س: مرحبًا، لقد قدمت شكوى بخصوص شيك مرتجع. لدي قضيتين بشيكين مرتجعين مع طرفين مختلفين. هناك منع من السفر ضدهما حيث أنني قد رفعت القضايا في الشرطة، ولكن لا أدري ماذا أفعل بعد ذلك، لقد مضى على هذا الأمر 4-5 أشهر. أريد نصيحة وإرشاد بخصوص كيفية استرداد أموالي.

س: برجاء المساعدة في أسرع وقت ممكن... الإمارات العربية المتحدة قضية شيك مرتجع (شيك شخصي) إذا قام شخص بإحالة الأمر إلى الشرطة   1)    ما هو الحد الأدنى لعقوبة الحبس لقضية شيك مرتجع؟ خلال فترة الحبس، هل سيطبق حظر سفر؟ وهل يمكن للمتهم الخروج من السجن عن طريق تقديم جواز سفره لشخص كضمان؟ وبعد إكمال مدة الحبس، هل سيطبق حظر السفر إذا لم يسدد الشيك؟ وإذا لم يسدد الشيك خلال القضية، كيف أستعيد أموالي؟ 2)    خلال مدة الحبس، هل يمكننا رفع دعوى مدنية؟ 3)    هل يجب دفع مبلغ ما في المحكمة للتقدم برفع دعوى مدنية؟ أقدر مشورتكم للغاية.

س: سيدي العزيز،  يومًا طيبًا. أعطيت شخصًا ما (كان يرغب في تأجير شقة)  150.000 درهم لأنه كان يعاني من ضائقة مالية. ووعدني أنه سيرد لي المال خلال 3 أشهر، وقام بتحرير شيك بالمبلغ كإجراء تأميني. وقد سدد لي 3 شيكات خلال 3 أشهر بواقع 36.000 درهم. وبعد شهر، غادر ذلك الشخص الإمارات ولم يعد لمدة 6 أشهر. والآن مر 8 أشهر ولم يدفع لي شيئًا وهو الآن في دبي. لذا تواصلت معه فقال لي: "ليس معي مال، افعل ما تريد". فكرت في اتخاذ إجراءات قانونية صحيحة، فقمت بإيداع جميع الشيكات التي تبلغ قيمتها 186.000 لكنها ارتجعت اليوم. برجاء مساعدتي في كيفية اتخاذ الإجراءات القانونية الصحيحة، وكيف لي أن أستعيد أموالي؟ أنا أعاني من ضائقة الآن، وقد أخسر مستقبلي في الإمارات بسبب هذه المشكلة. أرجو المساعدة. تحياتي، دنيش

س: ما هي تكلفة رفع دعوى مدنية بشيك مرتجع قيمته 165000 درهم إماراتي؟

س: لقد أقرضت شخصًا في دبي مبلغ 56 ألف درهم إماراتي. ارتجع الشيك الذي أعطاه لي بسبب عدم كفاية الرصيد. إذا فتحت قضية شرطية ضده، فهل سيدفع غرامة رمزية في المحكمة ويطلق سراحه؟ في الواقع، هذه الطريقة فعلها الكثير من الحالات من هذا القبيل. مشكلتي هي كيفية استرداد أموالي منه. هل يمكنني رفع دعوى مدنية ضده؟ ما هو الإجراء لرفع دعوى مدنية؟ بعد تقديم شكوى للشرطة، يبقى الشيك في ملف الشرطة، فهل يمكنني رفع دعوى مدنية بدون الشيك المرتجع؟ هل يمكنني رفع دعوى مدنية في نفس الوقت مع قضية الشرطة؟

س: السلام عليكم أنا سلفت شخص مبلغ وقدره 60000 درهم وأعطاني شيكات (عدد 2) كل شيك قيمته 30000 درهم. ولكنه لم يرد المبلغ فقمت بفتح بلاغ، وعندما راجعت مركز الشرطة أخبروني بأن أراجع المحكمة. السؤال لو تفضلت، هل من الممكن أن أحصل فلوسي وما هي الطريقة؟

في الإمارات العربية المتحدة، تعد الشيكات المرتجعة مشكلة متكررة جدًا يواجهها الأشخاص خلال فترة وجودهم في الدولة وتخضع لأحكام قانون المعاملات التجارية. يمكن أن تكون الآثار والعقوبات القانونية شديدة من الناحية المادية ومرهقة بالنسبة لجرائم الشيك "الأكثر خطورة". قد تنشأ قضايا الشيكات المرتجعة في مجموعة متنوعة من المعاملات التجارية، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر، التبادل التجاري بين الشركات، والقروض المصرفية، وإيجارات العقارات وشراؤها، وبالطبع المعاملات الفردية.

This Law promulgates the Federal Penal Code (Criminal Law) of the United Arab Emirates. Crimes and chastisement punishments shall be determined in accordance with the provisions of this Law and other penal codes.

The law promulgates UAE Civil Procedures Code (Civil Procedure Law) which governs civil procedures in the United Arab Emirates, including the prosecution before the courts, litigation and execution.

The provisions of this law, promulgating UAE Civil Code, govern the civil transactions in the United Arab Emirates. The commercial transactions remain subject to the laws and regulations applicable in their regard.

The provisions of this Decree by Law amend the Federal Law No. (18) of 1993 by replacing Clause (4) of Article (379) as well as Articles (600), (617), (641), (642), (643), (644), and adding new articles numbered (635) Bis, (641) Bis (1), (641) Bis (2), (641) Bis (3), (641) Bis (4), (643) Bis (1), (643) Bis (2), (644) Bis (1) and (644) Bis (2). The Decree-Law also repeals Articles (401), (402) and (403) of the Federal Law No. (3) of 1987.

The provisions of this Federal Decree-Law No. (31) of 2021 Promulgating the Crimes and Penalties Law, known as the "New UAE Penal Code", governs criminal actions in the United Arab Emirates. The New Penal Code repeals the previous UAE Penal Code (Federal Law No. (3) of 1987 Promulgating the Penal Code).