريقة ما أكملت فترة الإخطار واستطعت الهرب من هناك. الآن لا تعطيني شركتي راتبي عن مدة 22 يومًا في شهر نوفمبر، ولا 19 يومًا بدل أجازة، ولا المكافأة المعلقة حتى شهر مارس 2015، ولا تقوم أيضًا بإلغاء تأشيرتي. قمت بالفعل بالتواصل مع السفارة الهندية، ولكنهم فشلوا في حل المشكلة. هل يمكنني القدوم إلى دولة الإمارات والعمل مرة أخرى؟ أم أن إلغاء التأشيرة أمر إجباري؟

Q: Good day, My situation is that I submitted my resignation last October 5 effectivity same day, in hard copy. I also emailed it to my manager and sent it on WhatsApp to my boss and manager. They saw my resignation in WhatsApp but my manager doesn't accept my hard copy because he said that he doesn’t want to have problems. So, I messaged my boss through WhatsApp and he doesn't seem to care about it. They told me that I have to pay the visa cost before they give me my passport. I talked to the Labor Department and they said I should only pay my employer 45 days of my salary, and I am willing to pay the 45-day salary for resignation but my boss is asking to for the visa cost also. He said he knows his rights and I must pay more than just the 45 days salary. Please help me, I don't know what to do. I need to get back urgently to the Philippines.

Q: Hi, I left my job in Abu Dhabi due to personal and health reasons, my resignation was accepted online, but I never went back for the exit stamp. Now, the same employer is willing to take me back but there is an immigration ban on me in the system and the previous employer says they do not have any issues with me. Can such ban be lifted and a new work visa issued?

س: أرسل إلي زوجي إخطارًا بالطلاق إلى الهند عندما ذهبت في إجازة إلى كيرلا. لم أعود إليه بعد ذلك. لقد مرت 10 أشهر منذ أن غادرت دبي. طلبت منه إلغاء تأشيرة الاستقدام، لكنه لا يستجيب لمكالماتي. انتهت صلاحية تأشيرتي لأنني خارج البلاد لأكثر من 6 أشهر. سوف أذهب للدراسة في الخارج في غضون بضعة أشهر، هل سأواجه أي مشكلة مع سلطات الهجرة أو الترانزيت في دبي لأنه لم يلغ تأشيرتي؟

س: مساء الخير، اسمي دكتور رانديب سينجلا. التحقت بالعمل في مستشفى في أبو ظبي في نوفمبر 2016. وبسبب بعض الأزمات العائلية، اضطررت إلى ترك وظيفتي بعد شهر واحد وعدت إلى الهند بدون إلغاء التأشيرة. هددني صاحب العمل بفتح بلاغ هروب في ذلك الوقت. منذ عام 2016 لم أسافر إلى الإمارات. لدي حاليًا عرض عمل من مكان آخر في دولة الإمارات وأريد المضي قدمًا في ذلك. هل من الممكن التحقق من وجود حرمان من العمل أو إدراج على القائمة السوداء قبل التقدم بطلب للحصول على تأشيرتي الجديدة؟ مع أطيب التحيات، الدكتور رانديب سينجلا رقم جواز السفر - [---------] الجنسية - هندي

س: مرحبا سيدتي، طاب مسائك. أكتب بالنيابة عن زوجتي. تعمل كمربية في مدرسة في دبي لأكثر من 3 سنوات. حصلت زوجتي الآن على عرض جيد وقدمت استقالتها في 26 أغسطس 2018 وذكرت أن آخر يوم عمل هو 07 أكتوبر 2018. قبلت المدرسة الاستقالة وطلبت براتب 45 يومًا كتعويض. وافقنا على دفع التعويضات وأبلغنا المدرسة الجديدة أنها ستنضم إليهم في 08 أكتوبر 2018. لكنهم الآن يطالبونها بالعمل لبضعة أيام أخرى، حيث أن تفتيش هيئة المعرفة والتنمية البشرية سيأتي إلى المدرسة بحلول نهاية أكتوبر. أخبرناهم بعدم استطاعة فعل ذلك لأننا أبلغنا بالفعل المدرسة الجديدة بتاريخ الانضمام. المدرسة الحالية لا تزال لم تتخذ أي إجراء. كيف نتغلب على هذه المشكلة؟

س: سيدى العزيز، اسمي س. محمد رازيث. لقد كنت أعمل في أبو ظبي لمدة سنة و 7 أشهر، تأشيرتي على عقد غير محدد المدة وفترة الإخطار الخاصة بي هي شهر واحد. حصلت على عرض آخر من شركة موجودة أيضًا في أبو ظبي. قدمت استقالتي في 4 سبتمبر 2018. تقول شركتي الآن أنني بحاجة إلى الانتظار حتى يأتي بديل أو أكمل العقد وتدعني أذهب. إذا ذهبت إلى القنصلية الهندية في أبو ظبي، فهل سيساعدونني؟ أحتاج إلى الانضمام لشركتي الجديدة في أقرب وقت ممكن. برجاء إبداء النصيحة.

أقرت دولة الإمارات إصلاحات تشريعية كبيرة أسفرت عن إدخال 40 قانونًا وتعديلًا جديدًا على قانون الشركات والقانون الجنائي وقانون الأحوال الشخصية وغيرها. تهدف هذه التعديلات إلى تطوير الهيكل التشريعي في مختلف القطاعات، وكان أحدثها قانون العمل. نحاول في هذا المقال إلقاء الضوء على التعديلات التي أُدخلت على قانون العمل الجديد وتأثيرها على كلٍ من صاحب العمل والعامل.

The provisions of this Law, known as "UAE Labour Law", govern the relationship between employers and employees and other labour matters in the United Arab Emirates. There are special labour related regulations applicable in some of the free zones in the UAE.

This Decree sets the rules and conditions for the termination of fixed-term (limited) or unlimited (not term-bound) employment contract between employer and worker in the United Arab Emirates.

The provisions of this Decree-Law, known as "New UAE Labor Law", govern labour relations in the private sector of the United Arab Emirates. The New Labor Law repeals the previous UAE Labor Law (Federal Law No. (8) of 1980).