س: مرحبًا، لقد أخذت قرضًا من بنك بقيمة 450000 درهم إماراتي. فقدت عملي في 2016 ولم أستطع سداد الأقساط، ثم غادرت دبي. لم يتواصل معي العاملون في البنك أبدًا، وغادرت لأنني لم أكن قادرًا على دفع الأقساط الشهرية. أنا الآن في الهند. لقد حصلت على وظيفة أخرى في دبي، وأسعى بشدة للالتحاق بها. تواصلت مع البنك من خلال البريد الإلكتروني وطلبت مساعدتهم في ترتيب هذا الأمر، فطلبوا مني أن أتصل بمركز خدمة العملاء. لم يكن أحد قادرًا على مساعدتي عندما اتصلت بمركز خدمة العملاء، أخبروني فقط أنهم " سنرد عليك "، ولكن لا يوجد رد إلى الآن. لم يكونوا قادرين على مساعدتي لمدة شهر. ينبغي علي الآن أن ألتحق بعملي الجديد في دبي في أسرع وقت ممكن، وأنا لا أستطيع فهم ما الذي ينبغي علي فعله. أنا على استعداد أن أدفع نصف المبلغ الآن، والنصف الآخر على أقساط شهرية. ولكن لا أعرف من الذي ينبغي أن أتواصل معه، وكيف أرتب هذا الأمر. ملاحظة: لا يوجد لدي أي صديق في دبي على استعداد أن يساعدني ويذهب للتفاوض مع البنك نيابة عني. أنا أحاول فقط الاتصال وترتيب الأمر بنفسي. برجاء مساعدتي وإرشادي. 

س: أعزائي، أريد أن أسال عما سيحدث في حالة حصول شخصٍ ما على قرض مصرفي ومغادرته دولة الإمارات بسبب فقدان العمل (بسبب الزيادة عن حاجة العمل) لعدة أشهر وإدراج اسمه في القائمة السوداء. لقد حصل هذا الشخص على عرض عمل في دولة الإمارات مرة أخرى ويريد العودة وسداد جميع ديونه. هل هذا ممكن؟ هل يمكن رفع المنع؟ أو ما الذي يجب فعله في هذه الحالة؟ شكرًا لكم.

س: عليّ قرض شخصي لبنك بمبلغ 180000 تقريبًا (أصل المبلغ) بعد خصم مستحقات نهاية الخدمة. تم إنهاء عملي في 10 سبتمبر 2018. الآن أنا في الهند. حصلت على رسالة ارتجاع شيك القسط الشهري الأولى في فبراير 2019. الرجاء مساعدتي في معرفة الحد الأقصى للعقوبة التي تحكم بها المحكمة في مثل هذه الحالة. أنا بدون عمل في هذه الأثناء. إذا أتيت إلى دبي للبحث عن عمل، فهل سيكون هناك منع من السفر ضدي؟ كيف يمكنني تمديد إقامتي في دبي حيث سأدخل دولة الإمارات العربية المتحدة بتأشيرة زيارة؟ هل يمكن أن تتم التسوية من خلال شركة التأمين حيث أنهيت خدمتي من الشركة؟ لا توجد أي فرصة تقريبًا حتى الآن للحصول على أي عمل في الإمارات العربية المتحدة. وبالتالي أنا مفلس. ماذا يمكنني أن أفعل في مثل هذه الحالة؟ هل سأتمكن من العمل في الإمارات والحصول على تأشيرة عمل إذا تم تسجيل قضية ضدي؟

إن إدارة الشؤون المالية للفرد أمر بالغ الأهمية، ويجب الأخذ في الاعتبار جميع الأحداث أثناء التقيد بالتزام مالي. سواء كان فقدان الوظيفة هو الذي أدى إلى الإخفاق المالي أو العكس، فيجب أن يكون المرء على دراية بالمسؤولية الشخصية التي لن تتلاشى من خلال دفع الغرامات في قضايا الشيكات المرتجعة. هناك نوعان رئيسيان من المسؤوليات، وهما المسؤولية الجنائية والمسؤولية المدنية. لكل منها أهميته الخاصة، وبالتالي، يجب التعامل مع كلا النوعين تبعًا لذلك.

في الإمارات العربية المتحدة، تعد الشيكات المرتجعة مشكلة متكررة جدًا يواجهها الأشخاص خلال فترة وجودهم في الدولة وتخضع لأحكام قانون المعاملات التجارية. يمكن أن تكون الآثار والعقوبات القانونية شديدة من الناحية المادية ومرهقة بالنسبة لجرائم الشيك "الأكثر خطورة". قد تنشأ قضايا الشيكات المرتجعة في مجموعة متنوعة من المعاملات التجارية، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر، التبادل التجاري بين الشركات، والقروض المصرفية، وإيجارات العقارات وشراؤها، وبالطبع المعاملات الفردية.

يُفرض حظر السفر على الأفراد لأسباب مختلفة، كأن يتم ذلك نتيجة لارتكاب الشخص جرائم جنائية، أو عدم تسديده لديون، أو لخرقه قوانين الهجرة أو لأسباب تتعلق بالأحوال الشخصية. وقد يؤدي حظر السفر إلى بعض الآثار المالية الشاقة على الشخص المحظور. لذا يهدف هذا المقال إلى إعطاء القراء فهمًا معمقًا لعقوبة حظر السفر بالإمارات، وما يُبنى عليه من الإجراءات المتبعة لفرض الحظر أو رفعه، وكيفية التحقق من وجود حظر سفر، وغير ذلك.

مقال في صورة مقابلة يغطي موضوع القروض والشيكات المرتجعة في دولة الإمارات العربية المتحدة. مقتبس من المدونة الصوتية القانونية للمحامية لودميلا يامالوفا، مؤسسة مشروع لوجيكال مع لايلو.

أقرت دولة الإمارات إصلاحات تشريعية كبيرة أسفرت عن إدخال 40 قانونًا وتعديلًا جديدًا على قانون الشركات والقانون الجنائي وقانون الأحوال الشخصية وغيرها. تهدف هذه التعديلات إلى تطوير الهيكل التشريعي في مختلف القطاعات، وكان أحدثها قانون العمل. نحاول في هذا المقال إلقاء الضوء على التعديلات التي أُدخلت على قانون العمل الجديد وتأثيرها على كلٍ من صاحب العمل والعامل.

This Law promulgates the Federal Penal Code (Criminal Law) of the United Arab Emirates. Crimes and chastisement punishments shall be determined in accordance with the provisions of this Law and other penal codes.

The provisions of this law, promulgating UAE Civil Code, govern the civil transactions in the United Arab Emirates. The commercial transactions remain subject to the laws and regulations applicable in their regard.