س: كان أخي مدير شركة في دبي بنسبة 16 في المائة مع 5 شركاء آخرين. كان لديهم مدير عام لديه سلطة التوقيع. وقع المدير العام شيكات بقيمة 7 ملايين درهم واختفى. يعيش أخي في الكويت. ما هو تأثير الشيك المرتجع على أخي؟

س: مرحبًا، أتمنى أن تكونوا جميعًا بخير خلال هذا الوقت العصيب. لدي سؤال بخصوص الشيكات المرتجعة، وتحديدًا الشيكات الصادرة عن الشركات. لدي شيك بمبلغ 800,000 درهم وقد تم ارتجاعه. طلب صاحب الشركة مهلة شهر لسداد قيمة الشيك. ومع ذلك، أشعر بالقلق من أن يغادر البلاد ولا يفي بالتزاماته. أسئلتي واضحة إلى حد ما: 1) هل أرفع قضية ضد الشخص الذي وقّع الشيكات أم ضد الشركة؟ 1) إذا رفعت قضايا جنائية ومدنية ضد الشركة في الوقت الحالي ولم يكن المالك (الشخص الذي وقّع الشيكات) قادرًا على التسوية بشكل ودي، هل يمكنني إصدار قرار ضده بالمنع من السفر على الرغم من أن القضايا مرفوعة ضد الشركة؟ 2) هل ينطبق قانون الإعسار الجديد اعتبارًا من أواخر عام 2019 أيضًا على الشركات؟ 3) هل يتحمل مالك الشيك المسؤولية بشكل شخصي إذا لم يكن لدى الشركة أصول أو نقود؟

س: أنا مساهم 49 ٪ في شركة ذات مسؤولية محدودة عمرها 10 سنوات. لدينا مدير إداري منفصل ليس له أسهم في الشركة. كنت خارج البلاد لفترة امتدت إلى 5 أشهر أو أكثر، وعدت مؤخراً إلى الإمارات. بعد أسبوعين من عودتي، اكتشفت أنه لم يتم دفع رواتب شهر يوليو للعاملين. استفسرت من العضو المنتدب الذي كان في إجازة سنوية في ذلك الوقت. أخبرني أن الشركة كانت تتوقع وجود إيرادات. بعد ذلك راجعت مع المحاسب الذي أخبرني بأن الشركة كانت في حالة سيئة وأبلغتني بالتطورات بخصوص المستحقات والديون. أرسل لنا المدير الإداري إخطار استقالة مدته 4 أسابيع. بعد ذلك، اكتشفت أن العديد من الشيكات التي كان قد كتبها إلى الموردين قد ارتجعت، وكانت في الواقع شيكات مؤجلة الدفع، والتي تم إصدار بعضها قبل عدة أشهر. أسئلتي هي: 1. ما هو الإجراء ضد المدير الإداري بخصوص هذه الالتزامات؟ 2. ما هو أفضل مسار نتخذه لتقليل مسؤولية المساهمين؟

س: مرحبًا، اسمي مذكور في الترخيص التجاري لشركة إماراتية بصفتي مدير بحصة 0٪ ولكن مع صلاحيات للتصرف نيابةً عن الشركة. لم أوقّع على أي شيكات. رفع مالك العقار قضية مدنية ضد الشركة لعدم دفع الإيجار. صاحب الشركة لا يهتم. هل سأواجه أي مشكلة؟

Q: My boss started a company in Abu Dhabi. It's a limousine company (100% owned by a local and he rented the license). Suddenly he got a travel ban and he made me the manager of the company and I give him a signed blank company cheque. After Covid, I was in India and couldn't come to the UAE, he has to pay money to the sponsor (Kafeel) for sponsorship and other expenses (he didn't pay one employee's salary so the latter made a complaint, and the sponsor paid in labor court, because my boss not paying). He didn’t pay the sponsor and the company got fined. One of the other employees is helping him and that employee stole the passports of other employees and is not returning them. So the sponsor made a case against that employee. Once I reached the UAE, he bounced the cheque and made a criminal case against me for revenge. The police caught me and I got bail. After 1 year procedure, I closed the criminal case then I went for my visa. I have one civil case too. He made a civil execution case for a cheque bounce against me and the company sponsor. He put the wrong address purposefully.

Q: Dear Sir/Madam, If an outside person is authorized by the board of directors to sign a company's cheque, what is the legal liability of the signatory if the cheque is dishonored, given that they are not an employee of the company?

في الإمارات العربية المتحدة، تعد الشيكات المرتجعة مشكلة متكررة جدًا يواجهها الأشخاص خلال فترة وجودهم في الدولة وتخضع لأحكام قانون المعاملات التجارية. يمكن أن تكون الآثار والعقوبات القانونية شديدة من الناحية المادية ومرهقة بالنسبة لجرائم الشيك "الأكثر خطورة". قد تنشأ قضايا الشيكات المرتجعة في مجموعة متنوعة من المعاملات التجارية، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر، التبادل التجاري بين الشركات، والقروض المصرفية، وإيجارات العقارات وشراؤها، وبالطبع المعاملات الفردية.

This Law promulgates the Federal Penal Code (Criminal Law) of the United Arab Emirates. Crimes and chastisement punishments shall be determined in accordance with the provisions of this Law and other penal codes.

The provisions of this Law apply to the commercial companies established in the UAE and the foreign companies that have established in the UAE a base to conduct any activity therein or established a branch or representative office. The Law abrogates Federal Law No. (8) of 1984 Concerning Commercial Companies.

This Law applies to merchants, as well as to all acts of commerce carried out in the UAE by any person even though he be not a trader. Commercial matters regarding which specific Federal laws are issued shall be subject to the provisions of such laws, and to the provisions hereof which do not contradict with said laws.

The provisions of this Decree by Law amend the Federal Law No. (18) of 1993 by replacing Clause (4) of Article (379) as well as Articles (600), (617), (641), (642), (643), (644), and adding new articles numbered (635) Bis, (641) Bis (1), (641) Bis (2), (641) Bis (3), (641) Bis (4), (643) Bis (1), (643) Bis (2), (644) Bis (1) and (644) Bis (2). The Decree-Law also repeals Articles (401), (402) and (403) of the Federal Law No. (3) of 1987.