أتعاب المحامي ورسوم القضايا العمالية

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،

تحية الحق والعروبة،

سيدي الكريم،

إن الجواب على سؤالك بشكل عام ومختصر كالتالي:

وفقاً للمادة (137/1/ج) من قانون العمل الأردني أنه: " تعفى الدعاوى التي تقدم الى محكمة الصلح من جميع الرسوم بما في ذلك رسوم تنفيذ القرارات الصادرة عنها ".

ووفقاً للمادة (46/1) من قانون نقابة المحامين النظاميين الأردنين أنه: " يتقاضى المحامي أتعابه وفق العقد المعقود بينه وبين الموكل على أن لا يتجاوز بدل هذه الأتعاب 25% من القيمة الحقيقية للمتنازع عليه إلا في أحوال استثنائية يعود أمر تقديرها إلى مجلس النقابة ".

بالتالي القانون منح المحامي بالاتفاق مع موكله الحق في تقدير أتعابه بشرط أن لا تتجاوز أتعابه أكثر من 25% من قيمة المتنازع عليه.

وأما عن رسوم القضايا العمالية فهي معفاة من الرسوم، وبإمكانك وأنت من خارج الأردن أن تقوم بتوكيل محامٍ للمدافعة والمرافعة نيابة عنك عن طريق أقرب سفارة أو قنصلية أردنية.

وإن كنت تبحث عن محامٍ معين للتواصل معه أقترح أن تقوم بزيارة الموقع الإلكتروني لنقابة المحامين النظامين الأردنين -دليل المحامين- الذي يوفر للجميع الإطلاع على كافة أسماء وعناوين وأرقام المحامين في الأردن.

واقبلوا وافر التقدير والاحترام،

ملاحظة هامة: هذه الإستشارة القانونية الخطية قدمت لشخص مجهول الهوية ودون مقابلة صاحب العلاقة ودون الإطلاع على أوراق الدعوى وبالتالي قد تتغير هذه الإستشارة القانونية بعد دراسة الأوراق وفهم تفاصيل الموضوع. والإستشارة القانونية الخطية المختصرة خدمة مجانية إحتراماً وتطبيقاً لمبدأ سيادة القانون وللحرص على نشر الثقافة القانونية التي هي حق للجميع. أما الإستشارة القانونية الخطية الدقيقة والمتخصصة في قضية معينة ليست خدمة مجانية.