س: لم أسدد دين بطاقة ائتمانية في الإمارات العربية المتحدة. لم أعد أقيم في الإمارات العربية المتحدة، ومع ذلك فأنا أحاول السداد بأفضل ما في استطاعتي. لقد أحال بنك الإمارات دبي الوطني الدين إلى وكالة تحصيل ديون والتي تهدد بالطبع باتخاذ إجراءات مدنية وطلب منعي من السفر مدى الحياة في دول مجلس التعاون الخليجي. سأتمكن من سداد الديون في خلال الأشهر القليلة القادمة، ولكني أحتاج إلى بعض الوقت لبقائي بدون عمل بعد مغادرة دولة الإمارات العربية المتحدة منذ 12 شهرًا. إذا ما وصل الأمر إلى المحكمة المدنية، فهل من الأفضل أن أوظف محاميًا ليتعامل مع هذا الموضوع، حيث أنني لست في الإمارات؟

س: هناك قضيتان مرفوعتان ضدي بسبب الحصول على قرض مصرفي؛ ليس قرضًا شخصيًا، ولكنه قرض عمل. تبلغ قيمة الشيكات 370 ألف درهم و490 ألف درهم. ولكن بالنسبة لأحد البنوك، لقد سددت معظم المبالغ المستحقة له، وبالنسبة لي، سيظل هناك مبلغ مستحق علي تبلغ قيمته 200 ألف درهم. ماذا ستكون العواقب المترتبة على ذلك في حالة إحالة القضية إلى المحكمة؟

س: كيف أتحقق مما إذا كان هناك منع من السفر عليّ في الإمارات بسبب عدم سداد قرض أخذته؟ كيف أقبل بفرصة عمل في الإمارات بوجود قرض غير مسدد؟

إن الاستشارات القانونية هي أحد أهم أعمال المحاماة، وقد يعتقد البعض أنه ليس من الضروري تعيين محامي متخصص لأعمالهم أو شركاتهم إلا في حال التعرض لمشاكل قانونية، إلا أن حقيق الأمر تتطلب الحذر دائمًا، فبدلًا من أن تواجه ردود أفعال غير مرغوب فيها قد تكلفك الكثير من الوقت والجهد والمال، يمكنك الحصول على استشارة قانونية أياً كانت قيمتها فلا تقارن بقيمة الخسائر المادية والمشاكل القانونية التي قد تنتج عن التصرف بدونها، ولعل كثرة القضايا والمنازعات سببها عدم أخذ الرأي القانوني من أهل الخبرة.

The provisions of this law, promulgating UAE Civil Code, govern the civil transactions in the United Arab Emirates. The commercial transactions remain subject to the laws and regulations applicable in their regard.

The law promulgates UAE Civil Procedures Code (Civil Procedure Law) which governs civil procedures in the United Arab Emirates, including the prosecution before the courts, litigation and execution.