أسئلة وأجوبة
تطبيق فترة الإشعار في حالة الاستقالة خلال فترة الاختبار
طاب يومكم جميعًا،
أعمل بموجب عقد عمل غير محدد المدة. ما زلت في فترة اختبار مدتها ثلاثة أشهر. في الشهر الثاني، كُلفت بمهمة لم يتم الاتفاق عليها مع صاحب العمل ولا تتوافق مع منصبي لأن هذه المهمة تتطلب ترخيص لم أحصل عليه.
لديّ المهارات والمؤهلات اللازمة للقيام بهذه المهمة، وبالتالي اضطررت للقيام بذلك لأنني جديد وأريد الحفاظ على وظيفتي. في ذلك الوقت، وضحت أنني لا أوافق على ذلك ولكن لم يكن هناك رد من جانبهم.
الآن وبعد مرور شهرين من العمل في المشروع، ما زالوا يطلبون مني القيام بنفس المهمة لكنني رفضت وأخبرتهم إما أن يوضحون الأمر ويدفعون لي مقابل ذلك بشكل عادل أو سأستقيل، وهذا ما فعلته.
وفقًا للعقد، مدة فترة الإشعار ثلاثة أشهر وأريد الالتزام بذلك لأنني ما زلت بحاجة إلى وظيفة في هذه الأثناء. لكنهم أرسلوا لي بريدًا إلكترونيًا يُفيد بأنه لا يمكنني العمل إلا حتى نهاية الأسبوع لأن فترة الإشعار لا تنطبق خلال فترة الاختبار.
أخبرتني وزارة العمل عندما تواصلت معهم أنه يجب عليّ قضاء فترة الإشعار، وأنه يجب على صاحب العمل، إذا أراد إنهاء فترة الإشعار، أن يدفع ليّ بدلاً عن هذه المدة.
يرجى تقديم المشورة.
طاب يومك،
ردًا على استفسارك، يرجى العلم أن فترة الإشعار مدتها ثلاثة أشهر وفقًا لعقد العمل الخاص بك، وأنه يجب عليك العمل لدى الشركة خلال هذه المدة (وفقًا للمادة 118 من قانون العمل الإماراتي).
ووفقًا للمادة 119 من قانون العمل الإماراتي، إذا أغفل صاحب العمل أو العامل إنذار الطرف الآخر بإنهاء العقد أو إذا أنقص مهلة الإنذار وجب على الملتزم بالإنذار أن يؤدي إلى الطرف الآخر تعويضًا يسمى "بدل إنذار".
يكون التعويض مساويًا لآخر أجر شهري.
يرجى التواصل معنا عبر البريد الإلكتروني في حال احتجت إلى مزيد من المساعدة.